بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم -فدش-:مطالبة باعتذار وزير التربية واستعداد لخوض محطات نضالية

الأربعاء, 10 تشرين1/أكتوير 2012 17:53


انعقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل أيام 5 – 6 -7 أكتوبر 2012 بإيموزار كندر في دورته العادية، دورة الفقيد أحمد الباروزي تكريما لمسيرته النضالية في بناء صرح منظمتنا.استمع المجلس الوطني لعرض المكتب الوطني الذي تقدم به الأخ الكاتب العام، والذي تمحور حول تشريح الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية العامة، دوليا وطنيا وجهويا، كما تطرق إلى الوضع التعليمي ومستجدات الدخول المدرسي والجامعي والحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وكذا الإعلان عن التحضير للمؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنية للتعليم.وبعد تداول المجلس الوطني لعدة قضايا تمثلت في:
- التطورات التي تعرفها القضية الوطنية ، والمآسي التي يعانيها الشعب السوري من أجل تحقيق طموحه في الحرية والديمقراطية، والمؤامرات الدولية عليه والتي تتخذ عدة أوجه، لكن محصلتها هي استمرار الاقتتال وتدمير كل مقومات الشعب السوري.
- دلالات وأبعاد استعادة الحركة النقابية الديمقراطية لوحدتها ولقوتها، وذلك من خلال التنسيق الوحدوي بين منظمتنا الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والذي توج بتنظيم "مسيرة الكرامة" يوم 27 ماي 2012 التي اعتبرت أول امتحان للحكومة الحالية مع المطالب الاجتماعية.
- المحاولات الحكومية لإفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه الثلاثي، وتصدي المركزيتين لها .
- الزيادة في أسعار المحروقات وما تلى ذلك من ارتفاع في الأسعار، إعلانا عن تخلي الحكومة عن التزاماتها الاجتماعية، وتدشينها لسياسة تقشفية للإجهاض على المكتسبات، مملاة من طرف صندوق النقد الدولي، مخالفة للإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة في القانون المالي .
- استمرار معاناة المنظومة التعليمية من أزمة متفاقمة جراء الخصاص المتزايد في العنصر البشري والذي نجم عنه الاكتظاظ وحذف بعض المواد من التدريس والنقص من عدد الساعات في مواد أخرى وغيرها من الإجراءات التي تضعف المدرسة العمومية ، إضافة إلى غياب تصور واضح للآفاق بعد الإعلان الرسمي عن فشل الإصلاح.
- وضعية الفساد في التسيير الذي تعرفه التعاضدية العامة للتعليم، وغياب أي إجراء من طرف الحكومة لإنقاذ هذا المرفق الاجتماعي الهام من هذه الوضعية ، في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة أنها جاءت لمحاربة الفساد.
- النتائج التي تم التوصل إليها عبر الحوار القطاعي ومحدودية تأثيرها على السير العادي للقطاع رغم أهميتها، في غياب تفاوض حقيقي حول القضايا الجوهرية التي تهم مستقبل القطاع وعلى رأسها الخصاص في الموارد البشرية، والساعات الإضافية التطوعية ، وإعادة الانتشار، ووضعية المدرسين في الوسط القروي، ووضعية الإدارة التربوية ، ومراجعة النظام الأساسي للقطاع...
- وضعية التعليم الجامعي وانشغالات منظمتنا من واقع التهميش الذي يتعرض له موظفو الوسط الجامعي واستنزافهم من خلال إرهاقهم بالمهام المتزايدة في ظل استمرار وتفاقم الخصاص في العنصر البشري الذي تتم تغطيته باستخدام الطلبة. إضافة إلى استفراد الوزارة باتخاذ القرارات دون مشاورة كالإعلان عن القانون 81/00 الخاص بموظفي الأحياء الجامعية الذي ترك استياء عاما في القطاع عبر عنه الموظفون من خلال الإضراب الإنذاري ليوم 27 شتنبر 2012 بالأحياء الجامعية.
- ما عرفه الدخول المدرسي من خلال إصدار مذكرة مراجعة الزمن المدرسي دون مراعاة توفر الشروط المادية لتنفيذها مما خلق ارتباكا حقيقيا لدى المدراء والأساتذة، الذين تعرضوا لضغوطات متنوعة من أجل الرضوخ لمقتضيات المذكرة رغم عدم توفر الشروط. وقرار وقف العمل بالساعات الإضافية من لدن موظفي القطاع العام في القطاع الخصوصي الذي رغم أهميته يحتاج إلى إجراءات مصاحبة لإنقاذ المنظومة من الأزمة التي تعرفها.
وبعد مناقشة مستفيضة لكل هذه القضايا، إلى جانب قضايا تنظيمية أخرى وعلى رأسها المؤتمر الوطني العاشر، فإن المجلس الوطني:

• يجدد دعمه ومساندته للاقتراح المغربي القاضي بإقرار حل سياسي متفاوض عليه لقضية الصحراء المغربية، تمكن من إرساء دعائم حكم ذاتي في إطار السيادة المغربية في أفق إعادة بناء اتحاد مغاربي كبير.
• يساند نضالات الشعب الفلسطيني ويؤكد على إلزام المنتظم الدولي بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، ويندد باستمرار عملية الاستيطان وتهويد المعالم التاريخية الفلسطينية.
• يطالب بالوقف الفوري للاقتتال وسط الشعب السوري ووقف معاناته وذلك بإيجاد حل سريع للأزمة السورية لصيانة وحدتها وكرامة شعبها.
• يندد بالزيادات في أثمان المحروقات وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين، ويطالب الحكومة بالتراجع عنها. كما يسجل بقلق بطء الحكومة في تنفيذ وأجرأة بنود الدستور الجديد، وعدم وفائها بمضامين برنامجها الحكومي، والتضييق المستمر على الحريات النقابية والعامة ومحاولة مصادرتها للمكتسبات الوطنية ومن ضمنها مكتسبات المرأة المغربية. كما يدين لجوء الحكومة إلى قمع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، والتهديد بالاقتطاعات من أجور المضربين، ويطالبها بالتنفيذ الفوري لبنود اتفاق 26 أبريل 2011، وخلق شروط ملائمة لحوار اجتماعي ثلاثي ومنتج.
• يثمن وحدة العمل النقابي التقدمي من خلال مبادرة المركزيتين الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والتي توجت بنجاح تنظيم "مسيرة الكرامة" التي فتحت آفاق الأمل في تأسيس جبهة اجتماعية للدفاع عن مطالب الأجراء وعموم الشعب المغربي، ويتطلع المجلس الوطني إلى استمرارية وتطوير هذا العمل الوحدوي.
• يعتبر أن فشل إصلاح المنظومة التعليمية بالقطاعين المدرسي والجامعي راجع إلى تسرع الحكومة واستفرادها بفرض برنامج استعجالي مهمشة كل مكونات القطاع. ويطالب الحكومة الحالية بفتح حوار وطني حول المدرسة العمومية وإصلاح منظومتنا التربوية، بدل الاستمرار في نفس النهج من خلال إجراءات متسرعة جزئية ترقيعية.
• يشجب استفراد الوزارة باتخاذ قرارات ارتجالية قاضية بتتبع غيابات الشغيلة التعليمية بطرق مستفزة، كما يرفض ترسيم ظاهرة إعادة الانتشار وفرض ساعات إضافية إلى جانب الساعات التطوعية التضامنية، ويطالب بفتح حوار حقيقي حول ساعات العمل .
• يعتبر المقرر الوزاري القاضي بالسحب المؤقت للعمل بالمذكرة 109 حلا جزئيا ترقيعيا ويطالب بمعالجة ملف التعليم الخصوصي في شموليته للحد من استنزاف المدرسة العمومية دون المساس بمصلحة المتمدرسين.
• يحتج على تباطؤ الوزارة في معالجة مطالب الشغيلة التعليمية الملحة بمختلف فئاتها في التعليم المدرسي والجامعي.
• يستنكر استفراد وزارة التعليم العالي بإصدار النظام الأساسي لموظفي الأحياء الجامعية دون إشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
• يطالب بمراجعة ثغرات النظام 01 . 00 والرفع من تمثيلية الموظفين في مجالس المؤسسات والجامعات على غرار تمثيلية الأساتذة ووضع نظام أساسي خاص بموظفي القطاع أساتذة وإداريين.
• الإسراع بالترقية الداخلية برسم 2010-2011 .
• معالجة ملف الحاصلين على دبلوم تقني قبل سنة 2006 بالتعليم العالي ومعالجة ملف الاقتطاع المزدوج.
• يدين ويستنكر بشدة التصرفات اللامسؤولة والمتكررة لوزير التربية الوطنية التي وصلت إلى حد الإهانة والمساس بكرامة وشرف نساء ورجال التعليم، مما زاد في احتقان الساحة التعليمية ويطالبه بتقديم اعتذار رسمي لما صدر عنه.
• يثمن كل المعارك النضالية التي خاضتها التنظيمات النقابية الجهوية والجامعية والإقليمية والمؤسسات الجامعية للوقوف ضد سلوكات وممارسات بعض المسؤولين في قطاعي التعليم المدرسي والجامعي. كما يطالب الوزارة بالمعالجة الفورية لملف أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية العاملين بأروربا.

إن المجلس الوطني وأمام هذه التجاوزات والخروقات يخول للمكتب الوطني وفي إطار التنسيق والعمل الوحدوي مع النقابات التعليمية الديمقراطية صلاحية اتخاذ القرار المناسب في اختيار الأسلوب النضالي الأنجع لمواجهة هذه الوضعية.
وينهي المجلس الوطني أشغاله بالمصادقة على تحديد أواخر شهر يناير 2013 كموعد للمؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنية للتعليم