نقابات بفاس وتاونات تتشبث بصيغة التوقيت المكيف

الأربعاء, 24 أكتوبر 2012 16:08


احتجت على مذكرة الوزير ومسؤول نقابي يقارن التوقيت المقترح بنظيره الفرنسي الأكثر مرونة
لم ترق تداعيات الزمن المدرسي بجهة فاس بولمان وإقليم تاونات، النقابيين والفاعلين التربويين المتشبثين بالتوقيت المكيف عوض الصيغة الجديدة المقترحة من قبل الاستقلالي محمد الوفا وزير التربية الوطنية، خاصة في ظل وجود مشاكل يقولون إنها "تخل به" وتضر بمصالح الأستاذ والمتعلم.
يقر التوقيت المقترح، بضرورة تدريس ست ساعات ونصف ساعة يوميا، أربع منها صباحا. توقيت يقول محمد الحداد الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش) بفاس، إنه "غير مناسب من الناحية البيداغوجية والنفسية والصحية، لاستحالة احتفاظ التلميذ بالتركيز في القسم 4 ساعات مستمرة".
ويطرح ذلك بنظره، صعوبات في تحصيل التلاميذ، مشيرا إلى أن التوقيت الذي ترفضه نقابته، مرهق للأستاذ الذي "لا يترك له الوقت الكافي للاشتغال في جو مريح وبه عطاء ومردودية"، متسائلا عن سر إقراره طالما أن التوقيت المكيف المعمول به سابقا، "مفيد وغير مرهق وبه مرونة أكثر".
وأوضح أن التوقيت المكيف المعمول به منذ ست سنوات في أكاديمية فاس، إثر توافق واتفاق بين ممثلي النقابات والأكاديمية والمفتشين، وتطبيقه وتقويمه من قبل الفاعلين التربويين"، "غير مرهق" للتلميذ والأستاذ خاصة في العالم القروي، عكس ما عليه الحال مع ذاك المقترح من قبل الوزير.
وقال المسؤول النقابي المذكور، إن النقابات متمسكة بالتوقيت المكيف لأن فيه فائدة أكبر للتلميذ والأستاذ والمنظومة التربوية، ويسهل العملية التربوية على الأستاذ لأنه يحترم 30 ساعة المنصوص عليها قانونا، بمعدل 5 ساعات يوميا ثلاث منها صباحا، وهو أقرب إلى توقيت فرنسا.
وأوضح أن فرنسا تطبق نظام 4 ساعات ونصف ساعة يوميا، بإقرارها 5 ساعات أيام الإثنين والثلاثاء والخميس والجمعة، و4 ساعات في حصتين يوم الأربعاء، ما "ليس فيه أي إرهاق للتلميذ، ويسمح للأستاذ بفترات للراحة والعمل خارج المدرسة في التصحيح، وهي المنظومة التي تقرها هولندا.
وأبرز أن هذا النظام المرن الذي يقر بتدريس 24 ساعة في الأسبوع، يترك الفرصة مواتية لمديري المؤسسات التعليمية وليس النيابات، لتكييف التوقيت الزمني واختيار الأوقات المناسبة حسب ظروفها الخاصة، في إطار "مركزية مطلقة"، عكس ما عليه الأمر في المغرب.
وأشار إلى أن نظام فرنسا التعليمي، يدرج مواد ذات حمولة قوية صباحا، وأنشطة خفيفة تتعلق بالموسيقى والرياضة ليس فيها تعب للتلميذ، مساء، مؤكدا أن الوزير الحالي أراد إقرار التوقيت الجديد، بداعي كون عدة جهات لا تحترم عدد ساعات العمل المحددة في 30 ساعة أسبوعيا.
ويبدو أنه يسعى إلى تطبيق ما هو كائن بدول أجنبية، ما "ليس صحيحا، إذ ليس هناك أي دولة بما فيها تونس والجزائر الجاران، يطبق فيها نظام 24 ساعة" يقول الحداد المسؤول النقابي بالنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش) التي وقفت وزميلتها التابعة ل"ف. د. ش"، ضد تداعيات التوقيت الجديد.
ودعت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية بفاس، الداعية إلى إضراب يومي 10 و11 أكتوبر الجاري، إلى التصدي بحزم وبكل جدية إلى التداعيات السلبية للمذكرة رقم 2156/2 الصادرة في 4 شتنبر الماضي بشأن التوقيت بالتعليم الابتدائي، ورأت فيها "هجوما شرسا على المكتسبات".
وأعلنت تشبثها بالعمل بصيغة التوقيت المكيف الذي "يعد نموذجا رائدا، جديرا بالتثمين والدعم، الذي تريد الوزارة الإجهاز عليه بصفة نهائية"، متحدثة عن "سياسة التجاهل واللامبالاة لغياب أي إرادة فعلية للتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر الموجه لضرب الاستقرار النفسي والمعنوي للشغيلة".
أما نقابتا "ف. د. ش" و"ك. د. ش" ببولمان، فدعتا إلى توحيد صيغ استعمالات الزمن بالعالم القروي اسوة بأكاديمية التربية والتكوين جهة طنجة، وتغطية الخصاص داخل النيابة ضمانا للسير العادي للمرفق، واعتماد منهجية تشاركية حقيقية للتدبير الأمثل لقضايا التعليم والتربية.
النقابتان دعتا لإضراب إقليمي بين 13 و15 نونبر المقبل وطالبتا بإجراء حركة انتقالية استثنائية مفتوحة أمام نساء ورجال التعليم لتحقيق مبدأ الإنصاف والمساواة وضمان حق التمدرس لكافة أبناء الشعب وتفعيل اللجنة المكلفة بالتدقيق في ملفات التربية غير النظامية ومحو الأمية.
وطالبت العصبة الجهوية للمساعدين التقنيين (إ. و. ش) بجهة تاونات الحسيمة تازة التي خاضت اعتصاما الخميس الماضي، بإيجاد صيغة مناسبة للمكلفين بالحراسة المستديمة وتحديد ساعات العمل إسوة بالأطر الإدارية وحل مشكل المساعدين التقنيين المستفيدين من التكليفات بتازة.
وأعلنت الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة المستقلة للتعليم، رفضهما المطلق للزيادة في الغلاف الزمني لاستعمالات الزمن المعتمدة بمؤسسات التعليم الابتدائي، مستنكرتين ما سمتاه "انفراد النيابة في اتخاذ قرارات من هذا القبيل، وإرجاع استعمالات الزمن لرجال التعليم دون إشراك النقابات".
ودعتا رجال التعليم إلى رفض ومقاطعة الصيغة الجديدة المفروضة من طرف النيابة، والاستمرار في اعتماد جداول الحصص المعمول بها، معلنتين تشبثهما بمطلب حذف الساعات التضامنية في مختلف الأسلاك التعليمية، متحدثتين عن استعدادهما للدخول في أشكال احتجاجية للتصدي لذلك.
وطالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات (ا.و.ش.م) بالتراجع عن الساعات التضامنية لانتفاء أسباب وجودها، وبتوحيد ساعات العمل الأسبوعية بجميع الأسلاك التعليمية مستنكرة الحلول الترقيعية التي لجأت إليها النيابة بالضم والأقسام المشتركة.
حميد الأبيض (فاس)
الصباح التربوي