واقع المكتبات بالمدرسة المغربية... والوزارة هي المسؤول الأول




واقع المكتبات المدرسية بالمؤسسات التعليمية المغربية دون تطلعات الفاعلين التربويين من داخلها ومن خارجها. إذ رغم تعاقب أحزاب على حقيبة وزارة التربية الوطنية منذ إنشاء المدرسة المغربية وتناوبها عليها، فواقع الحال لا يبشر بخير لكون الذين تحملوا مسؤولية التربية والتعليم لم يبادروا إلى تفعيل أدوار المكتبات المدرسية، سواء على مستوى
الموارد البشرية بعدم تعيين قيمين على عليها أو على المستوى المادي بغياب تجهيزات المكتبات، فالوزارة تكتفي في أحسن الأحوال بملء هذه المناصب بأساتذة فائضين أو بمن يعانون من أمراض مزمنة كإحالة على التقاعد النسبي في شكل متحايل على القوانين، بالإضافة إلى أن أكثر المؤسسات التعليمية تفتقر إلى قيمين على المكتبات، وبذلك تصبح هذه الأخيرة مجرد بنايات تزين التصميم المعماري للمدارس والثانويات، وفي الوقت نفسه تسيء إليها بجعلها بؤرة سوداء.
والغريب في الأمر أن وزارة التربية الوطنية تقوم ببناء الإعداديات والثانويات وتنشئ ضمن مرافقها مكتبات لها لا تحمل من الخصوصية غير الاسم، حتى إن قاعات الدرس أحسن منها من حيث الفاعلية والفعالية، فهذه البنايات التي تفتقر إلى التجهيزات تبقى أطلالا تستحق أن يقف عليها الشعراء في مقدماتهم الطللية، فالوزارة الوصية على القطاع تقوم ببناء جدران دون أن تقوم بتزويدها بالمصادر والمراجع والمقررات المدرسية، فكان حريا بالمسؤولين على القطاع أن يقوموا بإدراج الكتب وأمهات المصادر ضمن تجهيزات المؤسسات التعليمية منذ وضع لبنتها الأولى لتمكين المدرسين وتلامذتهم من أن يمتحوا من معينها، تحقيقا للغايات المثلى في التربية والتعليم والتشبع بالقيم والسلوكات المدنية الإيجابية. فحتى دعم المعارف ودعم الكفايات الأساسية المرتبطة بالقراءة والكتابة والحساب لا يمكن تحقيقها بشكل كلي تكاملي ما لم يتمكن المتعلم من فتح أبواب المكتبات المدرسية أمامه، دعما وإرساء للكفايات الممتدة أو المستعرضة.
ويمكن للمتتبع للشأن التربوي أن يرصد حاجة المتعلمين إلى فضاء المكتبات المدرسية، باعتباره جزءا لا يتجزأ من المرافق التي يرتادها التلميذ، والأدهى من هذا وذاك أن كثيرا من رؤساء المؤسسات التعليمية يبادرون بالقدر الذي تسوله أنفسهم وعملا بالقاعدة المعروفة في الكثير من القطاعات وعلى رأسها قطاع التربية والتعليم إلى تدبير الأزمة، بتحويل المكتبات المدرسية إلى قاعات للدرس أمام فرط الاكتظاظ والحاجة إليها. وما لم تأخذ الوزارة بجدية الأمر في التعامل مع المؤسسة التربوية بدعمها بالموارد البشرية والمادية فإن تحقيق الغايات والمرامي من السياسة التربوية سيبقى قاصرا بغياب إرادة حقيقية للإصلاح، إذ لا يكفي تغيير البيداغوجيات لنقول بأن المغرب قام بإصلاح المنظومة التربوية. فال**** الأكبر هو تبني المقاربة الشمولية وبإصلاح جذري، أما رفع الشعارات الجوفاء بادعاء مصلحة التلميذ وجعله محور العملية التعليمية التعلمية وصلبها، فلم تعد مجدية ولا طائل من ورائها، فكم من كفاءات وطاقات تخرجت من المدرسة المغربية بتبني بيداغوجيا التدريس بالأهداف والتدريس بالكفايات وغيرها، لكن حاجيات المتعلمين تبقى رهينة فضاء تربوي متكامل يلبي حاجياتهم ويضمن لهم الاستقرار النفسي والوجداني.
عمر الحسني ـ نيابة تنغير