وزارة العدل تدقق في ثروات قضاة بمحكمة تيزنيت


كشف مصدر قضائي أن وزارة العدل والحريات تدقق في ثروات أربعة قضاة يعملون داخل المحكمة الابتدائية بتيزنيت، على خلفية شكايات ورسائل مجهولة توصلت بها، تتناول الوضعية المادية للقضاة المذكورين، وأوضح مصدرنا أن قضاة بالمفتشية العامة لوزارة العدل زاروا أخيرا المحكمة الابتدائية بتيزنيت من أجل الاستماع إلى القضاة الأربعة، الذين ينتمون إلى سلكي القضاء والنيابة العامة بخصوص ثرواتهم وممتلكاتهم الشخصية.
وأكد مصدرنا أن القضاة الأربعة، الذين شملتهم عمليات التدقيق في الثروات الخاصة بوزارة العدل، قدموا معطيات لقضاة المفتشية العامة لوزارة العدل حول مصادر ثرواتهم المنقولة والعقارية، موضحا أن أحد القضاة قدم معطيات موثقة بخصوص ثروته تؤكد أن الثروة التي بحوزته حصل عليها من الإرث الذي ورثه بطريقة شرعية.
وذكر مصدرنا أن القاضي الثاني، فوجئ بقرار المفتشية العامة لوزارة العدل، على اعتبار أن الأموال المنقولة التي دخلت في حسابه البنكي مصدرها الخزينة العامة للمملكة، لأنها تخص مستحقات الترقية الخاصة به، والتي أفرجت عنها وزارة المالية دفعة واحدة، مما جعلها تظهر داخل حسابه البنكي، مضيفا أن القاضيين الآخرين مازالا يعدان الوثائق الخاصة بهما من أجل الإجابة على أسئلة قضاة المفتشية العامة لوزارة المالية الخاصة بالثروات، التي توجد بحوزتهما والتي جاءت في تحريات المفتشية العامة لوزارة العدل.
واعتبر المصدر ذاته أن التحقيقات التي تجريها المفتشية العامة لوزارة العدل مسألة عادية وتدخل في إطار الصلاحيات التي منحها القانون لوزير العدل من أجل مراقبة ثروات القضاة، مطالبا في الوقت ذاته وزارة العدل والحريات بنشر خلاصات التحقيقات التي تجريها المفتشية العامة للوزارة حول ثروات القضاة المعنيين بالأمر، من أجل إظهار براءتهم أمام الرأي العام من ما وصفها ب«التهم الكيدية»، التي يمكن أن توجه لهم من طرف متقاضين لم تعجبهم بعض الأحكام الصادرة عن هؤلاء القضاة.
إسماعيل روحي