منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

أدلى السيد وزير التربية الوطنية بمقر مجلس النواب يوم الإثنين 17 دجنبر 2012، بجواب شفوي عن سؤال حول موقف الوزارة من مطالب هيئة الإدارة التربوية أكد فيه ما يلي:
1- أكد الوزير أن المديرين يتلقونه بالاحتجاج في كل تحركاته.
2- أنه باشر حوارا مع المديرين يوم 13 نونبر 2012 وأيضا يوم الوقفة الاحتجاجية 29 نونبر 2012.
3- أن الجمعية لا يحق لها طبقا لظهير الحريات العامة أن تقوم بالاحتجاج.
4- أن الجمعية سطرت برنامجا نضاليا ركز فيه على ما يلي:
* مقاطعة برنامج تيسير
* مقاطعة الإحصاء المدرسي
رفض استقبال اللجان (المفتشون الذين لهم الحق في دخول المؤسسات والحصول على المعطيات).
* التساؤل: ماذا يفعل المديرون في ظل هذه المقاطعات؟
5- الإقرار بأن الوزارة تناقش موضوع الإدارة التربوية مع النقابات في إطار اللجان الموضوعاتية.
في البداية نشكر الفريق البرلماني الاشتراكي على طرحه هذا السؤال وفي هذا التوقيق بالذات، ونقدم الملاحظات التالية تنويرا للرأي العام التربوي أولا والوطني ثانيا، وهي كما يلي:
- تأكيد الوزير أن المديرين يتلقونه بالاحتجاج ويحرضون عليه غير صحيح بالمرة لأن المديرين سطروا برنامجا نضاليا واضحا وجهت نسخ منه إلى الوزارة والصحافة الوطنية وهي ملتزمة به وتعمل تحت سقفه، ولم يثبت أن قام المديرون خارج هذا الإطار بأي حركة احتجاجية. كما لم يثبت أن قام المديرون أو من يمثلهم بتحريض أي طرف للاحتجاج ضد الوزير، وإذا كان لسيادته دليل فليقدمه للرأي العام. كما أن هذا الادعاء يقلل من شأن المحتجين ويجعلهم أدوات مسخرة في يد غيرهم وهذه قمة احتقار الآخرين.
2- الحوار بين الوزارة والجمعية: للوزارة والجمعية رصيد مهم في هذا الصدد حيث كانت هناك جولات عديدة للحوار توجت بالمحضر المشترك الموقع بين الطرفين بتاريخ: 05 مايو 2011، وهو المحضر الذي يرفض السيد الوزير الاعتراف به. فعن أي حوار يتحدث سيادته؟
حقا، كان هناك حوار بين الجمعية والسيد الوزير بتاريخ: 23 نونبر 2012. وكان الاتفاق أن تصدر الوزارة والجمعية بلاغين منفصلين حول هذا اللقاء، والتزم السيد الوزير بإصدار البلاغ يوم الأحد 25 نونبر 2012 مساء أو الاثنين 26 نونبر 2012 صباحا على أبعد تقدير. لكن الوزارة لم تصدر هذا البلاغ في الوقت المتفق عليه والذي كان من المفترض أن يتضمن التزامات بعبارات دقيقة تم الاتفاق عليها وتدوينها. وفي غياب التزام الوزارة بمضامين اللقاء لم يكن ممكنا بالنسبة للجمعية أن تتخذ أي قرار بالتراجع عن برنامجها النضالي الذي سطرته والتزمت بتنفيذه.
أما اللقاء يوم 29 نونبر 2012 فكان بطلب من السيد الوزير وقد كان لقاء من جانب واحد، أبلغنا فيه السيد الوزير مقررات مجلس الحكومة بخصوص الإدارة التربوية (التعامل الصارم مع الإدارة التربوية...)، وأغلق بالمقابل باب الحوار بدعوى أن الملف انتقل من التدبير القطاعي الخاص بوزارة التربية الوطنية إلى التدبير الحكومي (رئاسة الحكومة)، ولذلك لا يمكن اعتباره لقاء بقدر ما هو إخبار من جانب واحد.
لقد كان هناك لقاء سابق بين الوزارة والجمعية بتاريخ: 23 فبراير 2012 التزم خلاله السيد الوزير بتبني مطلب إطار للمدير وطلب في مراسلة رسمية للجمعية تقديم تصور حول الإطار وهو الأمر الذي تمت الاستجابة له من قبل الجمعية. لكن الملاحظ أن الوزارة لم تلتزم بالدفع في اتجاه تنفيذ هذا المطلب أو حتى مناقشته، الأمر الذي نعتبره في الجمعية تراجعا عن الاتفاق يتطلب فعلا أو رد فعل معين.
3- الجمعية وظهير الحريات العامة: أن يكون من حق الجمعيات القيام بالاحتجاج أم لا فهذا أمر يرجع الفصل فيه إلى القضاء أو الأمانة العامة للحكومة أو غيرها من المؤسسات الدستورية المعنية. وإذا كان هذا الأمر صحيحا فسيصبح من غير القانوني قيام جمعيات الآباء بالدفاع عن مصالح أبنائهم، بل وسيكون من غير المجدي الدخول في حوار معها لأنها غير معنية. إننا نعتبر الجمعية إضافة نوعية للمشهد المدني داخل المجتمع المغربي ولسنا بديلا نقابيا لأننا قدمنا ملفنا لكل المركزيات النقابية ولأن المديرين والمديرات منخرطون في العمل النقابي.
لكن ما هو ذنب المديرين والمديرات إذا كان ملفهم يأتي في آخر سلم أولويات التفاوض بين الوزارة والفرقاء الاجتماعيين؟ أليس من حقهم إسماع صوتهم لمن يعنيهم الأمر؟ أليس من مسؤوليتهم دق ناقوس الخطر بشأن وضعيتهم القانونية؟ أليس من مصلحة الدولة فتح حوار حول الإدارة التربوية مادامت تتبنى شعار الإصلاح الإداري؟
إن الجمعية تمارس احتجاجا سلميا وحضاريا وليست جمعية خارج القانون، إنها جمعية مهنية مطلبية شعارها الحوار البناء وتقديم المقترحات الإيجابية للمشاكل المطروحة.

4- البرنامج النضالي للجمعية:
* مقاطعة برنامج تيسير: إن التركيز على هذا المعطى ليس بريئا لأنه لم يثبت منذ بدء العمل ببرنامج الدعم المشروط للأسر (تيسير) أن قاطع المديرون والمديرات هذه البرنامج، والدليل أن كل الأسر استفادت من هذا الدعم ولم يتم حرمان أي مستفيد. وهنا ننبه إلى خطورة تسييس هذا المعطى لأنه يطرح أكثر من علامة استفهام حول الهدف من الاستغلال السياسوي للدعم الاجتماعي للأسر المغربية.
أما طرح الجمعية لهذا الأمر فتم أمام السيد الوزير كما يلي: إذا كانت الوزارة قد قررت منح تعويض للموظفين العاملين بالنيابات الإقليمية والمكلفين بتدبير ملف تيسير، فإن الأولى أن يتم تعويض المديرين الذين ينجزون الجزء الأهم من هذا البرنامج. ولذلك فالجمعية لم يسبق لها أبدا أن تبنت رفض هذا البرنامج كما يحاول السيد الوزير أن يوحي بذلك وإلا فأين هي الروح الوطنية حين يتم تعويض طرف ويتم حرمان أطراف أخرى. إن الوطنية لا توزع على المقاس وبحسب الأهواء، إنها وجدان وإحساس يجب أن يشعر به الجميع ويدافع عنه الجميع ويمتع به الجميع.
لقد التزمت الجمعية أمام منخرطيها وأمام الرأي العام الوطني بعدم المساس بمصلحة المتعلمين أو هيئة التدريس مهما كانت الصعوبات، وقد برز ذلك في التوجيهات (التعميمات) الداخلية للجمعية إلى المديرين والمديرات في شأن التعامل مع مختلف الوضعيات الطارئة مثل حالات الانقطاع عن العمل أو الحوادث المدرسية أو تعويض الأساتذة أو الامتحانات الإشهادية أو الامتحانات المهنية أو تدبير المطعم المدرسي أو تسجيل التلاميذ أو تدبير عملية مليون محفظة أو إنجاح الدخول المدرسي الذي تكلف السيد الوزير بتوجيه الشكر إلى كل المتدخلين باستثناء المديرين والمديرات الذين لم يشملهم هذا الشكر وتلك تعتبر قمة الجحود في نظرنا...
* مقاطعة الإحصاء المدرسي: هذا الأمر ليس وليد اللحظة، لأن الجمعية سبق ولجأت إلى هذا الخيار مع الحكومة السابقة، وهو موضوع ينبغي النظر إليه في شموليته. إن الإحصاء المدرسي أصبح مرتبطا بعمليات متعددة بدءا من جمع المعطيات وانتهاء بالمسك الورقي والمعلوماتي، وهذا الأخير يطرح مشاكل متعددة للمديرين في غياب دراية وإلمام دقيقين باستعمال التقنيات الحديثة (المعلوميات) وهذا راجع إلى غياب تكوين حقيقي من قبل متخصصين في المجال الإعلاميائي، وفي غياب ربط حقيقي بالإنترنيت... لذلك فموضوع الإحصاء يخفي مجموعة من المشاكل التقنية والإدارية يتعين إيجاد حلول عملية لها.
* رفض استقبال الجان الوزارية والنيابية: وهنا نود التأكيد على أن ما تطلبه هذه اللجان سبق وأن توصلت به الوزارة من قبل المديرين والمديرات، ولذلك فإن تحريك هذا العدد الكبير من الموظفين، وبمثل الامتيازات والإمكانيات التي تم رصدها لهم يطرح تدبير المال العام على المحك، لأننا نعتبره هدرا للمال العام. أما أن يتم اعتبار تلك اللجان لجان تفتيش للإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية فتلك مسألة أخرى نعتقد أنه سيكون لها ما بعدها من مشاكل سلبية على السير العام للمؤسسات التعليمية، ذلك أن ما تقوم به هذه اللجان ليس تفتيشا للإدارة التربوية بل هو طلب معطيات معلومة سلفا من قبل الوزارة، كما أن الوزارة لا يمكن في نظرنا أن تقرر تفتيش كل إدارات المؤسسات التعليمية المغربية بهذه البساطة خاصة وأن هناك أولويات أخرى مطروحة منها المصاحبة الإدارية والقانونية والتربوية للمديرين والمديرات، كما أن هناك آليات أخرى مطلوبة منها الافتحاص والتقييم... إن مسارعة الوزارة للاستنجاد بالمفتشية العامة (وهذه من صميم صلاحياتها، ولا يمكن مناقشتها)، تطرح إمكانية أن تحيد هذه اللجان عن أهدافها ما دامت الحدود الفاصلة بين هيئة التأطير والمراقبة غير واضحة وغير جلية ونحن نطالب منذ فترة ليست بالوجيزة بضرورة ضبطها وصياغتها بشكل واضح ومقنن. كما أنها قد تفتح الباب أمام صراع بين الهيئات داخل الوزارة، إذ لا يمكن القبول بوجود عصا تسلط على رقاب المديرين والمديرات مهما كانت العناوين والمسميات.
* ماذا يفعل المديرون: للإجابة على هذا السؤال سنسائل الوزارة: لماذا تحتفظ بالمديرين والمديرات إذا كانوا لا يفعلون أي شيء؟ وما هو مبرر وجود مدير للمؤسسة التعليمية إذا كان دوره منحصرا في تقديم الإحصاء وعمليات المسك؟ لن نطيل في الإجابة على سؤال السيد الوزير لأن الجميع يعرف دور المدير وأهميته ومحوريته في حسن سير المؤسسة التعليمية، وما نجاح الدخول المدرسي للموسم الحالي ببعيد، دون أن ننسى الدور المركزي الذي لعبه المديرون والمديرات في تجنيب المؤسسات التعليمية بكل مسؤولية وإخلاص وبكل وطنية وصدق مشاكل وإكراهات السنة الماضية. ومع ذلك لا بد أن نقدم الملاحظة التالية وهي أن كلام السيد الوزير لا يزال يحمل النظرة الضيقة التي تلخص عمل المدير في العمل المكتبي الصرف والضيق في حين أن متطلبات التدبير الناجح في الوقت الراهن تقتضي الخروج إلى الميدان والعمل في الميدان وحل المشاكل حيث توجد لا حيث تنتهي.
5- مع من تناقش الوزارة مطالب المديرين والمديرات: بكل تواضع وبكل اختصار نقول، إن صدرنا لا يضيق بأهلنا، لأننا لسنا بديلا نقابيا، ولا نريد أن نأخذ مكان أحد. إن ما يهمنا هو أن تتحقق مطالب المديرين والمديرات وعلى رأسها مطلب الإطار، وما دون ذلك لا مجال للمساومة عليه،

نحن دعاة حق ولنا مطالب مشروعة نريدها أن تتحقق، وإذا لم يكن الأمر كذلك نريد أجوبة حقيقية لمشاكلنا الحقيقية.