دعوة إلى معالجة مشكل لغة التدريس بالمغرب
هسبريس ـ عبد المغيث جبران
الثلاثاء 17 شتنبر 2013 - 22:10
أكدت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة على أهمية المبادرة إلى إصلاح التعليم لكونه بات "ضرورة مجتمعية لا تقبل التأجيل"، مبرزة أن "سياق التعديل الحكومي المرتقب قد يرهن قطاع التعليم لسياسة الوزير المقبل، في ظل تجاهل المسؤولين المتعاقبين على الوزارة للميثاق الوطني للتربية والتكوين".

وأفادت الجمعية، ضمن بلاغ عقب اجتماعها العادي الأخير بمناسبة الدخول المدرسي الجديد، بأن الارتهان لسياسة الوزير المقبل قد يجعل تدبير القطاع وفق "قرارات غير مؤطرة بمنهجية، أو رؤية إصلاحية شمولية، كما حدث مع الوزير الحالي، عندما تم إلغاء العمل ببيداغوجيا الإدماج بدون بديل، وإلغاء تنظيم التفتيش، وتوقيف بعض المشاريع التربوية الهامة، مثل مشروع جيل مدرسة النجاح، ومشروع إرساء الجودة.

وكتقييم أولي سجلت الجمعية ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، بإيجابية إلزام القطاع الخصوصي باحترام موعد انطلاق الدارسة وفق مقرر الوزارة، كما ثمنت العودة إلى التفويج في المواد العلمية، في حين لا يزال الاكتظاظ والخصاص في الأطر التربوية والإدارية، ومشاكل التعليم في الوسط القروي، وغيرها من المشاكل، ينخر المنظومة التربوية.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ وزارة التربية الوطنية بأن تتراجع عن "اعتماد عينات من المؤسسات لتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، ومعالجة مشكل لغة التدريس معالجة جذرية، باعتماد الدارسات العلمية في هذا الإطار، ومتطلبات التنمية ومصالح الوطن، بعيدا عن رواسب الاستعمار".

ودعت الجمعية أيضا الوزارة الوصية إلى "منع أطر القطاع العمومي من التدريس في القطاع الخصوصي، لتسخير جهودهم للنهوض بالمدرسة العمومية التي كلفوا بخدمتها"، وإلى مراقبة القطاع الخصوصي إداريا وتربويا لإلزامه باحترام دفتر التحملات، وكل البرامج الوطنية والمناهج الدراسية خصوصا في اللغة الفرنسية وتدريس اللغة الأمازيغية.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة إصلاح التعليم "إصلاحا حقيقيا يعيد للمدرسة العمومية ثقة العاملين بها أولا، وثقة المواطنين ثانيا"، داعيا المؤسسات الرسمية والأحزاب والنقابات والجمعيات إلى "تملك الإرادة الحقيقة من أجل تفعيل الحق في تعليم جيد، ومدرسة مواطنة وعصرية".