أكادير24
ما زال الرأي العام التربوي يتابع باهتمام كبير قضية الاستاذة التي كلفتها نيابة أكادير إداوتنان من العالم القروي للعمل بمصلحة الموارد البشرية، ضاربة بعرض الحائط مصلحة التلاميذ وحرمانهم من حقهم في التمدرس والتعلم.
وبعد فضحنا لهذا السلوك اللاتربوي وغير المسؤول، تم إلغاء هذا التكليف وتعويضه بتكليف آخر وهذه المرة إلى الثانوية الإعدادية العقاد بأمسكرود. ومباشرة بعد هذه الفضيحة التي ورط فيها النائب نفسه بمباركة وتواطئ مع إطار إداري، عممت النيابة بلاغا صحفيا وزع على كل المؤسسات التعليمية تكذب فيه ما سبق وأن نشرناه من حقائق حول هذا الملف، فعوض أن تقوم بالتحري والبحث في هذه القضية ومعالجة هذا الملف نهائيا و إرجاع الامور إلى نصابها، زادت من تعقيدها حيث أكدت في بلاغها الصحفي أن هذه الأستاذة تم تكليفها بناء على طلبها بعد استفادتها من عملية تغيير الإطار وفق المادة 109، إن هذا الأمر ادعاء باطل ولا أساس له من الصحة، فاللائحة النهائية للمستفيدين من تغيير الإطار والتي أصدرتها الوزارة تخلو من اسم الأستاذة، وبالتالي فاستفادتها من تغيير الإطار مجرد أباطيل وتبريرات واهية أثبتت الوقائع زيفها وبطلانها. أما بخصوص أنه تم تعويضها فهو كلام لا أساس له من الصحة البتة، بل وكذبناه في حينه وابتلعت النيابة لسانها، لأنها جانبت الحقيقة وانحرفت عن الصواب، وليس لديها ما تدافع به عن نفسها. فما أقدمت عليه هو إجراء لاتربوي يرضخ لمنطق ربما تسوده المحسوبية والزبونية وإرضاء لجهات تحترف الريع النقابي وتحميه وتدافع عنه، وهو ما تم فضحه والوقوف عليه خلال الإجتماع المنعقذ بالنيابة مساء يوم الخميس الماضي بين الكتاب الإقليميين للنقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية والنيابة، وهو الإجتماع الذي اعترف فيه النائب بأن تكليف الأستاذة تم بناء على طلب من مسؤول إداري بوصفها ملحقة للإدارة والإقتصاد.
الأمر المستجد في هذا الملف هو أن الأستاذة المكلفة المعنية بالأمر لم تستفد من عملية تغيير الإطار كما ادعت النيابة، بل تم رفض طلبها ولم يدرج اسمها باللائحة النهائية التي صدرت مؤخرا وتم تداولها في عدد من المواقع التربوية والجرائد الإلكترونية، وهو ما نزل كقطعة ثلج على مسؤولي النيابة الإقليمية بأكادير.
فالمطلوب من نائب الوزارة بأكادير إداوتنان أن يبادر إلى إلغاء تكليف الأستاذة ويعيدها لمؤسستها الأصلية لممارسة مهمتها المتمثلة في تدريس المتعلمين وتعويضهم عما فات. كما أن تصحيح ما تم اختلالات في تذبير هذا الملف أصبح مطلبا آنيا، وعلى إدارة النيابة أن تتصف بالمصداقية والشفافية والعمل بالأسلوب التشاركي في تذبير كل الملفات التي تهم القطاع في الإقليم بعيدا عن الانفرادية والكولسة و طبخ وتمرير الملفات في جنح الظلام من خلال اللجوء لمنطق الإرضاء لضمان ولاءات محترفي الريع النقابي، كما أن هذا التذبير المصلحي لا يخدم مصلحة نساء ورجال التعليم بل يزيد من سخطهم وتذمرهم ويقوي اصرارهم ويؤجج غضبهم واحتجاجاتهم.
إن نساء ورجال التعليم يطالبون بمحاسبة كل من تورط في هذا الملف، أو ساهم في هذا الخطأ الإداري الذي كانت نتائجه وخيمة على التلاميذ بحرمانهم من حقهم المشروع في التمدرس والتعلم، فهذه الفضيحة لن تمر مرور الكرام بل ستحدث رجة قوية في قادم الأيام وهو ما سنكشف عنه في المستقبل القريب إن شاء الله.
وعلى الإطارات النقابية أن تنتصر لنساء ورجال التعليم وتدافع عن قضاياهم ومطالبهم وحقوقهم العادلة والمشروعة، وتصر على محاسبة كل من أخل بواجباته ومسؤولياته، أما النيابة الإقليمية فعليها أن تتقبل الإنتقاد البناء، وأن تعمل بمقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رحم الله من أهدى إلي عيوبي.