هسبريس- محمد بلقاسم
الأربعاء 18 شتنبر 2013 - 15:00
بعد الانتقادات التي وجهها الملك محمد السادس، في خطاب 20 غشت الماضي، لتدبير الحكومة لقطاع التعليم، أعدت هذه الاخيرة مشروع قانون منظم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يعوض المجلس الاعلى للتعليم المحدث في العام 2006.

المشروع الذي يرتقب أن تناقشه الحكومة وتصادق عليه في مجلسها ليوم غد الخميس، قال إنه سيأخذ تجربة المجلس الاعلى للتعليم ورصيده الايجابي الذي راكمه خلال مدة اشتغاله، مشددا على تمتيع المجلس بالاستقلال الإداري والمالي والوظيفي، باعتباره أحد الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة، واعتبارا للمهام المنوطة بالمجلس ولاسيما مهمته التقويمية، التي يقتضي الاضطلاع بها القدر اللازم ممن الحياد والتجريد والاستقلالية.

ذات المشروع الذي يأتي في اطار تأليف وتحديد صلاحيات وتنظيم قواعد سير المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصل 161 من الدستور، والذي اطلعت هسبريس على مضامينه، أكد على أن تعيين رئيسه يكون من طرف الملك، وذلك "ضمانا لمبدأ الاستقلالية المنصوص عليه في الفصل 159 من الدستور"، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية للمشروع.

وحدد مشروع القانون المنظم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي المهام المنوطة به وصلاحيته في"إبداء الرأي في كل قضية من القضايا المتعلقة بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي يعرضها عليه جلالة الملك من أجل ذلك" كما أنه يناط به "إبداء الرأي في الاختيارات الوطنية الكبرى، والتوجهات العامة، والبرامج والمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي، التي تحيلها عليه الحكومة وجوبا".

وأضاف واضعو المشروع أن المجلس "يسهر على إعداد دراسات وأبحاث بمبادرة منه، أو بناء على طلب من الحكومة أو أي سلطة من السلطات الحكومية المعنية، بشأن كل مسألة تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، أو تتعلق بتسيير المرافق العمومية المكلفة بها، وإبدءا الرأي لفائدة الحكومة والبرلمان، بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، التي يعرضها عليه من أجل ذلك رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النوب أو رئيس مجلس المستشارين حسب كل حالة، غير أن مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا عاما للأهداف الأساسية للدولة في ميادين التربية والتكوين والحبث العلمي، تعرض وجوبا من قبل الجهات المذكورة، قصد إبداء الرأي بشأنها".

إلى ذلك أحدث المشروع مهمة جديدة للمجلس، مشيرا أنه سيتكلف بإنجاز تقويمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، والعمل على نشرها، وتقديم كل مقترح للحكومة من شأنه الإسهام في تحسين حودة منظومة التربية والتكوين، وضمان إصلاحها، والرفع من مردوديتها، وتطوير أدائها، وتشجيع سياسات تطوير بنيات البحث العلمي، ودعمها، وتحفيز العاملين بها، على الإبداع والابتكارا، علاوة على إقامة شراكة وتعاون مع القطاعات والمؤسسات والهيئات في مجال اختصاصه.

وكان الملك محمد السادس قد شدد في خطابه الأخير على أنه لا ينبغي إقحام القطاع التربوي في الإطار السياسي المحض، ولا أن يخضع تدبيره للمزايدات أو الصراعات السياسوية"، مبديا أسفه من كون الحكومة الحالية تراجعت عن الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي تم اعتماده في إطار مقاربة وطنية تشاركية واسعة، مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة عملت على تفعيل مقتضياته، وخاصة الحكومة السابقة، التي سخرت الإمكانات والوسائل الضرورية للبرنامج الاستعجالي، في الوقت الذي لم يتم العمل فيه مع هذه الحكومة على تعزيز المكاسب التي تم تحقيقها في تفعيل هذا المخطط، على حد تعبير عاهل البلاد.