ü توقيع محضر مشترك بين الوزارة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، بتاريخ 19 أبريل 2011،من أجل إقرار نظام أساسي خاص؛

ü تسوية مشكل الترسيم لما يزيد عن 100 من الأساتذة المبرزين؛

ü تتويج مجهود مسلسل أشغال اللجنة المشتركة المكونة من النقابات الخمس والوزارة بإيقاع اجتماعين في الأسبوع، بإنتاج ثلاثة وثائق مهمة: وثيقة تشخيص لمنظومة التبريز، وثيقة مهام الأساتذة المبرزين، ووثيقة المبادئ العامة للنظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين.

ü تقديم النقابات الخمس الأكثر تمثيلية لمقترح مشروع نظام أساسي خاص بهيئة المبرزين
في يوليوز 2011؛

ü تقديم الوزارة، يوم الاثنين 12 مارس 2012، ملاحظاتها حول المقترح النقابي المشترك،التي تجسدت في 7 قضايا متفق عليها و7 قضايا مختلف حولها، علاوة على قضية التفتيش.

ü تقديم النقابات لمرافعات تهم مختلف القضايا الخلافية السبع يوم الثلاثاء 20 مارس 2012 مما قلص من حجم القضايا الخلافية، في آخر اجتماع للجنة المشتركة، وهو الاجتماع الذي جاء تلبية لطلب من نقابتنا؛

ü تسجيل غياب الجدية في تعامل الوزارة مع مشروع النظام الأساسي المقترح من النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، فالوزارة لم تقدم ملاحظاتها على المشروع المقدم إلا في 20 مارس 2012،
ولم " تستجب " للمطالب بإخراج مسودة مقترحها لمشروع نظام أساسي، إلا في 25 ماي 2012، عبر تعديلات في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية القائم، وهي تعديلات لا ترقى إلى مستوى طموحات الشغيلة، بل وسجلت تراجعا عما اتفق عليه في جلسات الحوار.

ü تعميقا للنقاش حول الرد الأخير للوزارة تكلفت السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الكونفدراليين بإعداد ملاحظات ومقترحات أخيرة ونهائية في الموضوع، و هي المقترحات التي قدمتها النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للوزارة بتاريخ 20 يونيو 2012.

و جاء في كلمة المكتب الوطني أن ملف الأساتذة المبرزين تم طرحه في اللقاء الذي أجري

يوم الاثنين 01 أكتوبر 2012 مع وزير التربية الوطنية بطلب من المكتب الوطني، و تم تنبيهه أن هذا الملف أضحى بدون أفق مما أقبر مجهودا مشتركا للوزارة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، وأن قرار الاقتطاع الأخير ترتب عنه حيف بالنسبة للأساتذة المبرزين وأدى إلى إحباطهم، وقد اتفق على استئناف أشغال اللجنة المشتركة واستعداد الوزارة لمعالجة التظلمات المقدمة إليها في شأن قرار الاقتطاع؛ كما عبر المكتب الوطني عن استعداده لاستقبال تظلمات جميع المتضررين من الأساتذة المبرزين لطرحها مع الوزارة.

كما تم التذكير في ختام كلمة المكتب بمواقف النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي تعتبر مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار والتي سبق أن حملت الوزارة كامل المسؤولية في أجواء القلق والاحتقان التي ما فتئت تعم أوساط الأساتذة المبرزين والتساؤل عن الجهة المستفيدة من خنق منظومة الأقسام التحضيرية، كأحد الأوجه المضيئة للمدرسة العمومية مطالبة الوزارة بالتراجع الفوري عن العقوبات الأخيرة الصادرة في حق الأساتذة المبرزين والعودة إلى طاولة الحوار واستكمال الملف من حيث انتهى.

وبعد نقاش جاد ومستفيض، فإن الجمع العام للأساتذة المبرزين الكونفدراليين:

10. يدعو كافة الأستاذات المبرزات والأساتذة المبرزين إلى مزيد من الحيطة و الحذر والالتفاف حول المبادرات الجادة الرامية لحل نهائي لهذا الملف و يهيب بهم إلى رص الصفوف وانتهاج سبل الوحدة والتضامن للحفاظ على المكتسبات وتحقيق المطالب العادلة وعلى رأسها النظام الأساسي الخاص والالتفاف حول إطارهم العتيد النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وفي النهاية تمت إعادة هيكلة السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين، و فيما يلي لائحة أعضائها:

رشيد بنجلواجة، عبد اللطيف حرتوت، حميد بنان، المهدي أسلالو، ادريس المنتصر، محمد أبوطاهير،

عثمان الدخيسي، رشيدة رهج، أحمد بلاطي، محمد أبوالغيول، ادريس أهادي، رشيد بوقيوع، صفاء عباسي، منى ورشان.

السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الكونفدراليين

الدار البيضاء في 07 أكتوبر 2012