نقابة مفتشي التعليم بجهة الرباط سلا زمور زعير بيان نقابي رقم 6 - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2009-11-27, 15:47

رقم المشاركة : 1

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

نقابة مفتشي التعليم بجهة الرباط سلا زمور زعير بيان نقابي رقم 6

بيان نقابي رقم 6

البيان الموقع

عقدت اللجنة الممثلة لمفتشات ومفتشي التعليم بجهة الرباط سلا زمور زعير جلستي حوار بتاريخ 05 نونبر 2009 بمقر أكاديمية التربية والتكوين؛ جلسة أولى حضرها، إضافة إلى السيدة مديرة الأكاديمية، ممثل وزارة التربية الوطنية السيد مدير المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب، والسيد نائب الوزارة بالرباط، وقد تم إيقاف الحوار من طرف السيدة مديرة الأكاديمية بعد أن قررت تأجيله إلى تاريخ 13/11/2009 لاستدعاء السيدة والسادة نائبة ونواب الجهة، لكن اللجنة فوجئت بتقديم هذا الموعد وعقده مساء نفس اليوم، وهي الجلسة الثانية التي حضرها كل من السيدة مديرة الأكاديمية والسيدة النائبة والسادة نواب الجهة والسيد رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية بالأكاديمية.
في الجلسة الأولى، اجتمعت اللجنة الممثلة لهيأة التفتيش من جديد مع السيدة مديرة الأكاديمية، حيث حيت اللجنة الدور الإيجابي الذي قامت وتقوم به الوزارة لتحسين ظروف عمل هيأة التفتيش بالرفع من الغلاف المالي المخصص لها في ميزانية الأكاديمية في سياق البرنامج الاستعجالي، وعبرت عن الاستعداد الكامل لجميع مفتشات ومفتشي الجهة للانخراط في إنجاح البرنامج الاستعجالي وبرنامج العمل التربوي على جميع المستويات: الجهوي والإقليمي والمحلي؛
كما ثمنت اللجنة فتح باب الحوار مع الأكاديمية الذي جاء متأخرا لأسباب نجهلها، وشكرت ممثل الوزارة السيد مدير المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب على الدور الفعال الذي قام به لتكسير الجليد الذي بنته الأكاديمية بينها وبين هيأة التفتيش، وسجلت التفهم الإيجابي الذي أبداه تجاه مشاكل وظروف اشتغال هذه الهيأة في هذه الجهة.
*****
وفي الجلسة الثانية التي استغرقت حوالي ست ساعات، تم استعراض الخروقات الممارسة من طرف الأكاديمية والمتجلية فيما يلي:
• خرق الأكاديمية للمنطوق الصريح لجميع المقتضيات القانونية المنظمة لعمل هيأة التفتيش(المذكرة الوزارية 114 الصادرة في غشت 2006 بخصوص الشفافية والإشراك)، واستمرار انفرادها بتدبير الغلاف المالي المخصص لهيأة التفتيش.
• تمادي الأكاديمية في عدم إخبار هيأة التفتيش العاملة بالجهة بحجم الغلاف المالي المخصص لها وبمجالات صرفه؛
• هزالة التعويضات الممنوحة سابقا لهيأة التفتيش العاملة بالجهة مقارنة مع التعويضات التي استفاد منها مفتشات ومفتشو باقي أكاديميات المملكة(لم يتجاوز أحيانا ما تقاضاه مفتشات ومفتشو هذه الجهة ربع ما تقاضاه زملاؤهم في الأ كاديميات المشابهة)؛
• استمرار الأكاديمية في حجب الغلاف المالي المخصص للتكوين المستمر، والتكتم على أسماء المستفيدين من هذه العملية المهنية منذ 2006؛
• انفراد الأكاديمية كذلك بتدبير مجال التكوين المستمر الذي يرتبط بالتتبع والمراقبة الميدانيين في خرق سافر للمذكرة الوزارية 114 التي تنص على ضرورة شفافية هذه العملية وعلى ضرورة إشراك ممثلات وممثلي المفتشات والمفتشين في تدبيرها في جميع مراحلها؛
• اعتماد الأكاديمية العلاقات الشخصية والزبونية في التكليف بتأطير التكوينات والمشاريع الجهوية؛
• تأخر صرف مستحقات مفتشات ومفتشي الجهة في جميع المجالات (التكوين المستمر، الامتحانات المهنية،...) خلافا لما يقع في باقي أكاديميات المملكة: حيث تجاوز التأخر ثلاث سنوات؛
• إسناد السيدة مديرة الأكاديمية للمشاريع التربوية على مستوى الجهة لمجموعة محددة من المفتشات والمفتشين؛ مما أدى إلى عدم تكافؤ الفرص بين مفتشات ومفتشي النيابات التابعة للجهة في تأطير المشاريع الجهوية؛
• الارتجال الذي يعرفه التكوين المستمر لهيأة التفتيش، حيث يتم دون برنامج توافقي مسطر، وفي مواضيع قديمة، ويتخذ دائما بعدا إخباريا للهيأة، وبذلك جعلت هذه الأكاديمية الهيأة المختصة بتتبع ومراقبة العمليات آخر من يعلم.
• عدم التنسيق بين الأقسام والمصالح الإدارية الجهوية في استدعاءات هيأة التفتيش حيث يتم تكديس مجموعة من الأنشطة في وقت واحد يستحيل معه الاستجابة لها؛
• تمادي الأكاديمية في عدم تفعيل مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 113 المتعلقة بتنظيم العمل المشترك لهيئات التفتيش؛
• تأزيم الأكاديمية لظروف عمل هيأة التفتيش بجهة الرباط سلا زمور زعير؛ والمتمثلة في النقص الفظيع الملاحظ على جميع المستويات: انعدام مقرات العمل، ووسائل العمل، وغياب التجهيزات المكتبية والوسائل الإعلامياتية، والجرائد، والأنترنيت، والدوريات، والكتب المدرسية .... وشح وسائل النقل( على سبيل المثال هناك سيارة واحدة مخصصة لأكثر من 41 مفتشة ومفتشا بإقليم الخميسات القروي الممتد الأطراف والصعب الولوج! بل إن السيدة مديرة الأكاديمية تصرح بعدم وجود أية سيارة خاصة بهيأة التفتيش)؛
• عدم استحضار الأكاديمية لطبيعة نيابة إقليم الخميسات من حيث الشساعة وصعوبة الولوج أثناء الانفراد بتوزيع تعويضات النقل والتنقل والتعويضات الكيلومترية؛
• عدم تعويض مفتشات ومفتشي نيابة إقليم الخميسات على تنقلاتهم القانونية إلى الأكاديمية.
• تمادي الأكاديمية في خرق المذكرة الوزارية 114 بعقد صفقة الحواسيب (أكثر من 200 مليون سنتيم) من الغلاف المالي المخصص للهيأة دون إشراك ممثليها في هذه العملية، ومحاولة إظهار هذه العملية وكأن تمويلها سيتم من خارج الغلاف المالي الذي خصصته الوزارة لهيأة التأطير في ميزانية الأكاديمية !
• تمادي الأكاديمية في الانفراد بالتعيين - بدل الانتداب - للمنسقات والمنسقين التخصصيين، وذلك في تجاوز واضح لمنطوق المذكرة الوزارية 81 المؤطرة لهذه العملية؛
• سكوت الأكاديمية عن استمرار أغلب المنسقين والمنسقات التخصصيين في ممارسة مهام التنسيق التخصصي رغم انقضاء الآجال القانونية المحددة في المذكرة الوزارية رقم 81(سنتين)؛
• جعل المنسقين التخصصيين يمارسون مهام غير مهامهم القانونية(تدبير الغلاف المالي المخصص لهيأة التأطير، تدبير إعادة الانتشار،...)
• إقصاء ملفات مفتشات ومفتشي الجهة من حق التباري في حركة السكن الإداري تحت ذريعة أن المفتشة أو المفتش ليس موظفا؛ ومطالبة السيدة مديرة الأكاديمية لأحد المفتشين المتبارين على السكن بتقديم طلبه إلى الوزارة عوض الأكاديمية.
• تحايل الأكاديمية في السنة الماضية أثناء إنجاز عملية إعادة انتشار مفتشات ومفتشي الجهة؛ حيث تم التصريح في اجتماع رسمي بمقر الأكاديمية بعدم وجود خصاص في مجال تفتيش اللغة العربية بالتعليم الابتدائي بنيابة الرباط، في الوقت الذي كلفت الأكاديمية فيه ثلاثة مفتشين كلهم من نيابة تمارة، الشيء الذي يدعو للاستغراب.
• عدم التزام الأكاديمية بما تم الاتفاق حوله بخصوص تكليف مفتش مزدوج واحد من كل نيابة من نيابات الجهة ليلتحق بنيابة الرباط، وقيام الأكاديمية بتكليف مفتشين اثنين من نيابة تمارة دائما، وإقصاء من كان مرشحا من نيابة سلا.
• عدم تكليف مفتشين اثنين في كل من نيابتي الرباط وسلا لتأطير اللغة الأمازيغية رغم الاتفاق على ذلك في اجتماع رسمي تم بالأكاديمية؛
• تمادي الأكاديمية في الانفراد بتدبير عملية إعادة انتشار مفتشات ومفتشي الجهة، مما خلق جوا من التوتر لدى من شملتهم هذه العملية السوسيو- إدارية الحساسة؛ وتنصل السيدة مديرة الأكاديمية من مسؤولية عملية إعادة الانتشار، وتصريحها أن هذه العملية تمت من طرف المنسقين الجهويين التخصصيين دون علمها؛
• ممارسة الأكاديمية للشطط في حق بعض المفتشين جراء عدم قيامهم بمهام لا تدخل في مجال اختصاصهم؛
• تقاعس الأكاديمية في حماية المفتشات والمفتشين من الشطط الذي يلحقهم أثناء تأدية عملهم.
*****
وبعد التداول الجدي والصريح في هذه الخروقات، وبعد استحضار النصوص القانونية المؤطرة لعمل هيأة التفتيش، تعهدت السيدة مديرة الأكاديمية بما يلي:
 ضمان حق ممثلات وممثلي هيأة التفتيش في الإطلاع على الغلاف المالي المخصص لهيأة التأطير بجميع أبوابه، وإشراكهم في عملية تدبير هذا الغلاف جهويا في جميع أبواب الصرف؛
 ضمان اقتصار الغلاف المالي المخصص لهيأة التأطير على من يحمل صفة مفتشة أو مفتش ممارس للمراقبة والتأطير فقط؛
 إشراك المفتشات والمفتشين العاملين بكل نيابة في تدبير الغلاف المالي المخصص للهيأة في جميع أبواب الصرف.
 إشراك هيأة التفتيش بالجهة في جميع التكوينات والمشاريع الجهوية باعتماد لوائح بأسماء مفتشات ومفتشي الجهة حسب الاختيار والميول والرغبة؛
 تمويل كل مشروع تكويني تقترحه كل مفتشة أو مفتش شريطة اتسامه بالمواصفات الواردة في المذكرة الجهوية المنظمة؛
 التفكير الجدي في تزويد السيدات والسادة المفتشات والمفتشين بالجهة بالهواتف التربوية المهنية لتسهيل تواصلهم مع مؤسسات مناطق التفتيش، إسوة بزملائهم في باقي أكاديميات المملكة؛
 الالتزام بتزويد المفتشات والمفتشين بحواسب محمولة خاصة في أقرب وقت ممكن؛
 التفكير الجدي في تزويد المفتشات والمفتشين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة بالبنزين الكافي للقيام بمهامهم المهنية؛
 العمل على حل المشكل مع المراقب المالي للإسراع بصرف مستحقات مفتشات ومفتشي الجهة في جميع المجالات (التكوين المستمر، الامتحانات المهنية،...)؛
 التفكير الجدي في تعويضات النقل والتنقل والتعويضات الكيلومترية المتناسبة مع خصوصيات إقليم الخميسات؛ والمنصفة لمفتشات ومفتشي نيابة إقليم الخميسات؛
 تعويض مفتشات ومفتشي نيابة إقليم الخميسات الذين تستدعيهم الأكاديمية كتابيا؛
 إنجاز تكوين مستمر لهيأة التفتيش العاملة بالجهة في مجالات الافتحاص ومراقبة التدبير والإعلاميات.
 إصدار مذكرة جهوية لتفعيل المذكرة الوزارية 81 في شأن الانتداب للتنسيق الجهوي التخصصي على مستوى جميع الأسلاك والمجالات.
 التفكير الجدي في عملية تكليف مفتشين ناطقين ومكونين ومختصين طبقا للمذكرة الوزارية 133/07 لتأطير اللغة الأمازيغية في كل من نيابتي الرباط وسلا.
*****
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من القضايا المطروحة لم تقدم السيدة مديرة الأكاديمية بشأنها أي توضيح، ومنها:
 اقتراح لجنة الحوار بخصوص توزيع التعويضات - استثناء هذه السنة - بشكل جزافي في انتظار التعاقد بين الأكاديمية وممثلات وممثلي هيأة التفتيش على معايير التوزيع مستقبلا، والإخبار القبلي بهذه المعايير؛
 عدول الأكاديمية عن تمويل شراء الحواسيب من الغلاف المالي المخصص لهيأة التأطير، والبحث عن مصادر تمويل أخرى، وذلك نظرا لما تعانيه هيأة التفتيش بهذه الجهة من نقص فظيع على جميع المستويات: في مقرات العمل، والموارد البشرية، ووسائل العمل، والتجهيزات، ووسائل النقل.....
 إشراك ممثلات وممثلي هيأة التفتيش العاملة بجهة الرباط سلا زمور زعير في عملية إعادة انتشار الهيأة؛
 الإشراك الفعلي لممثلات وممثلي المفتشات ومفتشي الجهة في تدبير التكوين المستمر الخاص بباقي الفئات في جميع مراحله؛
 الإشراك الفعلي لهيأة التفتيش في وضع برنامج التكوين المستمر الخاص بها. والعمل على التفريق بين المواضيع الإخبارية ومجالات التكوين المستمر؛
 إعادة النظر في لجنة المصادقة على مصوغات التكوين بحيث تضمن تمثيلية جميع فئات هيأة التفتيش العاملة بالجهة (ابتدائي، ثانوي، تخطيط، توجيه، مصالح مادية ومالية)؛
 التنسيق بين الأقسام والمصالح الإدارية الجهوية في استدعاءات هيأة التفتيش لتفادي تكديس مجموعة من الأنشطة في وقت واحد يستحيل معه الاستجابة لها، وعرقلة برنامج عمل المفتشة والمفتش في الميدان؛
 إصدار نشرة إخبارية تتطرق لجميع عمليات التكوين المستمر والمشاريع البيداغوجية المنجزة والمبرمجة بهذه الجهة، وللمشاركين فيها حسب النيابات، وحسب الفئات؛
 اعتماد لوائح بأسماء السيدات والسادة المفتشات والمفتشين المكلفين بالمهام تفاديا لتجميع المهام في يد فئة معينة، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وتعميما للفائدة؛
 احترام التخصصات القانونية في إنجاز عمليات التكوين المستمر الذي جعله النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية من مهام المفتش(ة) دون غيره؛
 اتخاذ الإجراءات التي تحد من الممارسات الزبونية في التكليف بمهام تأطير التكوينات والمشاريع التربوية؛
 البحث عمن أقصى المفتشات والمفتشين المتبارين في حركة السكنيات الإدارية؛ وإنصاف المقصيين في أقرب وقت ممكن.
*****
وفي الأخير فإن هيأة التفتيش بجهة الرباط سلا زمور زعير:
 تثمن عقد جلسة الحوار مع السيدة مديرة الأكاديمية وما أسفرت عنه من تعهدات من قبل الأكاديمية والنيابات، منتظرة تحقيقها في أقرب الآجال؛ ومتوخية أن يبقى باب الأكاديمية مفتوحا - كما وعدت بذلك السيدة مديرة الأكاديمية - لمعالجة المشاكل العالقة والطارئة؛
 تؤكد انخراط الهيأة الجدي والإيجابي في البرنامج الاستعجالي، وبرنامج العمل التربوي، وتعلن استمرارية استعدادها للمساهمة الجدية في إنجاح أي عملية تقوم بها الأكاديمية(يوم دراسي حول برنامج العمل التربوي،...) شريطة الوفاء بالتعهدات، وتوفير الحد الأدنى من ظروف الإنجاز.
 تستنكر الحالة المزية التي تعيشها الهيأة بهذه الجهة والمتمثلة في عدم وجود مقرات العمل، وعدم توفر التجهيزات، وانعدام وسائل العمل، وقلة، إن لم نقل غياب وسائل النقل، وهزالة التعويضات مقارنة مع باقي أكاديميات المملكة(أفقر جهة)، وتتساءل عن مصير ملايين الدراهم التي صرفت على التأطير سنويا ولم تتوصل المفتشات والمفتشون منها سوى بتعويضات هزيلة، وببضع أقلام رصاص وأوراق بيضاء في السنوات الماضية.
 تؤكد الاستعداد الدائم لهيأة التفتيش للحوار الجدي، ولخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوقها المهنية، داعية جميع المفتشات والمفتشين للاستمرار فيما عرف عنهن وعنهم من تضحية وتفان في القيام بالواجب المهني، من أجل الرقي بالمنظومة التربوية ببلادنا؛
الإمضاء
الكاتب الجهوي

http://www.synd-inspect.org/forum/viewtopic.php?f=64&t=239

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=47820


	للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :