تحياتي...

- اتصالات مغربية سعودية رفيعة المستوى لإنقاذ حج 7 آلاف مغربي.. فقد أفاد مصدر مطلع بأن اتصالات مغربية سعودية تجري على أعلى مستوى، وأنها بلغت مراحل متقدمة، من أجل إيجاد حلول "سياسية وليس تقنية" هدفها مراجعة نسبة 20 في المئة التي حددتها السلطات السعودية بالنسبة لجميع بلدان العالم الإسلامي، وذلك لتخفيف حدة الانعكاسات على الحجاج المغاربة.

منقول





ارتباك كبير يعرفه موسم الحج هذه السنة، عقب قرار السلطات السعودية تخفيض عدد الحجاج. مصدر مطلع أسر لجريدة «الأحداث المغربية» بأن اتصالات مغربية سعودية، تجري على أعلى مستوى، وأنها بلغت مراحل متقدمة، من أجل إيجاد حلول وصفها ذات المصدر بالصيغة السياسية وليست التقنية، هدفها مراجعة نسبة 20٪ التي حددتها السلطات السعودية بالنسبة لجميع بلدان العالم الإسلامي، لتخفيف حدة الإنعكاسات على الحجاج المغاربة0

الإتصالات بين البلدين، تأتي بعدما بات القرار السعودي أمرا واقعا، وفي أعقاب اجتماع ضم مسؤولي وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية، أول أمس من أجل تدارس الصيغة الملائمة لتطبيق القرار السعودي. ذات المصدر كشف أن هذا الإجتماع لم يفض إلى نتائج أو قرارات حاسمة، وتضمن تأجيل حج حوالي 7 آلاف مغربي إلى الموسم القادم، مع الحفاظ على حقوقهم المادية، خصوصا أن حجوزات الفنادق والإقامة والتنقلات قد تمت منذ مدة0

وقع قرار السلطات السعودية كان قويا، يضيف المصدر، مشيرا إلى أن «صعوبة معالجة القرار السعودي تكمن في الشق المادي وإعادة الأموال لأصحابها، خصوصا أن القرار اتخذ بطريقة مفاجئة أربكت جميع الحسابات، وهو ما جعل الأمور غير واضحة وضبابية، وكل الجهود مركزة على الطرف السعودي من أجل إيجاد حلول للمشكل». المتحدث نفسه أردف أن القرار يهدد بتعطيل السير العادي لموسم الحج، وأن الإتصالات الجارية حاليا تحاول تخفيف الوقع والإرتباك والبلبلة، لأن التعاطي مع هذا القرار، ومع الحجاج يحتاج كثيرا من الجهد والحكمة0

الإتصالات الجارية تفسر الصمت المطبق على مسؤولي مديريات وزارة الأوقاف ، وعدم الرد على الإتصالات عبر هواتفهم المحمولة، بالنظر لعدم توفر حلول جاهزة يمكن إعلانها للرأي العام وزارة الأوقاف ليست وحدها المعنية بقرار تخفيض عدد الحجاج، بل كذلك وزارة السياحة والوكالات السياحية، حيث عقدت وزارة السياحة يوم الإثنين الماضي اجتماعا مع ممثلي وكالات الأسفار، من أجل تدارس كيفية التعامل مع القرار السعودي، علما أن كل الحجوزات تمت بالنسبة للعمرة، ونفس الأمر بالنسبة للحج0

لحد الآن لا تبرم أي اتفاقيات تعالج الإشكال بين وكالات الأسفار المغربية ونظيرتها السعودية، وتنظم إجراءات استعادة المبالغ المالية لفائدة الحجاج المغاربة، خاصة أن الأمر يتعلق بالخواص وليس المؤسسات التابعة للدولة السعودية. بعض المصادر لم تستبعد أن عدم مراجعته القرار السعودي، يمكن أن يتسبب في إفلاس بعض وكالات الأسفار المغربية.

يشار إلى أن الإجراء السعودي الذي يهم أشغال توسعة الحرم المكي، سيتسبب في تأجيل الحج بالنسبة لحوالي 7 آلاف حاج مغربي، 6400 منهم في إطار القرعة التي تجرى بالعمالات والأقاليم. أما عدد الحجاج الذين تم اختيارهم في الوكالات السياحية فيصل إلى 4 آلاف حاج ستقلص نسبتهم بحوالي 700 حاج. كما قررت السلطات السعودية تخفيض أعداد المعتمرين خلال شهر رمضان المقبل بـ 75 في المائة، وهو ما سيؤدي إلى تقليص نصيب المغرب من عدد المعتمرين ليصل إلى 10 آلاف عوض 40 أو 50 ألف معتمر. كما خفضت مدة العمرة خلال رمضان المقبل إلى 15 يوما فقط0

عبد الواحد الدرعي

عن هسبريس
الاثنين 24 يونيو 2013 - 12:41

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق اليوم الاثنين بالرباط، عن تقليص عدد حجاج الموسم القادم بنسبة 20 %، وهو ما يعني تقليص حصة المملكة المغربية من عدد الحجاج، 6400 حاجا من أصل 32 ألف بسبب أشغال توسعة المطاف بالحرم المكي.
وعزا التوفيق الذي كان يتحدث في ندوة صحفية لشرح أسباب التقليص التي ستشمل 5662 من حصة التنظيم الذي تشرف عليه الوزارة و738 من حصة وكالات الأسفار السياحية، ذلك إلى الرسالة التي توصلت بها الوزارة من نظيرتها في المملكة العربية السعودية تؤكد فيها على ضرورة "تقليص أعداد الحجاج القادمين من كافة الدول العربية والإسلامية بما نسبته 20 % من إجمالي الحجاج الذين قدموا من هذه الدول في موسم حج العام الماضي 1433ه ، بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من استكمال مشروع توسعة المطاف، وذلك حفاظاً على سلامة الحجاج والمعتمرين."
وتآسف التوفيق لكون هذا القرار ورد متأخرا مؤكدا أنه جاء "بعد أن استكملت كل الإجراءات والتدابير الإدارية والمالية والتأطيرية المتعلقة بموسم الحج المقبل".. قبل أن يشدد على أن "تطبيقه ليس بالأمر الهين، بل ستترتب عنه انعكاسات سلبية متعددة تقتضي معالجته بما ينبغي من الحكمة والموضوعية والإنصاف".
الوزير قال إنه بعد جلسات عمل تقنية متوالية مع مصالح وزارة الداخلية وبعد دراسة جميع السيناريوهات الممكنة تقرر عدم المساس بالحصة المخولة لكبار السن ومرافقيهم (15%)، مؤكدا أن يؤخذ هذا العدد من الحجاج الأصغر سناً، وبالتحديد من المزدادين سنة 1961وما بعدها بالنسبة للتنظيم الرسمي، مع مراعاة ما قد يترتب عن ذلك من حالات مرافقة الأزواج.
وأوضح التوفيق في هذا السياق أن الحجاج المؤجلين للسنة المقبلة، ستعطاهم الأسبقية لأداء مناسكهم، مشيرا "أن حجاج التنظيم الرسمي لن يطالبوا بأي مبلغ إضافي كيفما كان قدره، سواء تعلق بسعر التذكرة أو بمصاريف الإقامة والنقل بالأراضي المقدسة".
وحسب ما جاء في الرسالة فإن "حكومة المملكة العربية السعودية وضعت الخطط والدراسات لإجراء أكبر وأضخم توسعة للحرمين الشريفين بهدف زيادة ورفع الطاقة الاستيعابية لهذه الأماكن بما يتناسب ورغبات المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة وتمكين أكبر قدر من هذه الأعداد من القدوم إلى الأراضي المقدسة"، مضيفة أنه "تبين بأن هنالك صعوبة بالغة في استيعاب الحرم المكي لأعداد الحجاج التي ستقدم من خارج المملكة العربية السعودية في حدود الأعداد التي قدمت في العام الماضي، حيث إن الطاقة الاستيعابية للمطاف كانت تستوعب في الساعة الواحدة في حدود (48.000) طائف قبل البدء في تنفيذ المشروع، وبعد البدء تقلصت إلى (22.000) طائف، مما يؤكد عدم مقدرة المطاف على تحمل أعداد كبيرة من الطائفين خلال موسم حج هذا العام 1434".