تم اعتماد تعديل تقدم به فريق العدالة والتنمية على مستوى المرابحة إحدى المعاملات البنكية الاربوية، في لجنة المالية والاقتصاد بالبرلمان خلال التصويت على مشروع القانون المالية الخميس 12 نونبر 2009 .
قال لحسن الداودي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن أهم تعديل من التعديلات التي قبلت هي المرابحة، والتي أصبحت من حيث الكلفة تساوي المنتوجات البنكية الأخرى، معتبرا أن المطالبة باعتماد تمويلات إسلامية بدأت منذ ثلاثة عقود. وأوضح أن الجديد في مشروع القانون المالي لسنة 2010 هو كون المرابحة لم تعد تتحمل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 في المائة على القسط الشهري بكامله، بل ستكون في حدود 10 في المائة فقط، ولن يتم التضريب إلا على هامش ربح البنك.
وقال الداودي إنه مثلا إذا كانت قيمة المرابحة في حدود 260 ألف درهم والتسبيق بقيمة 100 ألف درهم والباقي 160 ألف درهم، فإنه لمدة 40 شهر سيدفع الزبون قسطا شهريا في حدود 4550 درهما بعدما كان يناهز 5400 درهم قبل هذه التعديلات.
وأضاف بالقول: ''هذه محطة تاريخية في المغرب، على اعتبار أن كلفتها ستعرف انخفاضا، وبالنسبة للأفراد الذين يأخذون بعين الاعتبار التعاملات ذات الطابع الحلال، وستستفيد العديد من الأسر من سكن''.
وأكد الداودي ضرورة اعتماد بنك إسلامي على اعتبار أن العديد من الدول تبنت هذه المؤسسات وبقي المغرب في المؤخرة.
من جهته أكد منصف بن الطيبي، الخبير في المحاسبة والاستشاري في المالية الإسلامية، أن التعديل الذي قبل من لدن لجنة المالية والاقتصاد سيهم تخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى 10 في المائة، بالإضافة إلى التخفيض من الضريبة على ثمن البيع، وستبقى على الربح فقط؛ وقال إن التكلفة ستعرف انخفاضا بشكل كبير، وستكون تقريبا نفس تكلفة المنتوجات التقليدية، واعتبر أن الخطوة مهمة جدا، ستشجع التمويل الإسلامي، ومن ثم تدارك الأخطاء السابقة، التي أدت إلى إثقال كلفة هذه التمويلات.
كما شدد على أن العديد من الأفراد ينتظرون هذه الخطوة، مما سيكون له أثر على ارتفاع نسبة مبيعات السكن، وامتلاك العديد من الأسر التي كانت محرومة في السابق من السكن.
وقال إن مسألة الكلفة ضرورة جدا، ويجب على الأبناك أن تكون في المستوى، وتقترح على المواطنين عقود مناسبة ومخصصة لتمول الإسلامي. ويقصد بالمرابحة حسب بنك المغرب كل عقد تقتني بموجبه إحدى مؤسسات الائتمان على سبيل التمليك، وبناء على طلب أحد العملاء، منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه له بتكلفة الشراء، مع زيادة ربح معلوم يتم الاتفاق عليه مسبقا. ويتم الأداء من قبل العميل الآمر بالشراء دفعة واحدة أو بدفعات متعددة، في مدة يتم الاتفاق عليها مسبقا. ويتم إدراج الربح بمنتجات مؤسسة الائتمان على مدى مدة العقد. وتعتبر المرابحة من بين التمويلات الإسلامية الثلاث التي دخلتا حيز التطبيق منذ أكتوبر من سمة ,2007 وتهم الإيجار والمشاركة التي لم تفعل لحد الآن.
وفي سياق متصل رفضت الحكومة الزيادة على المشروبات الكحولية والرفع من الشطر المعفى من الضريبة على الدخل إلى 33 ألف درهم. ورفضت عدم فرض الرفع من الضريبة على المحروقات، وبررت ذلك بأن صندوق المقاصة هو الذي سيتحمل ذلك، ولم يكن لم تأثير على المستهلك. وتم قبول الرفع من أسعار المشروبات الغازية المقترح من لدن فرق الأغلبية.ويمثل لنمودج التطبيقي أسفله مثالا لتقدير أثر التعديل على قروض المرابحة.

المصدر : جريدة التجديد .العدد 2257 بتاريخ 16/11/2009

جزاك الله خيرا على الإخبار أخي "مصطفام"

آآآآآه سيد مصطفى أصبت موطن الجرح,في كياننا الاقتصادي.
أتمنى أن نرى مثل هذه المعاملات قريبا كقانون يحكم كل مؤسسات القروض.
لله من يعرف مؤسسة بهذه المواصفات ,ألا يبخل علينا بعنوانها جزاه الله خيرا.
سفوخس على شركات القروض.بأجمعها.ربوية بفائدة كبيرة.مصاصة دماء الموظفين.

شكرا اخي على المعلومة الفيمة وجزاك الله خير الجزاء.