ويعتبر المعنيون أن محكمة الاستئناف حكمت بما أملي عليها من طرف وزير العدل ورئيس الحكومة عوض الاحتكام إلى مضامين الملف القضائي، وأن بنكيران قام بخرق دستوري بتدخله في مجريات المحاكمة والضغط عليها لإلغاء الأحكام الابتدائية.


هذا أمر لا يدعو للشك .

لاحول ولاقوة إلا بالله

هذه قضية جد معقدة
لنفترض أن الأصالة والمعاصرة هو من يترأس الحكومة وبيده حقيبة العدل، كيف سيكون الحكم ابتدائيا وفي الاستيناف؟؟؟؟؟؟
نفس الافتراض لو كان الاتحاد الاشتراكي أو حزب الاستقلال!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟صعيب بزاف