بـــــــيان نيابـــــة تنغـــــير..يا ليتـــه ما صـــــدر ! ( رد اخـــر علــــى بيان النيابة يكشـــف المستور) - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2013-12-29, 20:22

رقم المشاركة : 1

abo fatima

نائب مدير الإشراف

إحصائية العضو

abo fatima غير متواجد حالياً

بـــــــيان نيابـــــة تنغـــــير..يا ليتـــه ما صـــــدر ! ( رد اخـــر علــــى بيان النيابة يكشـــف المستور)

<b> بـــــــيان نيابـــــة تنغـــــير..يا ليتـــه ما صـــــدر ! ( رد اخـــر علــــى بيان النيابة يكشـــف المستور)

بعد ان سبق لنا ان نشرنا سابقا رد النقابة الوطنية للتعليم الكدش على بيان النيابة
تحت عنوان

النقابة الوطنية للتعليم الكدش: رسالة مفتوحة للسيد النائب الإقليمي بتنغير - الرسالة تكشف المستور -

اليكم رد اخـــــر يكشف المستور بالنيابة الاقليمية تنغير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

بيان نيابة تنغير..يا ليته ما صدر !

عبد الواحد سلمي

أصدرت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتنغير "بيانا توضيحيا" للرأي العام بتاريخ 20 دجنبر، ردت فيه على ما اعتبرته "ادعاءات" النقابة الوطنية للتعليم كدش بتنغير، الواردة في بيانها الِمؤرخ بتاريخ 15 دجنبر 2013، وحاولت من خلاله تبرئة ذمتها مما وصفه بيان النقابة بالتدبير المتسم بالمحسوبية والزبونية (وهما طبعا من مظاهر الفساد). ولأنني واحد من هذا الرأي العام المستهدف بهذا البيان من جهة، وبصفتي عضوا في المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، ومتتبعا للعديد من الملفات المختلف بشأنها من جهة ثانية، وواحدا من ضحايا تدبير النيابة للحركة الانتقالية المحلية وترشيد الفائض(القضية معروضة أمام القضاء الإداري) من جهة ثالثة... فإنني أرى أنه من حقي وواجبي الرد على العديد من النقط التي وردت في هذا "البيان التوضيحي"، إيمانا مني بأن المبادئ تعلو على المناصب مهما سمت، وبأن علاقة الإنسان بحقوقه، علاقة ارتباط وجداني لا يفكه التهديد أو التضييق.

النقطة الأولى : الاستخفاف والتضييق على العمل النقابي :

أشارت النيابة إلى أنها تعمل مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والفاعلين المحليين من أجل النهوض بالقطاع التعليمي بالإقليم وأكدت على احترامها لحق الإضراب الذي يكفله الدستور. ونحن نساءل النيابة الإقليمية عن هذا العمل التشاركي الذي تدعيه مع الفرقاء الاجتماعيين وتصورها له، وحول ما إذا كان إشراكا حقيقيا نابعا من قناعة راسخة بدور النقابات وتمثيليتها، أم أنه مجرد يافطة تحاول من خلالها إضفاء الشرعية على العديد من القرارات التي شكلت نقطا سوداء في تسييرها للموارد البشرية. فالنقابات لم يتم إشراكها في صياغة العديد من المذكرات المحلية، ولم يؤخذ برأيها في العديد من النقط المختلف عليها. كما نرى أن الظروف الزمكانية لعقد اجتماعات لجنة فض النزاعات غالبا ما يتم اختيارها بشكل يجعل الخروج بنتائج ايجابية أمرا مستحيلا.

أما ادعاء النيابة باحترامها للحق الدستوري في الإضراب، فلا أجد ما يكذبه أحسن من الإشعارات بالاقتطاع التي يتوصل بها الأساتذة المضربون، إذ لا تشير هذه الوثائق التي يوقعها النائب الإقليمي إلى كلمة الإضراب أو قرار رئيس الحكومة بالاقتطاع من أجور المضربين، بل تشير إلى الغياب غير المشروع، مهددة بعقوبات أكثر صرامة في حالة العود،فمتى كان المواطن يهدد بممارستة حقه الدستوري؟؟؟ مساوية بذلك بين المضرب المحتج عن الحيف الذي لحقه، والمتغيب "السلايتي" الذي يقضي أغراضه الشخصية على حساب الزمن المدرسي، وإن كان "السلايتية" في الغالب لا يعاقبون ولا يساءلون. بل يصل التضييق في بعض الحالات إلى ما هو أخطر من ذلك بكثير، كعدم الترخيص بالاتصال بالمحامي قصد رفع دعوى قضائية ضد النيابة نفسها، أو عدم تسهيل الوصول إلى المعلومة، مما يشكل تهديدا حقيقيا لحق اللجوء إلى القضاء المكفول دستوريا.

النقطة الثانية : تدبير الموارد البشرية

* إعادة الانتشار

أجابت النيابة الإقليمية على هذه النقطة الحساسة جدا والتي أثارت العديد من ردود الفعل في سطر ونصف(20كلمة)، وهذا الاقتضاب المعيب يدل -في رأينا- على عدم رغبتها في الخوض في هذا الملف الذي اتسم بالارتجالية، فالعديد من الخريجين الجدد وجدوا أنفسهم فائضين منذ اليوم الأول لالتحاقهم بمقرات عملهم. ولأن بعضهم قد تم تكليفه فيما بعد في مؤسسات استعصت على من سبقوه إلى التدريس بعقود، فهذا يطرح أكثر من تساؤل عن كواليس هذه العملية. كما أن الكثير من التكليفات تم إلغاؤها قبل جفاف الحبر الذي طبعت به، وتم الترشيد في بعض الحالات في الجماعات التي تعرف بدورها فائضا. أما ادعاء الاحترام التام لتوجيهات المذكرة الوزارية الصادرة ب25 أبريل 2013، فيكذبه ما يسمى بالحالات الاجتماعية والصحية.

* التكليف بتدريس اللغة الأمازيغية:

ادعت النيابة في بيانها أن اجتماعا قد عقد يوم 18 دجنبر للبث في التظلمات التي عرفتها هذه العملية، والحقيقة أن هذا اللقاء_ الذي حضرته شخصيا ممثلا للجامعة الوطنية لموظفي التعليم_ كان فقط لإخبارنا بتعويض أستاذين منسحبين بآخرين من لائحة الانتظار، أي الإخبار بقرار كان من قبل مقضيا، ولم تتم الإشارة إلى التظلمات بتاتا. وقد أثرنا نقطة جوهرية مفادها أن المذكرة المنظمة للتباري لم تشر لملف الترشح، ولم تحدد الوثائق الواجب الإدلاء بها، وبالتالي فالإقصاء على أساس عدم اكتمال الملف، قرار باطل وفيه حيف لمن احترم المذكرة والتزم بمقتضياتها، كما أن معيار التكوينات ليس بدوره عادلا، لأن دعوات المشاركة كانت توجه إلى عدد محدود فقط. ومن الحيف عدم التطرق إلى التظلمات ولو من باب الاطلاع والإخبار.. ورغم ذلك لم نجد إلا الآذان الصماء.

* التكليف بالحراسة العامة :

ارتكبت النيابة الإقليمية في هذا الملف خطأ فادحا لا يمكن تبريره بالعبارة الشهيرة " كلنا خطاءون، ولا يخطئ إلا العاملون"، حيث فتحت باب التباري على التكليف بالحراسة العامة في بعض المؤسسات، وذلك قبل حصولها على الموافقة النهائية من الأكاديمية الجهوية، ليتم بعد ذلك إلغاء أحد المناصب المتبارى عليها، مما فتح الباب أمام نقاشات وتأويلات كنا في غنى عنها، ولم نكن لنخوض فيها لو تم احترام الإجراءات والمساطر المتبعة في هذا الإطار.

* الملفات الصحية والاجتماعية:

ورد في رد النيابة الإقليمية، أن لقاء قد عقد بتاريخ 26 نونبر 2013 للبث في الملفات الصحية والاجتماعية التي توصلت بها أو تقدمت بها الهيئات النقابية. والحقيقة أنها قد "أنعمت" على من تشاء من الحالات الصحية والاجتماعية قبل ذلك بكثير، وتضمنتها البنية التربوية الصادرة بتاريخ 29 شتنبر2013، وعقد من أجلها لقاء الجمعة الشهيرة بتاريخ 4 أكتوبر 2013. وإذا كنا لا نطعن في أحقية المستفيدين من عدمها، إلا أن الطريقة السرية التي تمت بها هذه العملية، تثير العديد من الشكوك والتأويلات وتطرح علامات استفهام كبيرة في بلد تصنفه المنظمات العالمية الحقوقية في قائمة البلدان التي تعاني من انعدام الشفافية. فالنيابة لم تصدر أي مذكرة إخبارية بهذا الشأن، وبالتالي فقد أصابت مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في مقتل، ولا ندري كيف توصلت بهذه الطلبات، هل عبر التراسل الإداري أم عبر الإيداع المباشر أم عبر التوصيات والمكالمات الهاتفية؟ وهذه الأسئلة هي التي نريد عنها في الحقيقية بيانات توضيحية.

هذا من الناحية الشكلية، أما من الناحية الجوهرية، فالنيابة الإقليمية ومعها النقابات التعليمية، لا يحق لها أصلا أن تبث في أي ملف صحي، سواء من الناحية القانونية لعدم أهليتها لذلك في ظل غياب لجنة طبية متخصصة، أو من الناحية الأخلاقية نظرا لخصوصية الحالات الصحية الحقيقية. كما يشكل ذلك تحديا للجنة الطبية المركزية المشكلة لهذا الغرض، والتي جاءت نتائجها مخالفة تماما لما ذهبت إليه النيابة الإقليمية بتنغير. وإذا كانت الوزارة قد أجلت التحاق المقبولين من طرف اللجنة المركزية الطبية بمقرات عملهم حتى السنة المقبلة، وذلك حفاظا على حق المتعلم في الاستقرار التربوي، فإن "المنعم" عليهم إقليميا قد التحقوا قبل نهاية الدورة الأولى بقليل !!!

* المناصب الشاغرة :

كنت أعتقد أن النيابة الإقليمية ستغض الطرف عن هذه النقطة، لأن موقفها ضعيف جدا، وظلت تردد عبارات ودفوعات لا أساس لها، وأنا أرد عليها بعبارة بسيطة وهي "راه حشوما تسيفطو" أساتذة سد الخصاص إلى مؤسسات تُطلب في الحركة الانتقالية منذ سنوات.

* أساتذة وإداريي سد الخصاص :

أرد على هذه النقطة بالتساؤل عن كيفية اختيار الجمعيات التي تتعاقدون معها، وكم تقتطع هذه الجمعيات من المبالغ التي تحول إليها من المال العام؟ وهل يتلقى مسيروها تعويضات عن هذا التعاقد أم لا؟ وهل هي جمعيات تعمل من قبل في الحقل التربوي؟ وأي قيمة مضافة يشكلها التعاقد معها؟ وما هي بنود هذا التعاقد؟ وهل هناك دفتر تحملات ينظم هذه العملية؟ ولماذا تم التعاقد مع العاطلين للقيام بمهام إدارية؟ هل لخصاص فعلي في الإدارة التربوية؟ أم لسواد عيون بعض الإداريين؟ أم لثنيهم عن المبيت أمام مقر النيابة الإقليمية؟ كما نحذر من هذه الخطوة التي ستجهز مستقبلا على حق الأساتذة في ولوج الحراسة العامة والإدارة..

كانت هذه زملائي الكرام بعض النقط التي استفزتني في رد النيابة الإقليمية المؤرخ بتاريخ 20دجنبر 2013. وحاولت من خلال هذا "الرد على الرد" تسليط الضوء على مجموعة من المغالطات الواردة فيه، ليس من باب التعصب النقابي لإخواني في النقابة الوطنية للتعليم كدش بتنغير، وان كانوا قد ردوا عليها عبر رسالة مفتوحة أشفت الغليل، وإنما لتبرئة ذمتي أمام الله ثم أمامكم. كما نأسف على تضييع جهود النقابات والنقابيين في الرد على الردود، ومناقشة ملفات كان من المفترض حسمها بداية الدخول المدرسي، مما يثنيا عن التطرق إلى ملفات أكثر حساسية كالتدبير المالي والتجهيز...

عبد الواحد سلمي

عضو المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتنغير.