إن المنظمة التي يعتقد البعض بأنها محصنة ومنيعة، هي في الواقع انشغلت بمجالات أقرب إلى الهموم الذاتية في العشرية الأخيرة. ولم تر في الحداثة شأنا ثقافيا واجتماعيا وسياسيا. إن التمييز بين التحديث كعملية مقترنة بتدبير واستهلاك التقنية التدبيرية وبين الحداثة كنموذج عقلاني في التفكير والتدبير في مختلف المجالات. الحداثة تتلخص في كون العقل لا يتحكم فقط في النشاط العلمي والتقني ولكن أيضا في أنشطة الحكم وإدارة الأشياء، وهي تعارض التفتت وتجسد النواة التي ستلتف حولها كل الآراء والتصورات، وتعني ما هو متطور ومنفتح ومتحرر والفكر المنتج للتغيير. إننا نعتبر مجال التربية والتعليم ركيزة أساسية للتنمية والتطور نحو الاندماج وترسيخ فكر الحداثة لمجتمعنا الذي يفيد التحولات الضرورية والتقدمية في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفي مقدمتهم السياسة التعليمية، لذلك إن خطط إصلاح المنظومة التعليمية لن تكون لها نهضة المجتمع ما لم نتدارك النظام التعليمي من أساليبه ومناهجه ونظمه، فالوضع الحالي يؤدي بطبيعته إلى انقسام في تعميم المعرفة والقدرات لا لبناء جسر المعرفة الذي يصل بين الأغنياء والفقراء. إن الانفتاح على قيم ومبادئ الحرية والإبداع والنقد والتعاقد والاختلاف والتسامح يؤدي لبزوغ مرحلة جديدة، وانفتاح المجال أمام قضايا جديدة مثل: غياب الهدف والمتاهة والفراغ والهشاشة.
تلكم هي التحديات التي تواجهنا حاليا، فهل باستطاعة منظمتنا مواجهة هذه التحديات؟ لنترك السؤال مفتوحا.
إن هذا الوضع المفارق يستدعي الوقوف على التمييز بين لفظتي "التحديث"و"الحداثة" من جهة، والانفتاح على المفاهيم المجاورة لهذه الأخيرة، مثل التقدم والتطور والتحرر الخ.. من جهة أخرى.
ويمكن إجمال المبادئ الأساسية للنقابة الوطنية للتعليم في ما يلي:
ـ استقلالية المنظمة، جماهيرية تقدمية ديمقراطية.
ـ ديمقراطية داخلية تقوم على مفاهيم الحرية والقيادة الجماعية والتعاقد وتكافؤ الفرص في تدبير المنظمة.
ـ مواكبة تاريخية لتطور المدرسة العمومية.
ـ المعرفة النظرية والعلمية للسياسة التعليمية.
ـ المشاركة في بلورة تعليم عمومي.
ـ تمثيلية نساء ورجال التعليم العمومي في قضاياهم.
فالهدف من "جبهة التصحيح والوحدة والديمقراطية" هو خلق الوعي باللحظة الانتقالية كماضي أصيل لحاضر يكسر الرتابة ويرتبط هذا بتقنية آليات المنظمة (الجهاز التقريري والتنفيذي والدوائر والشعب واللجان) والمواكبة المتوازية مع الجهوية الموسعة. ولتهيئ شروط تجاوز التقويض والعمل على تحديث هذه الآليات لتطوير أساليب جديدة قوامها الانتقال التدريجي وليس الخضوع لما تقتضيه تقنية التكميم منهجا والتحكم والسيطرة. لقد أصبحت هناك دلالة للحاضر وهي دلالة تقادم هذه العُدَّة لخلق قوة تنظيمية لإعادة التوازن داخل المنظمة والانتقال نحو: ما موقعنا وما موقفنا من وضع التعليم العمومي؟
إن تشخيص مسار النقابة الوطنية للتعليم بدء من سنة 1967 إلى انعقاد المؤتمر الوطني العاشر يشير في البداية إلى أن المقاربة "الدينامية" الظاهرة والسطحية قد مكنت من تحديد العلاقات الأساسية والممارسات عن "دينامية" التطور لعلاقة التقليد بالحداثة، إذ ننبه على أهمية مراجعة الأسس المؤسسة وخصائص جوهرية وصيرورته التاريخية لهذه المنظمة التي أصبحت الآن أمام رمز أداتي يُخْضعُ كل شيء لأحكامه ولقدراته. بهذا المقتضى، فالحداثة كمفهوم تستعمل للتعبير عن مرحلة بذاتها لتستمر وتحيى بدلالة المستقبل وتنفتح على الجديد وذلك بعقد قطيعة مع الرمزية الخالدة داخل المنظمة. وبهذا المعنى يمكن الحديث عن الفاعل النقابي كذات فاعلة، لأن الأمر يتعلق بتجاوز لمختلف الإشكاليات المحاصرة لرمق نهاية المرحلة والذي قد لا نتوقعه باعتباره شيئا من الأسس؟ وبأي صفة نتحدث عن هذه المنظمة كأفق ومصير بالنسبة لنا؟
لايمكن ولا نريد أن نستعير المعايير للتعريف بإرادتنا وفعاليتنا، فالمنظمة ملزمة باستخراج معْيَاريَتهَا في ذواتنا، ومن ذاتها نؤكد رغبتنا المستمرة في التغيير وفي استشراف آفاق مستقبلية واعدة.
ومما لاشك فيه أن الأحداث التاريخية للمنظمة، مرحلة الجمر ومساهمتها في الحقل السياسي الوطني والحقل النقابي بثلاثة مراحل: مرحلة الاتحاد المغربي للشغل، ومرحلة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومرحلة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والحضور الدائم إقليميا وفي الوطن العربي والدولي حيث أصبحت مفكرة ومرجعا، وما المطلوب منها هو بلورت دعامة ترتكز عليها أرضية لمؤسسة نقابية رائدة "لدينامية" المشهد النقابي وفاعليته فاتحة المجال أمام معايير عقلانية للفعل والسلوك وقيم الحرية والاختيار. إن مرحلة انبثاق فعل نقابي يخضع فيه الفاعل النقابي لمقتضيات المؤسسة الحديثة ولقوانينها ومعاييرها، حيث يتم التقليص من حجم القرارات الفردية وسبل جديدة تسمح ببروز نقاشات لبلوغ المعنى لمفهوم عقلنة الفعل النقابي الذي يعتبر كمبدأ لتحديث المنظمة ليكون الفاعل نفسه عرضة للمساءلة والتقييم وفق ما تحدده آليات المنظمة.
وهكذا سينخرط التيار التصحيحي في إطار التشارك مع الجهاز التقريري للمنظمة بحيويته وتعدديته واختلافه وقيمه ومبادئه بكسر دائرة الاحتكار والهيمنة المناهضة لكل تغيير، وبهذا المقتضى سيسمح التصحيح بخلق أدوار جديدة تتناسب مع التنظيم العقلاني للمنظمة لأننا في حاجة لمنظومة انتقالية تتفاعل في إطارها عوامل تدبير المواضيع والقضايا والإشكاليات للانفتاح على المستقبل.