.. خطته لإصلاح نظام التقاعد.. - الصفحة 5 - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2014-01-11, 13:31

رقم المشاركة : 21

express-1

بروفســــــــور

إحصائية العضو

express-1 غير متواجد حالياً

رد: .. خطته لإصلاح نظام التقاعد..

متقاعدين

دخل ملف إصلاح منظومة التقاعد الربع ساعة الأخيرة قبل اتخاذ رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قرارات قاسية لإطفاء الحريق، الذي يهدد معاشات الملايين من المغاربة مع مطلع 2020.

وتريث زعماء الأغلبية خلال اجتماع لهم عقد، أول أمس، بمقر رئاسة الحكومة بتواركة أسبوعين آخرين، قبل وضع التأشير السياسي على النسخة النهائية. وقرر قادة أحزاب التحالف الرباعي (العدالة والتنمية، والأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية) وفق مصدر حضر الاجتماع، اللجوء الأسبوع المقبل للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، وعرض مسودة الإصلاح التي تكلفت بإعدادها مديرية التأمينات بوزارة الاقتصاد والمالية. وتقوم الرؤية الحكومية للإصلاح على ثلاث مرتكزات؛ هي الرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسبة المساهمات، بالإضافة إلى توسيع قاعدة احتساب المعاش عبر الأخذ بعين الاعتبار معدل الأجور الممنوحة لفترة معينة، ومراجعة النسبة السنوية.
ذات الاجتماع، الذي حضره إلى جانب أمناء التحالف كل من عبد الله باها، وزير الدولة، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل، توصل قادة ووزراء التحالف بعد خلاف شكلي حول الصيغة المثلى للتداول بشأن الأرضية الحكومية، بين مقترحين: الأول، بشأن إدخال تعديلات وملاحظات مكونات التحالف على النسخة الحكومية، وبين انتظار رأي اللجنة الوطنية التي تظم في عضويتها الاتحاد العام لمقاولات المغرب وزعماء النقابات الأكثر تمثيلية والمدراء العامون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد والصندوق المهني المغربي للتقاعد والكاتب العام لصندوق الإيداع والتدبير، قبل أن يرجح بنكيران سيناريو اللجوء للجنة الوطنية التي ساهمت توصياتها بشكل كبير في إعداد مسودة وزارة المالية.
في ذات السياق، قالت المصادر نفسها لـ «اليوم24» أن رئيس الحكومة سيعود مرة أخرى بعد اجتماعه باللجنة الوطنية لطلب الاجتماع مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، بعد فشل لقائه الأول بسبب مقاطعة أربعة منها: وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين والاتحاد المغربي للشغل.
كما سيجتمع رئيس الحكومة بمريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لاستكمال دائرة مشاوراته قبل التوجه للبرلمان.
المصدر ذاته، أن بنكيران أعاد التأكيد خلال الاجتماع على عزمه على المضي لإصلاح أنظمة التقاعد بأقل التكاليف المحتملة على جيوب المواطنين وبدعم من المركزيات النقابية، بيد أن رئيس الحكومة غير مستعد، تقول مصادرنا إلى ضخ أموال احتياطية جديدة في صندوق التقاعد لتأخير انفجاره، مضيفا أن بنكيران وخلال التحضير للقانون المالي لسنة 2014  قبل على هذا الإجراء بضخ أكثر من مليار درهم من احتياطي التقاعد.
في ذات السياق، كشفت مصادرنا أن بنكيران أحيط علما بأن إصلاح التقاعد تتطلب بعد الانتهاء من المعركة التقنية والاجتماعية مع النقابات وأرباب العمل. إعداد العدة لمعركة أخرى أكثر شراسة داخل قبة البرلمان، وتتطلب تحضيرا قويا لتجنب تكرار الإطاحة بالقوانين المتعلقة بالتقاعد، خصوصا وأن تلك النصوص تمنح امتيازا تشريعيا للغرفة الثانية التي قطعت حبل الود بينها وبين رئيس الحكومة، بالنظر لطابعها الاجتماعي.
المصادر نفسها، أكدت أن إصلاح نظام المعاشات يتطلب تحضير 6 مشاريع قوانين، شرعت الأمانة العامة للحكومة بالتنسيق مع وزارة الوظيفة العمومية والتشغيل والمالية باتخاذ الخطوات الأولى، لتحديد النصوص التي تتطلب التحيين، وفق الخطة الحكومية وإعداد المسودة الأولى وتوحيد الرؤية الحكومية حولها، قبل التوجه للمؤسسة التشريعية.

alyoum24

2014-01-11, 13:51

رقم المشاركة : 22

express-1

بروفســــــــور

إحصائية العضو

express-1 غير متواجد حالياً

رد: .. خطته لإصلاح نظام التقاعد..

إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب .. ملامح مشروع يواجه صعوبات الإنجاز

نادية الأحمر*

السبت 11 يناير 2014 - 12:15
تئن أنظمة التقاعد بالمغرب، تحت وطأة عجز تقني تعاني منه صناديق المعاشات ، خصوصا بسبب ضعف مستدام في حجم الاقتطاعات وفي مردودية صناديق هذه الأنظمة. وبالفعل فقد باتت الحاجة ملحة لإنجاز إصلاح جديد ، في ظل هذه الأزمة ، بهدف حماية معاشات الأجيال القادمة والحفاظ على مكتسبات المتقاعدين، مع معالجة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها أنظمة التقاعد .
وجدد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، الذي ترأس يوم الثلاثاء الماضي، الدورة الخامسة برسم الولاية الخامسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، التأكيد على عزم الحكومة تنفيذ الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية.
وشدد بوسعيد، بهذه المناسبة، على ضرورة تنفيذ هذا الإصلاح وفقا للرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة، ومشروع قانون المالية لسنة 2014 ، مبرزا الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة للصندوق والذي تجلى في اتخاذ مجموعة من الاجراءات التي كلفت الميزانية العامة "تحملات مالية مهمة".
وفي هذا الصدد، ثمن الوزير تجربة الشراكة التعاقدية القائمة بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعد، والتي مكنت من تحقيق أغلب الالتزامات المسطرة، وهو ما يشجع على إطلاق عقد برنامج جديد للفترة ما بين 2014 - 2016 .
من جانبه، أوصى المجلس الأعلى للحسابات ، من خلال تقريره حول نظام التقاعد بالمغرب ، بإجراء إصلاح تدريجي في أفق اعتماد نظام تقاعد موحد، يأخذ بعين الاعتبار الطابع الشاق لبعض المهن .
واعتبر المجلس أنه يتعين أن يمر هذا الإصلاح "التدريجي" بمرحلتين رئيسيتين ، أولهما الإصلاح المقياسي الرامي إلى زيادة أفق الاستدامة وتقليص ديون الأنظمة الأكثر هشاشة وإصلاح شمولي يهم كافة أنظمة التقاعد.
وبخصوص نظام التقاعد التكميلي، فسيكون على قاعدة اقتطاعات محددة وسيعمل وفق نظام الرسملة، دون استبعاد خيار التوزيع خاصة في القطاع الخاص . وقد يتم حصر الطابع الإلزامي لهذه الأنظمة ، في المقام الأول بالقطاع العمومي قبل تعميمه تدريجيا. وبخصوص أنظمة التقاعد الاختيارية فسيكون الهدف منها هو التكفل بالمداخيل التي تفوق سقف التقاعد التكميلي مع اعتماد الرسملة كنظام لعملها وفق ما يقترحه المجلس الذي أوضح أن المنخرطين سيتحملون مجمل المساهمات.
من جانبها، اهتمت المندوبية السامية للتخطيط بتأثير شيخوخة الساكنة المغربية على الوضعية المالية لنظام التقاعد ، والتحول الماكرو اقتصادي، مسجلة أن تدهور البنية الديمغرافية أدى إلى اختلال التوازن بين نفقات وموارد مختلف الأنظمة.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن في الوقت الذي يشهد فيه مستوى الاقتطاعات بمختلف الصناديق انخفاضا مستمرا منذ 2005 لتبلغ 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2009، ارتفعت نفقات هذه الصناديق تدريجيا لتصل إلى 2,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2009. مما نتج عنه اتجاه الفائض المالي الإجمالي لكافة هذه الصناديق نحو التراجع ، لينتقل من 0,95 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2005 إلى 0,33 في المائة في سنة 2009 .
لذلك، تعتبر المندوبية أنه بالإمكان إعادة تنظيم نظام التقاعد من خلال سيناريوهين أساسيين ، يفترض الأول أنه ابتداء من سنة 2015 سيتم دمج صناديق التقاعد ، باستثناء الصندوق المهني المغربي للتقاعد ، لتشكيل نظام تقاعد واحد ، بينما يقترح السيناريو الثاني دمج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لتشكيل نظام واحد يضم كافة منخرطي القطاع العام.
وحسب المصدر ذاته فإن إعادة التنظيم المؤسساتي لصناديق التقاعد ستمكن من تخفيف نفقات الدولة على المدى الطويل وضمان استقرار نسبة الاقتطاعات مقارنة مع الناتج الداخلي الخام مما سينتج عنه عجز كلي أقل.
وتعتبر المندوبية بالرغم من ذلك أن إجراء هذا الإصلاح يبقى صعبا على المدى القصير ، بالنظر لانعكاساته الاجتماعية ، ومن بينها التكفل المحتمل بالخاسرين المحتملين من هذا الإصلاح ، ما قد يفضي إلى زيادة ضريبية أو زيادة في الاقتراض وهما إجراءان سيمسان أهم كتل الاقتصاد الوطني.
من جانبها، بلورت اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد ، في بداية سنة 2013 ، مذكرة تدعم طرح نظام تقاعد ذو قطبين ، قطب عمومي وقطب خاص في أفق دمجهما لاعتماد نظام موحد على الصعيد الوطني.
وسيضم القطب العمومي، وفق هذا المنظور، أنظمة التقاعد المدنية والجماعية من أجل تأمين دفع معاشات المتقاعدين ، فيما يتوخى القطب الخاص تقوية الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقاعدته القانونية.
وفي نفس السياق، أظهرت دراسة أنجزتها مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن اعتمادات واحتياطات الصندوق المغربي للتقاعد تظل مهددة بالنضوب في سنة 2019 في غياب أي إجراءات . وسيعجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن أداء خدماته في 2037 ، في الوقت الذي يتوقع أن يتمكن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من الاستمرار في الوفاء بالتزاماته إلى غاية 2049 .
في انتظار إجراء هذا الإصلاح الكبير، تعتزم الحكومة إنجاز دراسة حول توسيع نطاق تغطية التقاعد لفائدة غير الأجراء وإصلاح مقياسي لنظام المعاشات المدنية التي يسيرها الصندوق المغربي للتقاعد.
*و.م.ع

2014-01-11, 21:53

رقم المشاركة : 23

express-1

بروفســــــــور

إحصائية العضو

express-1 غير متواجد حالياً

رد: .. خطته لإصلاح نظام التقاعد..

أحميدوش: رفع سن التقاعد وحده غير كاف

هسبريس -و.م.ع

السبت 11 يناير 2014 - 22:05
أكد سعيد احميدوش المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،أن "رفع سن التقاعد وحده غير كاف" لضمان ديمومة النظام على المدى البعيد ،مما يستدعي -في نظره -اعتماد إجراءات أخرى كرفع نسبة الاشتراك بنقطة أو نقطتين أو ثلاث نقط.
واعتبر احميدوش في حوار أجرته معه صحيفة (الصباح) نشرته في عددها ليومي السبت/ الاحد، أن هذا الاجراء الذي هو في المتناول خاصة إذا ما طبق بشكل تدريجي على مدى عدة سنوات، من شأنه أن يضمن بقاء الضمان الاجتماعي الى ما بعد 2060 .
وذكر في ذات السياق بأن سن التقاعد لم يتغير منذ انطلاق العمل بأنظمة التقاعد بالمغرب ، في وقت شهد فيه معدل الحياة عند الستين تطورا ملحوظا خلال الفترة نفسها ،منتقلا بالنسبة للذكور من 17ر17 سنة 1980 الى 6ر19 سنة 2011 ، ومن 49ر18 الى 63ر21 بالنسبة للاناث ،مما أثر سلبا على التوازنات المالية لجميع الانظمة .

2014-01-11, 23:43

رقم المشاركة : 24

express-1

بروفســــــــور

إحصائية العضو

express-1 غير متواجد حالياً

رد: .. خطته لإصلاح نظام التقاعد..

النقابات تتكتل لرفض تصور الحكومة للخروج من أزمة صناديق التقاعد. الميلودي المخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أقر بوجود "اتصالات غير رسمية" مع الحلفاء النقابيين في باقي المركزيات النقابية من أجل توحيد الرؤى والتصورات، مشيرا إلى أن الوصفة الإصلاحية التي تروج لها حاليا الحكومة تريد من خلالها "القضاء على الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج وهم المأجورون".
الاحداث المغربية

2014-01-12, 00:08

رقم المشاركة : 25

express-1

بروفســــــــور

إحصائية العضو

express-1 غير متواجد حالياً

رد: .. خطته لإصلاح نظام التقاعد..

احميدوش: رفع سن التقاعد يُبقي الضمان الاجتماعي إلى 2060

أكد سعيد احميدوش، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أن رفع سن التقاعد من شأنه أن يضمن بقاء الضمان الاجتماعي إلى ما بعد 2060، معتبرا أن هذا الإجراء «وحده غير كاف لضمان ديمومة النظام على المدى البعيد»، مما يستدعي اعتماد إجراءات أخرى كرفع نسبة الاشتراك بنقطة أو نقطتين أو ثلاث نقط، حسب تعبيره.
وأضاف احميدوش، في حوار مع جريدة «الصباح» لعدد نهاية الأسبوع، أن رفع سن التقاعد "يُعد واحدا من الإجراءات المقياسية التي يمكن اعتمادها، إلى جانب مقاييس أخرى كرفع مدة المساهمة اللازمة للحصول على معاش، ورفع سقف الاشتراكات أو غيرها"، مبرزا أن المؤشر الأساسي الذي يمكن من إعطاء تقييم دقيق لوضعية نظام تقاعد ما، "هو مستوى نسبة الاشتراك اللازمة لضمان ديمومته المالية على المدى البعيد".
وأوضح المدير العام للصندوق أن التقييم الذي خلص إليه تقرير المجلس الأعلى للقضاء بالنسبة للصندوق، والذي جاء مكرسا لنتائج الدراسة التي قامت بها اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، وكذا لنتائج الدراسة التي قام بها الصندوق على المستوى الداخلي، "صبت جميعها في أنه يكفي أن يرفع من نسبة الاشتراك الحالية ( 89,11 في المائة) المتعلقة بنظام تقاعده، بنقطتين أو ثلاث لضمان ديمومته إلى ما بعد 2060".
وأشار إلى أن سن التقاعد "لم يتغير منذ انطلاق العمل بأنظمة التقاعد بالمغرب، في وقت شهد فيه معدل الحياة عند الستين تطورا ملحوظا خلال الفترة نفسها، منتقلا بالنسبة للذكور من 17,17 سنة 1980 إلى 6,19 سنة 2011، ومن 49,18 إلى 63,21 بالنسبة للإناث، مما أثر سلبا على التوازنات المالية لجميع الأنظمة"، يضيف المتحدث.
ودعا احميدوش إلى "البدء بالإصلاحات المقياسية الضرورية لكل صندوق، مع التأكد من انسجامها مع التوجه العام للإصلاح المتفق بشأنه، عوض انتظار عملية الإصلاح الكبرى التي تطال جميع الصناديق، والتي تتطلب توافق جميع الأطراف المتدخلة في هذا الميدان من دولة ومشغلي القطاع الخاص والعام وممثلي الإجراء"، حسب تعبيره.
ولفت المتحدث، إلى التطور الذي عرفه عدد الإجراء المصرح بهم لدى الصندوق، والذي "انتقل من 6,1 مليون سنة 2005 إلى ما يقارب 3 ملايين سنة 2013"، وهو "ما ساهم في الوضعية الايجابية التي يعرفها الصندوق حاليا خلافا لباقي الصناديق الاجتماعية الأخرى التي تعتريها صعوبات"، عازيا هذا الوضع إلى "المجهودات التي بذلها الصندوق خلال العقد الأخير من أجل الرفع من مستوى التغطية الاجتماعية في ما يخص أجراء القطاع الخاص بالموازاة مع التحكم في نفقات التدبير"، حسب وصفه.
وبخصوص نظام التقاعد، ذكر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الصندوق يدبر هذا النظام على أساس تقنية التوزيع، حيث أن المعاشات السنوية للمتقاعدين الحاليين يتم أداؤها من خلال المساهمات السنوية للأجراء النشيطين، معتبرا أنه "بفضل المجهودات السالفة الذكر، أصبح المعدل الديمغرافي (عدد المساهمين-عدد المتقاعدين)، بالنسبة لنظام الضمان الاجتماعي حاليا يتجاوز 8,5 مقابل أقل من 3 بالنسبة لأنظمة أخرى، حسب المتحدث.


	للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :