التحفظ لا يفيد شيئا خصوصا ان الدولة مصممة على انزال قانون الاضراب والذي سيجهز على هذا الحق ويحرم فئات من الشغيلة التعليمية من الاضراب خصوصا اذا تم الاقتطاع من اجور المضربين والذين سيتراجع اغلبهم عن تنفيذ اي اضراب ولنا عبرة في النقابات التي تم الاقتطاع لها كالهيأة ومدى التراجع الخطير دون تحقيق المطالب المسطرة، ودون النضال من اجل استرجاع الاقتطاعات وعم الصمت وسط شغيلة الاعدادي... وهذا ما تريده الدولة بهذا القانون... وعلى جميع النقابات خصوصا ذات التمثيلية ولالتي تحاور الوزاروة الاولى الاضطلاع بمهامها التاريخية في صون هذا الحق المكتسب بدل التحفض والذي يجب ان يرقى الى الرفض بصراحة والنضال من أجل ذلك بدل التفرج عن بعد...وفعلا الدولة تسعى بمسوغات تمييع الاضراب ان تنزل القانون المشؤوم والذي يتضمن تراجعات خطيرة... وبالتالي التهور النقابي والنضالي سيكلف الشغيلة المغربية غاليا بسب تمييع الاضراب وبسبب التناطح بين الشغيلة المغربية والرقم القياسي الذي حققته النقابات ببلوغها أزيد من 36 نقابة رغم وحدة المطالب....... وهو امدخل الذي شجع الدولة على التحرش بالقانون المنظم للنقابات والاضراب.........