2013-01-22, 22:08
|
رقم المشاركة : 1 |
 إحصائية
العضو | | | 
|  من أجل سياسية أمنية جديدة لمكافحة العنف في الجامعة
|  |
من أجل سياسية أمنية جديدة لمكافحة العنف في الجامعة معضلة العنف في الجامعة أخذت في السنوات الأخيرة أبعادا جد خطيرة، إذ لم تعد مظاهرها محصورة في الحراب الفصائلي الذي يستقوي فيه فصيل طلابي على آخر أو يجنح لاستعمال العنف للهيمنة على المؤسسات الهيكلية للمنظمة الطلابية، وإنما امتدت الظاهرة خارج الفضاء الجامعي، ومست قوات الأمن بما في ذلك مسؤولين فيه والأحياء المجاورة للجامعة، كما حدث مؤخرا في مراكش، وصارت الفصائل التي تستقوي بالعنف فوق القانون بما تعنيه هذه الكلمة من معاني.
أين المشكلة إذن؟
في السنوات القليلة السابقة، كان العنف في الجامعة يأخذ أشكالا مختلفة، إذ يحدث أن يقع الخلاف بين مكونات الطيف الطلابي، سواء داخل اليسار لما كان مهيمنا بفصائله على الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، أو بين فصائل في اليسار وبين الإسلاميين، لما كان التدافع على أشده على الشرعية والوجود، وكان ابتعاد السلطات عن التدخل عند وقوع حالات العنف مبررا حتى لا تتعقد الظاهرة أكثر وتصير السلطة طرفا في خلافات داخلية، وتتهم تبعا لذلك بدعم فصيل على حساب آخر. ومع ذلك، كانت السلطات تتدخل حين يصل العنف إلى مستويات خطيرة يمكن أن تمس منظومة الأمن في الجامعة.
اليوم، تعقدت الظاهرة أكثر، لما دخلت على خط العنف مكونات صحراوية، صارت تستقوي في ممارسة العنف بوضعها وبالإكراه والضيق السياسي الذي يشكله رد فعل السلطات تجاهها.
بكل وضوح، لقد أصبح التدبير السياسي لهذا الملف يحمل مخاطر عديدة، فلا يمكن، خشية من أن يشكل تدخل السلطات ضد نزق هذه المكونات أو نزق أفراد منها حيثية حقوقية تستثمر للضغط على المغرب في ملف وحدته الترابية، لا يمكن لأجل ذلك، أن يتم السكوت عن العنف إلى الدرجة التي يصبح فيها رجال الأمن ومواطنون لا علاقة لهم بالجامعة إلا المجاورة في السكن، ضحايا لعنف هذه المكونات.
ينبغي أن تكون لنا كامل الجرأة والشجاعة للقول بأن هذا التدبير السياسي لهذا الملف ضاعف من درجة الابتزاز السياسي الذي تمارسه هذه المجموعات، فصارت أشبه ما تكون في وضعية فوق القانون تبيح له فعل كل شيء بما في ذلك الاعتداء على الطلبة وإيقاف الدراسة بل والاعتداء على رجال الأمن وعلى الأحياء المجاورة للجامعة.
طبعا، مدخل المعاجلة ليس سهلا، والانعطافة إلى المقاربة الأمنية المحضة ربما يعقد المشكلة ولا يضمن أن تأخذ أبعادا سياسية تستغلها بعض الهيئات والمنظمات الدولية، بل وحتى المحلية، لتصير في نهاية المطاف نقطا مسجلة على المغرب مضعفة لسجله الحقوقي.
اليوم نحن مدعوون جميعا إلى التفكير في مدخل لإنهاء ثقافة الابتزاز السياسي التي تجنح لاستعمال الورقة الحقوقية لتبرير وضعية ما خارج القانون أو فوقه، مطلوب من السلطات أن تنخرط في شراكة حقيقية مع منظمات المجتمع المدني، وبشكل خاص الحقوقية منها، تماما كما فعلت في ملفات سابقة، وأن تقنع هذه المنظمات للقيام بتقصي الحقيقة في هذه المواقع الجامعية، وجمع كافة المعطيات عن عنف هذه المكونات، وإعلانها وتدويلها إعلاميا، وفتح نقاشات واسعة بشأنها، وذلك حتى يتم إعطاء الضمانات الكافية للسلطات كي تمارس واجبها في تحصين الأمن بأقل الخسائر الممكنة.
ليس معنى ذلك أن السلطات الأمنية ستوكل مهمتها أو ترهنها بعمل المنظمات الحقوقية والمدنية، ولكن لأن هذا الملف يرتبط بقضيتنا الوطنية، ولأن ما يترتب عن المقاربة الأمنية يتجاوز السقف الداخلي إلى دخول جهات على الخط باسم الدفاع عن حقوق الإنسان، فإن توفير شروط التدبير السياسي، يبقى جزءا لا يتجزأ من المهمة الأمنية ذاتها.
نأمل أن يتم التفكير جديا في هذه المعضلة، وأن تصدر المبادرات التشاركية التي تهيئ الفضاء الآمن وغير المكلف للقضاء على ظاهرة العنف من هذه الشاكلة المعقدة.
بلال التليدي
21/01/2013
|
: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=619231 |
|
|  |
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
