ويعتبر المعنيون أن محكمة الاستئناف حكمت بما أملي عليها من طرف وزير العدل ورئيس الحكومة عوض الاحتكام إلى مضامين الملف القضائي، وأن بنكيران قام بخرق دستوري بتدخله في مجريات المحاكمة والضغط عليها لإلغاء الأحكام الابتدائية. هذا أمر لا يدعو للشك .