أوقف النائب الاقليمي لنيابة وزارة التربية الوطنية بالحوز مسيرة الغضب ليوم الاثنين 15 أكتوبر2012 والتي كان المجلس الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل ـ الجناح الديمقراطي ـ قد دعا لها في بيان سابق.

وأفاد بلاغ النقابة المذكورة أنها علقت المسيرة بعدما اجتماعها مع النائب الاقليمي، بدعوة منه يوم الجمعة 12 أكتوبر 2012 ،


وتم التوقيع على محضر مشترك يتعهد فيها النائب على الوفاء بمجموعة من الالتزامات، وهددت النقابة المذكورة بأشكال نضالية أكثر تصعيدا في حالة عدم وفاء السيد النائب بالتزامته.

وفيما يلي التزامات النائب حسب البلاغ النقابي:
ـ فتح تحقيق في الاختلالات التي عرفتها الحركة المحلية لسنة 2012 لاتخاذ القرارات و الاجراءات اللازمة بعد تأكيد المكتب الاقليمي على رفض نتائجها لما شابها من خروقات و تزوير ؛ .
ـ اعادة النظر في عملية التكليفات و الغاء كل تكليف لا يخضع للمعايير القانونية خاصة وان مجموعة من التكليفات غير قانونية و تخضع لمعيار الزبونية؛
ـ فتح تحقيق فيما يخص الانتقالات من أجل المصلحة، و حصر لائحة الاساتذة المتضررين من هذه العملية لانصافهم.

مدرسة السلام بايت اورير مدرسة محدثة وقد تم اغراقها باستاذات اغلبهم بتكليفات مشبوهة في حين ذوي الحقوق ممن اختاروا هذه المدرسة ضمن الحركة الوطنية والمحلية لم يتم الاستجابة لطلباتهم.
إنها نموذج من مئات المؤسسات التي تحجب عن الاساتذة لتصبح سوقا رائجة للنخاسة التربوية تباع وتشترى المناصب بالزبونية وبالعلاقات القبلية والعشائرية والنقابية بينما المعذبون في الجبال والبراري ينتظرون السراب ويحرمون من التعويض عن العالم القروي وحتى ابسط شروط العمل الصحي بمدارس منبوذة منسية .