بتاريخ 1 يناير 2013 عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بتازة اجتماعا عاديا، تطرق فيه بالدرس والتحليل للعديد من القضايا التي تشغل نساء ورجال التربية والتكوين، وبعد نقاش مستفيض حول السمات المميزة للأسدس الأول من الموسم الدراسي الحالي، فإن المكتب الإقليمي يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
* إدانته للعنف الممارس ضد نساء ورجال التعليم محليا ووطنيا، وتحميله الحكومة المغربية مسؤولية ذلك.
* دعوته نساء ورجال التعليم بالابتدائي التشبث بالعمل بصيغة 24+2، لارتكازه على أسس تربوية ودستورية، ومطالبته الجهات الرسمية حذف الساعات التضامنية بالتعليم الثانوي بسلكيه.
* تشبثه بحق تدريس الأمازيغية لكل رواد المدرسة العمومية، وخصوصا بعد دسترتها من قبل المغاربة، وإقرارها في جداول حصص التعلمات الرسمية.
* تحذيره من محاولة تعويض مادة الأمازيغية بأنشطة أخرى، لتغطية العجز الحاصل في أساتذة المادة، الأمر الذي سيحرم المتعلمين من الاستفادة من هذا الرافد المعرفي المميز.
* استهجانه الطريقة المشبوهة لإصدار العديد من الاستفسارات لمواجهة نساء ورجال التعليم، من أجل ترهيبهم، بعد تكييفهم لجداول الحصص خدمة للحقل التربوي، مستحضرين في ذلك كل الضوابط القانونية والتشريعية، وكذا الدستور المغربي.
* تحميله النيابة الإقليمية مسؤولية عدم انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة، مما أدى إلى حرمان الشغيلة التعليمية من مكتسباتها وحقوقها، وتنامي ظاهرة الريع النقابي.
* تأكيده ضرورة إنصاف هيأة الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين والمساعدين الإداريين والتقنيين، من خلال خلق تحفيزات مادية ومعنوية، تساعدهم على القيام بمهامهم الجسيمة على الوجه المطلوب.
* إلحاحه على وجوب إنصاف ضحايا الأنظمة الأساسية المتعاقبة، من خلال إحداث ترقية استثنائية تراعي تضحيات من أفنى عمره في خدمة الحقل التربوي (الأساتذة المقبلون على التقاعد، بدرجات لا تتناسب وعطاءاتهم التربوية على امتداد أكثر من ثلاثة عقود).
* مطالبته بتعميم العمل بنظام التفويج خاصة في المواد العلمية، وتأكيده على ضرورة محاربة الاكتظاظ، الذي أصبح ظاهرة مَرضِية في مؤسسات التعليم الثانوي بسلكيه.
* استغرابه للأمر المتلفز من رئيس الحكومة إلى وزيره في التربية الوطنية، في جوابه على مفهوم التمييز الإيجابي للمرأة. ودعوته رئيس الحكومة نفسه بأن يصدر أوامره التي لا تطاع، إلى وزارائه في التجهيز من أجل فك العزلة عن المناطق المنكوبة، وفي الصحة لأجل إنقاد أرواح ضحايا البرد وغياب مراكز الاستشفاء، وفي الداخلية لتأمين سلامة نساء التعليم من الاعتداء، وفي التنمية الاجتماعية لرفع مستوى عيش النساء، ومقاربة مفهوم المناصفة، وفي العدل للتفاوض البناء عوض نهج سياسة الإقصاء، وفي المالية لرد المبالغ المقرصنة من جيوب الذين مارسوا حقهم الدستوري وقالوا لا للاستقواء.
* تثمينه لقرارات الأجهزة الوطنية قطاعيا ومركزيا، واستعداده للانخراط الفعال في أجرأة كل القرارات النضالية.