ثاني حادث من نوعه بتيزنيت في ظرف أقل من شهر واحد، أوقفت المصالح الأمنية، أول أمس، موظفا يعمل بالسجن المحلي، بعد ضبطه في حالة تلبس بتسريبه لكميات من المخدرات لأحد سجناء الحق العام، قدرتها مصادرنا بـ180 غراما من الحشيش، و20 علبة خاصة بأوراق التلفيف المعروفة بـ «النيبرو»، وأضافت المصادر بأن القائمين على إدارة السجن المحلي، وضعوا الموظف (م. أ.) المكلف بالحراسة الليلية تحت المراقبة منذ شهور عديدة، قبل أن تكتشف، عشية أول أمس، المواد المحظورة ضمن أغراضه الشخصية.
ومباشرة بعد إبلاغ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت والإدارة العامة للسجون، تم توقيف الموظف الذي عمل لما يقرب من 10 سنوات بإدارة السجون، على ذمة التحقيق لدى الشرطة القضائية بالمصلحة الإقليمية للأمن بتيزنيت، ليتم بعد ذلك عرضه (أمس الأربعاء) أمام أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، إحالته على المجلس التأديبي للمؤسسة بعد الانتهاء من الإجراءات القضائية.
وتأتي هذه العملية الجديدة، في إطار حملات المراقبة والتطهير والعمليات المرتبطة بتخليق الحياة السجنية التي تقودها المصالح المعنية بإقليم تيزنيت، كما تأتي على بعد أيام من إدانة المحكمة الابتدائية لموظفة أخرى تعمل بذات السجن، إثر تسريبها لقنينة «الويسكي» لأحد السجناء عبر زميل له يعمل على مساعدة الموظفين والحراس في توزيع «الكلف» على النزلاء، وكانت الإدارة العامة للسجون قد أصدرت في الآونة الأخيرة مذكرات عديدة تهدف إلى تقوية جهاز المراقبة الداخلية، وتطهير المؤسسات السجنية من كافة الممارسات التي تسيء إلى سمعتها، وتخالف القوانين المنظمة للعلاقات بها، كما أقرت تحفيزات مادية للموظفين الذين يسهرون على راحة النزلاء والنزيلات وفضح الممارسات التي تخل بالنظام العام داخل السجون.




















المساء
العدد 1007 الخميس 17 ديسمبر 2009