أسئلة: الجرموني*: نواجه الخصاص بإعادة الانتشار والتكليفات

الأربعاء, 24 أكتوبر 2012 16:06



هل تسمح البنية التربوية بالنيابة بتطبيق المذكرة الوزارية، ومدى تطابقها مع واقع التمدرس بالإقليم؟
بمجرد توصل النيابة بالمراسلة الوزارية بادرنا إلى توزيعها على مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم.
ونظرا لما تضمنته هذه المذكرة، فقد تمت مدارستها في الاجتماعات المنظمة لبداية الموسم الدراسي، وتم تنفيذ محتواها على صعيد كل مؤسسة على حدة، وذلك ـ طبعا ـ وفق إمكانيات العمل بها. وأشير إلى أن تطبيق هذه المذكرة في الوسط الحضري، يتطلب توفر حجرة دراسية لكل مدرس، أما بالوسط القروي، فقد عُهد إلى مدير المؤسسة وكذا مجلس التدبير اقتراح التوقيت المناسب، وفق الظروف المناخية والجغرافية والمسافة ليتم المصادقة عليه من طرف المفتشين التربويين وموافقة النيابة الإقليمية، التي تبقى ضرورية.
أما بالنسبة إلى البنية التربوية فتتم وفق المذكرات التنظيمية في هذا الشأن، وكل تعديل فيها تتم المصادقة عليه من طرف هيأة المراقبة التربوية ومصلحة التخطيط بالنيابة.
لماذ لم يتم الحسم في إشكالية التكليفات في نهاية السنة الدراسية، علما أن الوزارة حسمت في تاريخ الحركات الانتقالية جميعها قبل بداية السنة الدراسية الحالية، بما فيها التعيينات الجديدة؟
هذه نقطة مهمة، ويجب توضيحها درءا لكل لبس، إذ أنه يتم اللجوء إلى عمليات التكليفات لسد الخصاص الحاصل في بعض المؤسسات.
صحيح أن الوزارة تقوم بكافة الحركات الانتقالية وكذا التعيينات، مع نهاية السنة الدراسية، حتى لا يسجل أي تعثر مع بداية الموسم الدراسي، غير أن التكليفات لا يتم اللجوء إليها، إلا بعد انتهاء جمييع الحركات الانتقالية وتعيين الخريجين واستنفاد جميع الإمكانيات المتعلقة بإعادة الانتشار واستكمال الحصص الدراسية.
كيف تدبرتم مشكل الخصاص هذا الموسم؟
بكل تأكيد، نعاني مشكل الخصاص مع بداية كل موسم دراسي، سيما بهيأة التدريس في التعليم الثانوي التأهيلي، وقد عملت النيابة على تغطية هذا الخصاص باللجوء إلى عملية إعادة الانتشار، التي كان لها دور مهم، والعمل على استكمال الحصص الدراسية في استعمالات الزمن بالنسبة إلى جميع الأستاذة. وفي حالات أخرى إلى عملية تكليف أستاذة الإعدادي والابتدائي، الذين تتوفر فيه شروط التدريس بالثانوي.
مولاي مصطفى الجرموني, نائب وزارة التربية الوطنية بآسفي
أجرى الحوار: محمد العوال (آسفي)
الصباح التربوي