2009-12-13, 23:39
|
رقم المشاركة : 1 |
إحصائية
العضو | | | في تجويد سياسات التربية | في تجويد سياسات التربية حوار مع جاكي بييرو ترجمة وتقديم : عمر بيشو خصصت مجلة "علوم إنسانية" ملفا خاصا لقضية التربية كموضوع للبحث...نقتبس منه هذا النص الحواري المتميز لواحد من أبرز الخبراء المحنكين في علوم التربية بفرنسا وأوربا، يتعلق الأمر بجاكي بييرو، الذي عمل بجامعة باريس-نانتير 10-وشغل منصب رئيس رابطة Aprief"(الجمعية المؤسسة لسنتينيات التربية والتكوين) التي تنظم بالتنسيق مع "Inrp" (المعهد الوطني للبحث البيداغوجي) تظاهرة "سنتينية" في التربية والتكوين. صدر له مؤخرا (بالتنسيق مع آخرين)-قبل أن يتوفى سنة 2004- : "سياسات التربية والتكوين 1989-2002" ضمن ملتقى التربية (Amiens) الجزء الأول/ ربيع 2003 والجزء الثاني/ خريف 2003. يكشف هذا الحوار عن فكرة أساسية- تتعلق بمدى تقويم مشروعية الجودة والنجاعة كرهان سياسي للتربية- هي ضرورة الأخذ بعين الاعتبار باقي مكونات المنظومة التربوية، حيث "رغم المجهودات التي يمكن بدلها للتقويم، فإن التحديد لقياسات السياسات الناجعة يبقى ملتصقا بتعقيد التعلمات وكذا وظائف المؤسسة التربوية". وهو ما يمكن أن يستفيد منه أي مشروع نقدي تقويمي ممكن لحصيلة عشرية ميثاقنا الوطني للتربية والتكوين الذي أوشك على نهايته. مجلة "علوم إنسانية" : كيف تصنع سياسات التربية في فرنسا؟ جاكي بييرو : هناك بعض المواقف المتخذة من السلطات العمومية، تكون فعالة، كحال الأجوبة والحلول الموضوعة عن أسئلة العنف المدرسي أو تلك المرتبطة بتحديد اللائيكية (الحجاب الإسلامي). هناك أيضا-كما تم منذ عهد بعيد- نظرات مخطط لها؛ بدءا من لا نجوفن-والون (1946) إلى الإصلاح للكوليجات الموحدة، من قبل روني هابي (1976). أي تقريبا هناك العشرات من الإصلاحات المدرسية التي نوقشت، والتي كان الهدف الأساسي منها، هو "دمقرطة" التعليم؛ بمعنى توحيد أشكال التعليم الابتدائي والثانوي الذي يستقطب أشخاصا منحدرين من مختلف المجتمع. ذلك أنه منذ سبعينيات القرن العشرين والمهمة الكبرى-بالنسبة للسلطة العمومية- أصبحت هي تدبير تلك التدفقات المرتبطة بالطلب المدرسي، وكذا التأكد من تقويم مستويات الكفايات، وذلك من منظور الإكراهات الدولية. يمكن القول إذن، -وبالأساس- إن العشرينية الأخيرة عرفت تراجعا لإرادة الإصلاح الشاملة للتربية، وذلك لحساب تقديرات جد محددة، ولتوافقات محلية أيضا؛ تأتي هذا -طبعا وقبل كل شيء- على إثر ذلك التحول للسياسات العمومية والمحددة جدا عبر تمفصل بيني لمختلف الفاعلين : من المحلي إلى المركزي؛ وعليه، أعتقد أننا في وقتنا الراهن نقف-بامتياز- على سياسات قصيرة المدى. م : لكن ومع ذلك، لقد تمت مؤازرة ذلك التحديد من طرف توجيه سياسي بعيد المدى، أي في العقود الأخيرة، كالذي تم عبر قانون التوجيه لسنة 1989. ج . ب : هذا القانون، كانت له مجموعة من النتائج، خصوصا على مستوى التخطيط التربوي؛ حيث انبثق منه، تأسيس المعاهد الجامعية لتكوين المعلمين(IUFM)، وفيما بعد، تم تطوير الأعمال التطبيقية، والدراسات الموجّهة، إلخ. يمكن القول كذلك إن التحولات التي عرفتها السنوات الأخيرة كانت أيضا، متعددة وكثيرة، كما يمكن أن تكون -بشكل أو بآخر- محمولة على حركة حاثة ودافعة، والتي توّجها قانون 89: إنها حالة إدخال التكنولوجيات الجديدة، وتطوير التعليم المدني، إلخ. م : بالنسبة للمحاولات المجهضة للإصلاحات الراهنة، هل يمكن القول إن النظام التربوي يعرف حالة من "الانسداد"؟ ج- ب : أعتقد أن هناك وهما كبيرا، في اعتبار كون المؤسسة التربوية، كأنها جامدة هامدة. كما ألاحظ أنه –بالإضافة إلى ذلك وتحت تأثير عدة عوامل ملحة جدا : اللامركزية، اللاتمركز، صعود الرأي العام، تطور الشركاء للمخطط المحلي-كانت مهمة من طرف السياسات التربوية، في العقود الأخيرة. حيث إننا نجد أشياء أو مواضيع جديدة ظهرت، كالمهننة/التمهين للمدرسين، تكوين الكبار، بالإضافة إلى موضوع العنف، أو بالأحرى مشكل الانحراف الجنسي نحو الأطفال. وبالتالي، ففي نظري إن الذي يجعل فكرة أن لا شيء يتحرك في التربية الوطنية، يعتبر من أسوأ الحماقات التي تكون؛ بل على الأصح، يمكن القول –وعلى عكس ذلك– إن هذا الأمر يتحرك بقدر ما تعاقب الوزراء لا يتيح قط تلك المنظورات المتصلة التي تخلع وتنزع عنها أية حركية جديدة ممكنة. م : يعتبر تقويم التلاميذ وكذا النظام التربوي أحد المستتبعات الطبيعية للتحولات الراهنة، ما هي تلك النتائج والتبعات؟ ج. ب : لدينا الآن معطيات موضوعية جدا، لتثمين عدد من تأثيرات السياسات العامة. ذلك أن هذه التقويمات-مع تأسيسها على ميتودولوجيات، وأفكار/ ملاحظات مبلورة إلى أبعد حد -قد اعترض عليها، لأنها ذات طبيعة كمية، كما أنها لا تنتقي غير المعايير التي تقدر على قياسها. إنه، ليس من خلال الوقوف على معرفة مدى قدرة التلاميذ، يمكن استنتاج ما ينبغي فعله! وذلك عندما نلاحظ مثلا، في المستوى السادس ابتدائي نسبة من التلاميذ لا يتحكمون في اللغة الفرنسية بشكل صحيح؛ حيث يكون من فوات الأوان، إمكانية جعل أفعال أو دوافع حاثة، مبرمجة بشكل ناجع. حقا، تكون لدينا صورة جيدة، لكننا لا نعرف دائما -وفي غالب الأحيان- كيف تمت الوضعية. فكيفما كان السبب، فحصولنا على مجموعة جيدة من الأدوات لجعلها تتجابه معها، ليس مؤكدا. م : هذا التطور الحاصل في ثقافة التقويم، هل كانت له نتائج على تعلمات التلاميذ؟ ج . ب : هذا صعب قوله! فلدينا الكثير من المشاق في إرجاع النتيجة إلى السبب، والعكس صحيح. إننا لا نعرف بشكل جيد السبب الذي يكون وراء نجاح طفل ما. تماما، كما يتعلق الأمر بصحة شخص ما، رغم كوننا نستطيع معرفة كشف المرض من الصحة!. وعليه، ينبغي بكل تأكيد، انتظار مجموعة من المعطيات الموضوعية، لكن لا ينبغي -لاتخاذ فعل أو قرار ما- الاعتماد على تلك الموضوعية منها، لأننا لا يمكن أن نوضّع objectiver نظاما ما بتعقيد معين. وعليه، ينبغي اللعب على المحاولات/ الأخطاء، وكذا الجري وراء البحث عن مقارنات -لدى زملائنا الدنماركيين، والسويديين، والبريطانيين- تكون في مجابهة للتي لنا، لكن لأسباب تاريخية وثقافية، استطاعوا أن يطوروا حلولا خاصة بهم. المصدر : Jaky Beillerot., «Des politiques d’éducation efficaces :est-ce possible ? »,in,Sciences Humaines,n°142,Octobre 2003,p.41.(Dossier : L’éducation, un objet de recherche http://www.aljabriabed.net/fikrwanakd/n92_08bicho.htm | : منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=52627 |
| |