إن كل مرحلة يجب أن تنبثق من خلالها مراجعة جذرية وعميقة، ومن هذا المنطلق يجب أن يفتح نقاش داخلي بعد المؤتمر الثالث بين الفيدراليين والفيدراليات، لذلك فإن اتخاذ موقف نقدي تجاه المركزية أو القطاع للتمييز فيهما بين الاستقلالية والتعاقد، الذي يعتبر شرطا أساسيا للتعامل مع إشكالية تتميز بالمد والجزر في المشروع الفيدرالي، وهي مسألة شروط وظروف موضوعية خارجية وداخلية.إن عملية النقد والتقييم لا تقوم إلا بعد تحقق عنصر الفهم والاستيعاب ما بين المرحلتين البديل النقابي (1979) والبديل التصحيحي "الحداثي" (2003)، إذ بدون فهم المعطيات والوقوف على هذه المرحلة ومكوناتها وعلاقاتها بظروف إنتاجها يظل هذا الموقف النقدي متعسرا. كما أن فتح حوار جاد ومسؤول مع هذه المرحلة يقتضي العمل على استيعابها بدقة وعرض محتوياتها بأمانة لا يشوبها تحامل مجاني أو تمجيد مبالغ فيه، وذلك بتوفير شروط حوار ونقاش يتخذ فيه العمل النقابي موقفا ناضجا ومسؤول تجاه القواعد والمناضلين والأطر الفيدرالية، دون إحساس بالدونية أو التعالي التعويضي.
المرحلة الأولى: "البديل النقابي" (ك.د.ش) انحراف المسار في التسعينيات من القرن الماضي مردها إلى الاستبداد وإعاقة الفعل والمساهمة، وتكميم الأفواه وتكبيل القواعد وتجميد الأطر لصالح القائد الرمز وتغييب الإطار القانوني والتنظيمي، وغياب الآليات والممارسات الديمقراطية هي الأسباب التي أدت لإنشلال "البديل النقابي" واختلالاته التنظيمية عموديا أفقيا.
المرحلة الثانية: وهي مرحلة "البديل التصحيحي" (ف.د.ش) حيث أخضعت المطلقات السابقة للنقد بدون الوعي بفواصل وفروق ومعايير هذا المشروع، مما أحدثت خلطا بين "البديل النقابي" و"البديل التصحيحي". أصبح انتكاسا حين يتعلق الأمر بالتجربة السابقة نفسها ونحن لم نجتز الاختبار الأول والمتمثل أساسا في التصحيح - للفعل النقابي – على اعتبار أن الأمر ضروريا ومحتوما من خلال "العلاقة الجدلية بين النقابي والسياسي" والمشروع الفيدرالي – وضع المسافة بين المركزية النقابية والحقل السياسي – إن القفز فوق هذه التجربة التي تشكل جوهر الحركة النقابية المغربية، لا يؤدي إلا تغيير استبداد بآخر وإلى تقرير دغمائية محل أخرى.
وباعتقادنا أن كل تعامل مع الفعل النقابي داخل الحركة النقابية بالمغرب يتعين أن يكون تعاملا نقديا ولا فعل الموالاة، وتبويب كل الانحرافات والأخطاء والاختلالات، كما يتعين أن نستحضر جملة معايير لإعادة ترتيب المشروع الفيدرالي "الديمقراطي":

• ترويض الآليات لخلق ثوابت.
• تعاقد الجزء مع الكل والعكس صحيح.
• المجانسة بين المكونات الفيدرالية.
• إلغاء الذات مقابل الموضوع.