قراءة في أبرز الصحف العربية الصادرة اليوم

هسبريس - و م ع
الاثنين 10 يونيو 2013 - 13:00
تابعت الصحف العربية الصادرة، اليوم الاثنين، رصد تطورات الأزمة السورية، والوضع في العراق وتركيا، وسلطت الضوء على تعنت إسرائيل في التعامل مع الفلسطينيين، وجمود المصالحة الفلسطينية الفلسطيني، وعلى الانتخابات الرئاسية في إيران والجزائر.

ففي الشأن العراقي، حذرت صحيفة (الأهرام) المصرية من انزلاق هذا البلد الى الاقتتال الطائفي ودعت لتعزيز المصالحة الداخلية خاصة وأن "المنطقة تمر بعاصفة طائفية هوجاء تسببت بارتباك في العديد من دول المنطقة".

وسجلت الصحيفة تنامي أعمال العنف في هذا البلد حيث تحصد التفجيرات كل يوم العشرات من الأرواح ودعت كل القوى السياسية لرفع الغطاء السياسي عن مرتكبي أعمال العنف لتجنيب البلاد مخاطر الانقسام والتشتت.

وبخصوص الأحداث الدائرة حاليا في تركيا، أوردت صحيفة (الجمهورية) أن الحزب الحاكم في هذا البلد يرفض إجراء انتخابات مبكرة وأكد أن الانتخابات المحلية والرئاسية ستجرى في مواعيدها المقررة العام المقبل.

وسجلت (الجمهورية) استمرار المظاهرات رغم دعوة رجب طيب أردوغان للهدوء والحوار، مبرزة أن تدابير أمنية مشددة تم اتخاذها تحسبا لحدوث اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي رئيس الوزراء.

وتحت عنوان "الاحتجاجات ضد النظام التركي توحد مشجعي نوادي كرة القدم"، كتبت صحيفة (المصري اليوم) أن مشجعي كرة القدم في تركيا بعد أن كانوا يتبادلون مشاعر العداء لسنين طويلة ولا يتوانون عن الاشتباك في المدرجات أتت الاحداث الاخيرة لتوحد بينهم ولكن هذه المرة ضد رئيس الحكومة الذي يطالبون باستقالته.

محليا، ذكرت صحيفة (الوطن) بحادث مقتل ضابط أمن بالعريش وكشفت أن الضابط يشتغل بوحدة مكافحة الارهاب وكان ضمن عناصر الأمن التي شاركت في تعقب مختطفي الجنود في سيناء، موضحة أن الأجهزة الأمنية تقوم بعملية تمشيط واسعة النطاق لضبط الجناة وكشف ملابسات الحادث.

أما صحيفة (اليوم السابع) فأشارت الى أن مجلس الشورى وافق على مقترح لمؤسسة الجيش بإرجاء تصويت ومشاركة أفراد القوات المسلحة في الانتخابات لغاية سنة 2020 لدواع متعلقة بالأمن القومي وتسجيل عناصر الجيش في قاعدة بيانات الناخبين.

وأبرزت صحيفة (الشروق) أن العد التنازلي لمظاهرات 30 يونيو بدأ بتصعيد المعارضة ضد النظام القائم ورفض جبهة الإنقاذ أي حوار مع الرئاسة أو مع (جماعة الإخوان المسلمين) التي بدأت "حرب شائعات ضد قيادات المعارضة تهدف لشق صفها".

وبخصوص إيران، كتبت صحيفة (القدس العربي) الصادرة في لندن، أن طهران تستعد للانتخابات الرئاسية الحادية عشرة في عمر الجمهورية الاسلامية الايرانية، مبرزة أنه حتى هذه اللحظة لا تبدو التكتلات والائتلافات داخل التيارين الرئيسيين في إيران، التيار الاصلاحي والمحافظ، قد أخذت شكلها النهائي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في ظل إصرار مرشحي التيار المحافظ على الدخول الى الاقتراع جميعا، تتسرب أنباء عن أن هناك انتظارا وترقبا داخل التيار لما ستؤول اليه اللقاءات التي يجريها رموز التيار الاصلاحي، الذي من المتوقع أن يعلن عن مرشح واحد، وتفيد الترجيحات بأنه سيكون حسن روحاني المدعوم بشكل مباشر من هاشمي رفسنجاني.

ونقلت صحيفة (الحياة)، من جهتها، عن مصادر قريبة من الإصلاحيين قولها إنهم لا يريدون تكرار تجربة انتخابات 2005 الرئاسية التي توزعت فيها اصواتهم علي عدد من المرشحين، الأمر الذي استفاد منه الرئيس محمود أحمدي نجاد.

وحسب (الحياة)، فإن الإصلاحيين يواجهون ضغوطا من أنصارهم من مختلف المناطق للتركيز علي مرشح واحد، إلا أنهم فضلوا تأجيل الإعلان عن دعم مرشح واحد، لتفادي تركيز الأصوليين حملتهم ضده، في وقت يعاني هؤلاء من تشتت الأصوات، إذ بلغ عدد المرشحين الأصوليين خمسة هم النائب غلام علي حداد عادل، ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، ومستشار المرشد للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، وسكرتير مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، وسكرتير مجلس الأمن القومي سعيد جليلي.

واعتبرت صحيفة (العرب) أن الانتخابات المرتقبة يوم 14 يونيو الجاري، لن تفرز سوى تبادل للمواقع بين المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي، ومرشحيه بعد استبعاد رموز التيار الإصلاحي، وعلى رأسهم الرئيس الأسبق هاشمي رافسنجاني، من قائمة المرشحين النهائية للانتخابات.

وأشارت إلى أنه من بين ثمانية مرشحين هناك خمسة من المحافظين المقربين للمرشد وإصلاحي وواحد غير بارز ومستقلان معتدلان ليس لهما تأثير كبير على الساحة، في خطوة تهدف إلى إحكام غلق الباب أمام أي رياح ل"الربيع الفارسي" لاختراق جسد ولاية الفقيه، خاصة بعد الهبة الغاضبة في انتخابات الرئاسة الماضية في 2009، أو ما عرف ب"الحركة الخضراء".

وأضافت (العرب) أن المرشد الاعلى للجمهورية، آية الله علي خامنئي، يريد هذه السنة "انتخابات منظمة هادئة وبدون احتجاج"، مشيرة إلى تنديد واشنطن ب"نقص الشفافية" في عملية اختيار المرشحين الثمانية من قبل مجلس صيانة الدستور، الذي يسيطر عليه المحافظون المتشددون.

وارتباطا بالأزمة السورية، كتبت صحيفة (الشرق الأوسط) أنه سعيا منه لاستثمار المعنويات المرتفعة التي يعيشها الجيش النظامي عقب استعادة سيطرته، مدعوما بمقاتلين شيعة من (حزب الله) الإيراني وإيران، على مدينة القصير، وسط البلاد، فإن الوجهة التالية للنظام ستكون حلب وريفها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها إن وحدات الجيش السوري بدأت عملية أطلق عليها "عاصفة الشمال" بهدف استرجاع ريف محافظة حلب.

في غضون ذلك، شكك الائتلاف السوري لقوى الثورة والتغيير في إمكانية عقد مؤتمر (جنيف 2) في ثاني يوليوز المقبل، حيث نقلت (الشرق الأوسط) عن عضو الائتلاف، هيثم المالح، قوله إن الصورة غير واضحة، مضيفا أن الداعين للمؤتمر منقسمون ومختلفون أكثر من المعارضة السورية.


واهتمت الصحف الأردنية بتمرين "الأسد المتأهب" العسكري، الذي انطلق أمس، وبالقرار الوشيك الذي تعتزم الحكومة اتخاذه لرفع أسعار الكهرباء، بعدما بلغت الفاتورة الطاقية مستويات غير مسبوقة ساهمت في تفاقم عجز ميزانية الدولة.

فبخصوص تمرين "الأسد المتأهب"، نقلت صحيفة (الرأي) عن رئيس هيئة العمليات في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اللواء الركن عوني العدوان، تأكيده أن التمرين "ليس له أي علاقة بالأحداث والصراعات التي تجري في دول الجوار، وتحديدا سورية"، مذكرا بأن التمرين بدأ في الأردن عام 2010، أي قبل بدء الاحتجاجات في سورية، والغاية منه تعزيز القدرات العسكرية بين الدول ال 19 المشاركة فيه.

كما أشار العدوان، تضيف الصحيفة، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس مع مدير التدريب في مقر القيادة المركزية الامريكية، اللواء روبرت كاتالانوتي، إلى أنه "لن تكون هناك أي تمرينات بالقرب من الحدود الأردنية السورية، وأن مواقع التمرين ستكون في المناطق الجنوبية والوسطي من الأردن".

وحول قرار الحكومة برفع أسعار الكهرباء، كتبت صحيفة (الغد) أن رئيس الوزراء، عبد الله النسور، سيقدم غدا الثلاثاء لمجلس النواب رؤية حكومته حول رفع أسعار الكهرباء والظروف المالية الضاغطة على الميزانية العامة التي أدت إلى التفكير في ذلك، مضيفة أن "هناك عدة سيناريوهات حكومية لرفع أسعار الكهرباء، لكن النواب لن يكونوا جزءا من القرار، فشعار رئيس الوزراء التطميني بأن (لا رفع لأسعار الكهرباء إلا بالتشاور مع النواب)، لا يبدو واقعيا عند الاقتراب من التنفيذ، وجميع السيناريوهات تعني في النهاية تدفيع الناس بضع مئات من الملايين، بما يساوي مبلغ التقليص المنشود للدعم".

من جهتها، نقلت صحيفة (السبيل)، عن النسور، قوله أمام مجلس النواب، أمس، إن "الحكومة تقوم برفع أسعار الكهرباء خدمة للوطن لتلافي العجز المتوقع جراء خسائر الكهرباء والتي يتوقع أن تصل مع نهاية العام 2017 إلى أزيد من 10 ملايير دولار، وأزيد من 3 ملايير دولار مع نهاية العام الجاري".

وعن التظاهرات في تركيا التي دخلت أسبوعها الثاني، اعتبرت صحيفة (الرأي) في مقال بعنوان "أردوغان وغل: خلاف حول مستقبل تركيا"، أن "الصراع الحقيقي على مستقبل تركيا لا يدور في الساحات العامة، وإنما في أروقة حزب العدالة والتنمية، وعلى الأخص بين تيارين، الأول محافظ وقومي (عثماني) بقيادة أردوغان والآخر معتدل ويؤمن بالتحول الديمقراطي والحريات الدينية ويمثله رئيس الدولة عبد الله غل. التيار الثاني لا يمانع في الحفاظ على الهوية العلمانية للدولة، بينما يحاول أردوغان فرض أجندة دينية محافظة".

واستأثر الشأن الليبي باهتمام الصحف القطرية، إذ كتبت صحيفة (الراية) القطرية أن "الشعب الليبي الذي قدم أغلى التضحيات وأعظمها للانفكاك من عهد الديكتاتورية والفساد والطغيان يجد نفسه مرة أخرى أمام خطر انزلاق البلاد إلى حرب أهلية ليس فيها رابح بسبب انتشار السلاح والمليشيات المسلحة وعدم نجاح الحكومة في تشكيل جيش قوي يدمج فيه الثوار السابقون وأجهزة أمن قادرة على بسط الأمن والاستقرار في مختلف المدن والبلدات الليبية".

وأضافت أن المسؤولية في منع انجرار ليبيا إلى درك الحرب الأهلية التي سيكون الخاسر فيها الشعب الليبي كله "تقع على جميع القوى السياسية في البلاد سواء كانت في الحكومة أو المعارضة كما تقع على مليشيات الثوار المسلحة التي لا تزال تحمل السلاح وتتناحر على النفوذ السياسي في البلاد وتعتقد أنها ستحصل على نصيبها من السلطة من خلال احتفاظها بالسلاح"، مبرزة أن الشعب الليبي ارتضى صندوق الاقتراع كوسيلة للوصول إلى الحكم وبالتالي فإن العنف يعبر عن عجز وضعف من يستخدمه كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية.

وبدورها ترى صحيفة (العرب) أنه إذا كانت بعض المجموعات المسلحة "ما زالت تمارس أعمالها خارج نطاق سلطة الدولة التي تشكلت على أنقاض نظام القذافي، فإنها لا تسعى فقط لعرقلة بناء الدولة الجديدة، وإنما تسحب الثورة الليبية إلى مساحات تؤدي بالضرورة إلى خروج الجميع خاسرا من هذه الثورة".

وأكدت الصحيفة أنه "لا مناص لليبيين اليوم من الجلوس على طاولة الحوارº لأن استمرار وجود العناصر المسلحة خارج نطاق منظومة الدولة لن يؤدي سوى إلى فقدان ليبيا بريق ثورتها المباركة"، مشددة على أن "الثورة الليبية اليوم تحتاج من الجميع جلسة وعي وتعقل وتلاحم وطني، يتمكن من خلالها بلد عمر المختار من تجاوز كل ما يحيط بثورته".

على صعيد آخر، أكدت صحيفة (الشرق) أن النسخة العاشرة لمنتدى أمريكا والعالم الإسلامي التي تستضيفها الدوحة حاليا "تكتسب أهمية خاصة كونها تأتي في ظروف تاريخية يشهدها الشرق الاوسط خصوصا والعالم الاسلامي عموما مما يعزز الحاجة الى تعميق الحوار البناء والنقاش المثمر من أجل بلورة صيغة نموذجية للتعاون بين الطرفين تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

واعتبرت الصحيفة أن مناقشات المنتدى ومحاور جلساته المغلقة ستكون موضع اهتمام الشعوب الاسلامية التي "يحدوها الأمل بعلاقات متينة مع أمريكا تعزز الطموح بمستقبل أكثر عدالة وإنصافا".

على صعيد آخر، أكدت صحيفة (الخليج) الإماراتية أن نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل يحاول باستمرار إيجاد الذرائع من أجل فرض شروطه على الفلسطينيين، مشيرة إلى أن تقليعته الأخيرة هي أن سحب النمسا لقواتها المشاركة في القوات الدولية المرابطة على الحدود في الجولان يثبت أنه "لا يمكن في المستقبل الركون إلى أي تسوية مع الفلسطينيين إلا بالشروط الإسرائيلية درءا لكل اعتداء فلسطيني على اسرائيل".

وتساءلت الصحيفة هل لبلد مثل فلسطين لا يمتلك جيشا أن "يهدد إسرائيل التي يعتبر جيشها من الجيوش المتطورة في العالم¿"، مشيرة إلى أن نتنياهو لا "يريد قوات دولية ليس خوفا من عدم قدرتها على منع الاعتداء على الاحتلال الإسرائيلي وإنما لا يريدها لأنها تشكل حاجزا معنويا يمنع قواته من متابعة بلطجتها التي لم تتوقف عن ممارستها تجاه الطرف الفلسطيني".

وأضافت أن نتنياهو "يريد أن يفرض شروطه وهي أن يجعل من جيشه ليس فقط حاميا لإسرائيل وإنما حكما على خروقاته في الأراضي المحتلة".

من جانبها، تطرقت صحيفة (البيان) إلى الذكرى السادسة لانفراط عقد الوحدة الوطنية الفلسطينية وانفصال غزة عن الضفة، مؤكدة أن هذه الذكرى "تحل والمصالحة الفلسطينية التي كان يفترض أن تعلن منذ عام أو أكثر لا تزال تراوح مكانها دون تحديد أسباب مقنعة".

وأضافت أن غياب التوافق الفلسطيني على عدة قضايا طيلة السنوات الست الماضية، أسهم في "تنامي وتيرة الاستيطان الإسرائيلي وتوسيع إجراءات تهويد القدس، واحتجاز الفلسطينيين وسلب أراضيهم ومحاصرة قراهم ومنعهم من التزود بالمؤونة والدواء والنفط".

وأشارت إلى أن العديد من الدول "لم تعد تخفي أن مصداقية السلطة الفلسطينية قد تراجعت في المحافل الدولية بسبب هذا الانقسام على الرغم من الخطوة المهمة بالحصول على مقعد في الأمم المتحدة وتثبيت اسم دولة فلسطين في المنتظم الأممي".

وفي هذا الصدد، حذرت (البيان) من أن أكثر الأمور خطورة في هذا الجانب هو "سعي بعض القوى العالمية والإقليمية لتكريس هذا الانقسام والتعامل معه باعتباره أمرا واقعا وليس وضعا استثنائيا ينبغي تجاوزه بأقصى قدر من السرعة والعودة إلى الوضع السابق حيث كانت السلطة الفلسطينية تفرض قوانينها وولايتها القانونية على الضفة وغزة".

من جانبها، اهتمت الصحف اللبنانية باستمرار مساعي رئيس الحكومة المكلف، تمام سلام، من أجل تشكيل حكومة جديدة، وترقب قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن الذي تقدم به الرئيس ميشال سليمان و(تكتل التغيير والإصلاح) بزعامة النائب ميشال عون حول مدى قانونية تمديد المجلس النيابي لنفسه.

وقالت (النهار) إن المسؤولين يتعاملون "في ضوء التطورات الأخيرة التي نقلت البلد من حال التفاؤل التي عمت على إثر تكليف تمام سلام تأليف الحكومة، إلى حال التأزم الخطير، كما لو أن الحكومة العتيدة باتت معلقة إلى أمد غير منظور، وعلى غير ما بدت عليه المخاوف من فراغ في السلطة التشريعية، بحيث هرعت الكتل النيابية إلى التمديد للمجلس فإن الفرقاء السياسيين، ولا سيما في قوى 8 مارس (أغلبية سابقة) لا يتعاملون مع الموضوع الحكومي بالإلحاح نفسه ولا يريدون حكومة في الوقت الراهن".

واعتبرت (السفير) أنه "إذا كانت معركة القصير قد انتهت بالمعنى العسكري، فإن تداعياتها السياسية والأمنية استمرت بالتفاعل داخليا ، على وقع الانقسام اللبناني الحاد بين حلفاء النظام السوري ومعارضيه"، ناقلة عن مصادر رفيعة المستوى قولها إن مضمون قرار المجلس أصبح منجزا، وهو يصب في خانة قبول الطعن وإبطال التمديد، مع التلميح إلى ضرورة إجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز الستة أشهر.

ورأت (الأخبار) أن تمام سلام "قد يكون اللبناني الوحيد الذي يحمل هم حكومة، لم يكتب لها الولادة حتى اللحظة، من القصير إلى طرابلس، لا يكترث أحد بأن ساكن السرايا الحكومية الحالي نجيب ميقاتي هو رئيس تصريف أعمال، ما دامت الأعمال تصرف، والبلد يئن على جبهتين"، مضيفة أنه "غدا، يتم سلام شهرين كاملين من عمره رئيسا مكلفا لتشكيل حكومة ما بعد القصير، قضى ثلاثة أرباعها على كرسي الاحتياط منتظرا أن يتفق المتخاصمون على التمديد، أو يختلفوا، ثم على قبول الطعن أو رفضه".


ومن بين المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحف التونسية، الانتقادات الموجهة من بعض الأوساط السياسية لمؤسسة الجيش التونسي والداعية إلى تغيير في قيادته على خلفية الأحداث الإرهابية التي شهدتها قبل أسبوع منطقة جبل (الشعانبي) على الحدود مع الجزائر وأدت إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة (الشروق) في افتتاحيتها إن بعض الأصوات التي بدأت ترتفع في الفترة الأخيرة مشككة في مؤسسة الجيش وفي أداء بعض أجهزتها وقيادييها "هي مواقف لا تدخل في خانة حرية الرأي والتعبير وإنما يمكن تبويبها تحت خانة التصرفات اللامسؤولة".

واعتبرت أنه "إزاء الوضع الدقيق الذي تمر به البلاد والتضحيات الجسام الذي تقدمها المؤسسة العسكرية فإن المنطق السليم يدعو إلى العمل على رفع معنوياتها وحشد هممها"، محذرة من وجود "أجندة خفية يراد تمريرها عبر إرباك مؤسسة الجيش بعد أن ظلت حتى الآن فوق كل التجاذبات وفوق كل تشكيك"، قبل أن تخلص إلى أن الشعب التونسي "يثمن عاليا المؤسستين العسكرية والأمنية لإدراكه جسامة التضحيات التي يقدم بها رجال ونساء المؤسستين حفاظا على أمن البلاد واستقرارها، وهو ما يجعل مثل تلك الأصوات المبحوحة، تقول الصحيفة، تبقى بمثابة صيحة في واد".

في ذات السياق نشرت يومية (الصريح) تصريحا لحمادي الجبالي، رئيس الحكومة السابق وأمين عام (حركة النهضة)، التي تقود الائتلاف الحاكم، قال فيه إن المؤسسة الأمنية والعسكرية "تتعرض للمزايدات السياسية"، داعيا جميع الأطراف إلى الابتعاد عن "استهدافها أو الزج بها في الصراعات السياسية"، واصفا ذلك "بالخط الأحمر".

وقالت الصحيفة إن ردود الفعل الداعمة للمؤسسة العسكرية أو المنتقدة لها "تؤكد أن الجيش الوطني حتى ببقائه في ثكناته بعيدا عن ساحة الصراعات يبقى عنصرا فعالا في أغلب المقاربات المطروحة ورقما أساسيا في المعادلة، فهو حاضر بالغياب ومؤثر بطبيعة وجوده كصمام أمان الوطن".

من جهة أخرى، تناولت جريدة (الصحافة) الوضع العام في تونس، الذي وصفته ب"الأصعب في تاريخها" والمتميز ب"أزمة اقتصادية حادة واحتقان اجتماعي"، وقالت إن "حالة من اليأس والإحباط تتزايد باستمرار مع تعمق مشاكل البطالة وتواصل ارتفاع الأسعار وخيبة أمل شعبية من الثورة وحالة من اللامبالاة والانصراف عن الشأن العام"، معتبرة أن "الصراع على السلطة أعمى الجميع ودفع البلاد نحو الهاوية".

وترى الصحيفة أن "كل السيناريوهات ممكنة (..)، وأقلها رعبا، هي عودة الدكتاتورية، تحت غطاء ديني أو مدني أو حتى عسكري بذريعة الحاجة للأمن ومقاومة الإرهاب"، داعية التونسيين إلى "الضغط على الطبقة السياسية من أجل التوحد ضد الإرهاب والاتفاق على أجندة واضحة وملزمة للجميع، يكون من أهدافها، دستور وطني يتجاوز مطامح الأحزاب الضيقة، ويضمن الحقوق والحريات، وإنهاء الفترة الانتقالية".

وتناولت الصحف الجزائرية جملة من المواضيع أبرزها الاتصال المؤسساتي في البلاد، في ضوء ملتقى وطني نظم أمس بالعاصمة حول واقع وآفاق هذا الاتصال بالجزائر.

وتناقلت الصحف اعتراف الوزير الأول، عبد المالك سلال، الذي ترأس الملتقى "بوجود عجز كبير في الاتصال المؤسساتي بالجزائر"، وقوله إن "المؤسسات في واد والاتصال في واد"، مشيرا إلى أن "المشكل ليس في الصحفي ولكن في الذي يزوده بالمعلومة".

وتعليقا على ذلك، كتبت صحيفة (جريدتي) تحت عنون "حكومة دون استراتيجية اتصال"، أن "الحكومة تفطنت متأخرة إلى أهمية فتح قنوات الاتصال مع الإعلاميين والرأي العام، وهذا بعد أن خطت شوطا كبيرا في التضييق على مصادر المعلومة، دون الانتباه إلى حقيقة أن العالم بات قرية صغيرة لا يمكن معها إلا التماشي مع هذه المستجدات التي عجز مسؤولونا عن تجاوزها بالنظر إلى إصرارهم على التمسك بما تبثه اليتيمة (القناة التلفزية الرسمية) التي أصبحت من الماضي لدى غالبية الجزائريين".

من جهة أخرى، تطرقت الصحف إلى رئاسيات 2014 بالجزائر، حيث رأت صحيفة (الصوت الآخر) أن ترويج مصادر لموافقة ليامين زروال "على إدارة مرحلة انتقالية بالجزائر لا تتجاوز سنتين هي الواقعة الأحدث في مسلسل ما يسمى مرحلة ما بعد بوتفليقة، حيث بات اسم الرئيس السابق زروال الأكثر تناولا في الصحافة وفي صالونات السياسة".

ومن جانبها، تناولت الصحف الموريتانية العلاقات الموريتانية الغامبية، والجهود المبذولة من طرف موريتانيا لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ورفض لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي برتوكول اتفاقية الصيد المبرم مع موريتانيا.

وأشارت صحيفة (الشعب) إلى الرسالة التي تسلمها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أمس الأحد في نواكشوط، من مبعوث للرئيس الغامبي يحي جامي، والتي تتضمن دعوة موريتانيا لدعم مرشح غامبيا لرئاسة اللجنة الإقليمية للصيد، والعمل على تنسيق المواقف في المجالات ذات الصلة بالمصالح المشتركة.

وقالت الصحيفة إن الرسالة تتضمن كذلك حرص غامبيا على تنويع وتعزيز علاقاتها مع موريتانيا وإرادتها في "العمل يدا في يد من أجل الارتقاء بهذه العلاقات الى مستويات أفضل".

وعلى صعيد آخر، أبرزت ذات الصحيفة الجهود المبذولة من قبل موريتانيا لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، ونقلت عن وزير العدل عابدين ولد الخير، قوله إن قطاعه قام باستحداث عدة مساطر خاصة بتسليم المجرمين حتى لا تكون بلاده "مرتعا للإجرام المنظم" وإنشاء قطب خاص بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة زود بأحدث التجهيزات التي تمكنه من الإطلاع بمهامه على أكمل وجه.

وذكرت الصحيفة بتأكيد الوزير خلال ملتقى تكويني للقضاة وأعوان القضاء نظم تحت شعار "المحاكمة العادلة ومحاربة الجريمة"، أن مجال محاربة الجريمة في موريتانيا شهد "نقلة نوعية" تمثلت في تدعيم ركائز دولة القانون والمؤسسات القائمة على التصدي لظاهرة الإجرام مع احترام حقوق الإنسان.

وتطرقت صحيفتا (الفجر) و(لا تريبون) إلى رفض لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي برتوكول اتفاقية الصيد الموقع بالأحرف الأولى مع موريتانيا عام 2012 بحجة أنها ليست في صالح الاتحاد الأوروبي وأنها مجحفة بحق الصيادين الأوروبيين وستزيد العبء عليهم.

ونقلت (الفجر) عن أحد الفاعلين المحليين في نواذيبو العاصمة الاقتصادية لموريتانيا قوله إن نشاط ميناء الصيد "تعرض لضربة قوية منذ انتهاء اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الأنشطة الفندقية والتجارية ذات الصلة".

ومن جهتها، أشارت (لا تريبون) إلى أنه بعد فشل كل المحاولات الإسبانية لثني نواكشوط عن موقفها "دفعت مدريد في المعركة النهائية بنائبها الأوروبي ماتون، الذي يرأس لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي، التي تضم بالإضافة إلى رئيسها ستة نواب إسبان آخرين، وكانت النتيجة رفض البرتوكول بتصويتها يوم 29 ماي الماضي ضده بواقع 13 صوتا مقابل 9 ".