{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}

قال ابن تيمية رحمه الله: "ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس ولا بذوق ووجد ومكاشفة، ولا قال قط: قد تعارض في هذا العقل والنقل، فضلاً عن أن يقول: فيجب تقديم العقل، والنقل: يعني القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين إما أن يفوض وإما أن يؤول. ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرها وتنسخها أو بسنة الرسول تفسرها، فإن سنة رسول الله تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه.

يقول شارح الطحاوية:
"
وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة، إنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله، لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول، ولا ينظر فيها، ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات النقلة" ا.هـ.

يقول الشاطبي في الاعتصام:
"إن الشريعة بينت أن حكم الله على العباد لا يكون إلا بما شرع في دينه على ألسنة أنبيائه ورسله ولذلك قال تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا) (الإسراء: 15). وقال: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) (النساء: 59). وقال: ]إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ[(الأنعام: 57)، وأشبه ذلك من الآيات والأحاديث، فخرجت عن هذا الأصل فرقة زعمت أن العقل له مجال في التشريع وأنه محسن ومقبح، فابتدعوا في دين الله ما ليس فيه.

قال ابن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحاوية ص190- 191:
"وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص، أو عارض النص بالمعقول فقد ضاهى إبليس حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال: (قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ((الأعراف: 12). وقال تعالى: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا) (النساء: 80). وقال تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (آل عمران: 31). وقال تعالى: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (النساء: 65). أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما"

وقال أبو المظفر السمعاني في صون المنطق ص182:
"اعلم أن فصل ما بيننا بين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعاً للمعقول، وأما أهل السنة: قالوا: الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع، ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء صلوات الله عليهم ولبطل معنى الأمر والنهي، ولقال من شاء ما شاء، ولو كان الدين بني على المعقول وجب ألا يجوز للمؤمنين أن يقبلوا أشياء حتى يعقلوا".

ويقول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى جـ3:
"إن كثيراً مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضاً، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه كما ذكر الله ذلك في غير موضع. فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك مما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضاً ما دل على نبوة أنبيائه، وما دل على المعاد، فهذه المطالب هي شرعية من جهتين: من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليهما، والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، وقد بسط في غير موضع، وهي أيضاً عقلية من جهة أن تعلم بالعقل أيضاً".

الولاية ضرورة عقلية

الولاية هي من المفاهيم الدينية التي يمكن إدراك ضرورتها من خلال الرؤية العقلانية وبغض النظر عن التعاليم الدينية. وأساسا إن مفهوم الولاية قبل أن يكون مفهوما شرعيا، هو مفهوم عقلي ولا ينبغي أن نعتبره مفهوما معنويا وحسب.
عندما يطرح موضوع الولاية ولاسيما ولاية الفقيه، عادة ما يناقش من خلال الأدلة الفقهية أو الكلامية. ولكن منهجنا في هذه الدراسة مرتكز على العقل تماما. حيث لا علاقة لنا هنا بالأحكام والتعاليم الدينية، ولا نتطرق إلى الأدلة الشرعية في مسار إثبات الولاية. لغتنا وخطابنا في هذه الأبحاث خطاب دولي ويمكن طرحها على جميع شعوب العالم، حتى العلمانيين منهم.
في هذه الأبحاث نسعى أن لا نتعرض للدين بشكل مباشر، فإن تطرقنا أثناء البحث إلى شيء من الدين، فذلك من باب ذكر ضرورة عقلية وسوف ننظر إليه بتحرر عن نطاق الدين. طبعا هذا لا يعني أن الأدلة الشرعية على ولاية الفقيه أدلة غير عقلية، بل هي قائمة على موازين عقلية ومنطقية محكمة، ولكن باعتبار أن في الأدلة الشرعية إحدى مقدمتي الدليل على الأقل، هي نص ديني، قد يأبى عن قبولها غير المتدينين. من هذا المنطلق، سوف نخوض في البحث برؤية مستقلة عن الدين وبعقلانية مطلقة، لئلا تبقى ذريعة لأحد.

لماذا اتخذنا هذا المنهج؟

بالإضافة إلى أن الدراسة العقلية لموضوع الولاية، تخوّل لنا أن نطرح الولاية كنظرية عالميّة لجميع شعوب العالم، تمتاز بكونها تفسح لنا المجال أن نواجه بكل صراحة وطلاقة، كلّ من يتمرّد على الولاية ويرفض هذا الأمر العقلي والمنطقي، ونقول لهم: "إن لم يكن لكم دين، فلكم عقل وشعور ووجدان، فما هذه المخالفة لأمر معقول منطقي ضروري؟!
لا ينبغي أن نقف وننتظر إلى أن يصبح جميع الناس متدينين. موضوع الولاية أعمّ من المواضيع الدينية. هل يحق لغير المتدين أن يربك نظام المجتمع؟ هل يحق له أن يتجتاز الضوء الأحمر بذريعة كونه مسيحيا؟ هل يحق له عدم مراعاة النوبة لكونه مجوسيا؟ هل بإمكانه أن يتلاعب بالأسعار ثم يقول أنا لست ثوريّ؟ لا علاقة لهذه المسائل بالدين، إذ لا يحقّ لأحد أن يربك نظام المجتمع مهما كان دينه. وكذلك الحال في مسألة الولاء وقبول الولاية. فإذا طرحنا الولاية كضرورة عقلية، عند ذلك لا يستطيع أحد أن يفلت من قبول الولاية بذريعة كونه غير متدين أو غير ثوريّ.
لقد ورد عن الإمام السجاد (ع) أنه قال: «يَا أَبَا خَالِدٍ إِنَّ أَهْلَ زَمَانِ غَيْبَتِهِ الْقَائِلِينَ بِإِمَامَتِهِ وَ الْمُنْتَظِرِينَ لِظُهُورِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَهْلِ كُلِّ زَمَانٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي أَعْطَاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ وَ الْأَفْهَامِ وَ الْمَعْرِفَةِ مَا صَارَتْ بِهِ الْغَيْبَةُ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمُشَاهَدة»[1] كما هناك روايات أخرى تشير إلى نضج عقول الناس وفهمهم في آخر الزمان. ينمو عقل الإنسان في آخر الزمان بحيث يدرك حكمة كثير من الأحكام الدينية. ولهذا يستأنس الإنسان المعاصر أكثر من أسلافه بالحديث عن الجوانب العقلانية والمنطقية في الأحكام الدينية.
ومن جانب آخر وكما سبق آنفا، إن الرؤية العقلانية إلى الأحكام الدينية تمنع الإنسان من أن يمنّ على الله بسبب التزامه بأحكامه. كما أن الرؤية العقلانية إلى قضية الولاية تمنعه من أن يمنّ على أحد بسبب قبوله للولاية. عندما نطرح الولاية برؤية منطقية وعقلانية، يعي الإنسان جيدا أن قبول الولاية لصالحه، وبالإضافة إلى ذلك يجب عليه أن يشكر الله على هذه النعمة الكبيرة التي أنعمها عليه.
وزد على ذلك أننا على أعتاب حدث عظيم وهو الظهور. ولا سبيل إلى التوطئة للظهور إلا عن طريق شيوع مفهوم الولاية وقبول الولاية. وقد سبق أن الرؤية العقلانية إلى الولاية تسنح لنا فرصة طرح هذا الموضوع على مستوى عالمي وهذا ما يمهّد لانتشار هذا الموضوع في العالم. وبإمكان هذه الظاهرة أن تبشّر بالظهور كالطريق الوحيد لخروج كافة الشعوب من أزماتهم.

يتبع إن شاء الله ...

[1]كمال الدين، ج1، 230.