فقد انعقد المجلس النقابي الموسع للفروع والمكاتب المحلية للجامعة الوطنية للتعليم بإقليم الخميسات(الخميسات – تيفلت – الرماني – ولماس ) بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالخميسات ، وذلك بتاريخ 06شتنبر 2012 بمناسبة الدخول الدراسي والسنة النقابية الجديدة 2012 /2013 .

ونظرا للظروف الخطيرة والوضعية التنظيمية الكارثية الراهنة و الطارئة والمستجدات المختلفةالتي عرفتها الجامعة الوطنية للتعليم بدءا بمؤتمرها الوطني العاشر مرورا بما تلا ذلك من أحداث ومواقف وتداعيات وقرارات متضاربة وغامضة ، وانتهاء بتقديم الأخ البشير لحسيني الكاتب الوطني الشرعي للجامعة الوطنية للتعليم- المنتخب خلال المؤتمر أعلى هيأة تقريرية وأهم محطة نضالية بعد التوافق والاتفاق حول شخصه ورصيده النضالي وكفاءته وتجربته من طرف جميع المؤتمرات والمؤتمرين بالتصويت بالإجماع الكامل والمطلق- استقالة اضطرارية تابعنا ارهاصاتها وسياقها وتلقينا نبأها كباقي الرأي العام التعليمي المحلي والوطني بكل أسف ومرارة غيرة منا على مكانة اطارنا ومنظمتنا العتيدة"الاتحاد المغربي للشغل" –اختيارنا وانتمائنا الأول والأخير - ومصالح بنات وأبناء الجامعة الوطنية للتعليم، وخوفا على مستقبلها وما يتربص بها من خطر التضعيف و الحروب الصغيرة حول المواقع والمناصب ، وما يتهددها ،وهي القطاع الطليعي المناضل الى جانب القطاعات والجامعات والاتحادات والمنظمات الموازية الأخرى المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،من خطر تفقيرها من خيرة مناضليها ،و من استنزاف لها - غير واع ولا مسؤول - من أكفء أبنائها وصفوة أطرها،و اقصاء واستئصال ممنهج لخيرة المدافعين المستميتين عن مبادئها الرائدة :الوحدة ، والديمقراطية ، والاستقلالية بما يحيل ذلك على التموقع الطبيعي والانحياز الحقيقي الى جانب الطبقة العاملة ...

وحيث أننا كمناضلين ومناضلات بالجامعة الوطنية للتعليم باقليم الخميسات هاجسنا الأوكد وطموحنا الأوحد ، بل ويعنينا –كباقي الاخوة والأخوات على الصعيد الوطني وعلى رأسهم اخوتنا ورفاقنا في الأمانة الوطنية للإتحاد بقيادة الأخ الأمين العام من موقع مسؤوليتنا التاريخية والأمانة التي تطوق أعناقنا ، وعهدة مصالح ومستقبل الطبقة العاملة لدينا ، ومن ضمنها قطاع التربية والتعليم – الحرص على سلامة اطارنا وتطوره الايجابي و استمرارية حيويته وقوته وصلابته كما إشعاعه ومصداقيته لدى نساء ورجال التعليم ومنتسبيه ومناضليه والمتعاطفين معه والمنتصرين لفلسفته والمتشبثين بهويته ومبادئه والمنضبطين لضوابطه التنظيمية كما تم تسطيرها والمصادقة عليها في المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل ...خاصة في ظل وضع نقابي وطني مأزوم ومترهل ومتشرذم بفعل تعددية نقابية مصطنعة،وتبعية النقابي للحزبي وارتهانه واستغلاله...

لكل ذلك، ارتأينا ، الأخ الأمين العام والاخوة أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل–لما عهدناه فيكم من رحابة صدر ، و بالغ الحرص والغيرة على مصلحة منظمتنا، وما لمسناه فيكم من دفاع مستميت عن سلامتها من كل ما يحدق بها من مآزق بين الحين والآخر - أن نراسلكم كمجلس نقابي حتى نوضح لكم وجهة نظرنا لحالة الجامعة الوطنية للتعليم راهنا ،ومواقفنا ومبادراتنا الرامية الى اصلاح ما يمكن اصلاحه , واستدراك وتصحيح ما يمكن تصحيحه من كل ما قد يكون سببا، أو ساهم بشكل مباشر أو غيرمباشر في ازاغة –وليس زيغ- قطار الجامعة الوطنية للتعليم عن سكة النجاح والتفوق والامتداد والتميز والتقدم من أجل مواجهة التحديات ،وكسب الرهانات ،وماأكثرها...

من أجل ذلك ،اسمحوا لنا بأن نستعيد معا كرونولوجيا ما حدث منذ وقائع المؤتمر الوطني العاشر للجامعة الوطنية للتعليم الى حدود اليوم ...

-أولا: لقد تقرر عقد المؤتمر يومي 5 و 6 ماي 2012 بالدارالبيضاء ، بعد مجهودات جبارة واستثنائية لمناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم المتشبثين فعلا بالنضال من داخل الاتحاد المغربي للشغل ، وبإشراف ودعم الاخوة أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد ،ومن خلال الحضور الفعلي والمؤازرة المتميزة للأخ الأمين العام الذي افتتح أشغال المؤتمر.

غير أنه ومن أولى المفاجآت التي بوغت بها المؤتمرون والمؤتمرات اختزال أشغال المؤتمر في يوم واحد بدل يومين كما كان معلنا ومسطرا في جدول الاعمال والملصقات الاشهارية والوثائق التي توصل بها المؤتمرون بأيام قبل تاريخ الانعقاد ، بل كانت هناك ازدواجية وتضارب صباح المؤتمر ، فبعض المؤتمرين وزع عليهم برنامج يوم واحد ، والبعض الآخر أعطي برنامجا بيومين أي 5و6 ماي كما كان مقررا ومرتبا ومتفقا عليه من طرف اللجنة التحضيرية والتنظيمية ، وباستشارة واتفاق نهائي مع الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل .

ورغم ما أثارته هذه النقطة- الى جانب أخرى لا داعي لذكرها الآن - من ملاحظات وانتقادات عاصفة انطلقت منذ اللحظات الأولى للمؤتمر كادت تشوش وتؤثر على أجواء هذه المحطة النضالية الأساسية والفارقة ، إلا أنه وبعد جدال وضغط واضح ومقصود تم فرض سياسة الأمر الواقع أي الاقتصار على يوم واحد 05 ماي كمدة لأشغال المؤتمر رغم اعتراض ورفض المشاركين واستيائهم من الاصرار على عدم الاستماع والاستجابة لأصواتهم وآرائهم ، والا فكيف سيكون أو سيعتبر هذا المؤتمر سيد نفسه ؟

-ثانيا: لقد مرت أشغال المؤتمر العاشر في ظروف أقل ما يقال أنها انتهك فيها مبدأ الديمقراطية بشكل صارخ ،على عكس أشغال المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل- دجنبر 2010- سواء فيما يتعلق بقمع التدخلات ، أو فيما يتعلق بظروف اشتغال لجان مشاريع المقررات .وقد ترتب عن ذلك عدم مصادقة المؤتمر على أشغال و مشاريع أوراق أية لجنة (القانون الأساسي،الوحدة النقابية والفئات ، السياسة التعليمية ،...)، وهي المحطة التي تم تأجيلها و المهمة التي تركت حتى انعقاد أول اجتماع للجنة الادارية للجامعة ولم تتم لحد الساعة حيث جمدت صلاحيات ومهام اللجنة الادارية-وهي أعلى هيأة تقريرية بعد المِؤتمر كما تنص على ذلك قوانين وأدبيات وأعراف الاتحاد المغربي للشغل، وكما جاء في مشروع ورقة القانون الأساسي للجامعة، والذي لم تتم المصادقة عليه بعد- حتى اشعار آخر؟؟

-ثالثا: عدم تمكين عضوات وأعضاء اللجنة الادارية (أعلى هيأة تقريرية بعد المؤتمر)للجامعة من حق انتخاب و حرية اختيار باقي أعضاء الكتابة الوطنية ( الأمانةالوطنية سابقا) أو ما سمي بالمكتب التنفيذي من خلال تدخل مباشر لممثل الأمانة الوطنية للاتحاد، مع ما صاحب ذلك من عدم استكمال تسمية أعضاء هذا المكتب وإسناد المهام والمسؤوليات حيث أرجئ الأمر لاحقا وهو ما فتح الباب على مصراعيه للتأويلات والتخوفات المشروعة رغم المصادقة المبدئية على العملية ، بالاضافة الى ابتداع هيأة جديدة غير واردة ولا متفق عليها البتة في مشروع القانون الأساسي تمثلت في تشكيلة ما سمي ب" المكتب الجامعي" الذي أريد به الالتفاف على صلاحيات اللجنة الادارية وتقزيم دورها الذي أصبح شكليا وغير ذي قيمة بدليل عدم انعقادها منذ يوم المؤتمر ، واتخذت قرارات ارتجالية في غيابها ودون علمها، وهي الجهة الوحيدة المخول لها اتخاذ القرارات - بتوافق وإجماع وبروح جماعية طبعا- الى حين انعقاد أيما مؤتمر ...كما أن المصادقة على ذلك لا تعني أننا سلكنا الاتجاه الصحيح ، فلقد تجنب عدد كبير من المؤتمرين الاعتراض في حينه رغم الامتعاض والسخط من اقحام أشياء-لحاجة في نفس يعقوب-وغير ذات دلالة أو معنى سوى أنها متعمدة وموجهة للتحكم و الضغط على الكاتب الوطني الجديد ولقد كان المانع من الاعتراض ورفض الأمر برمته وبالتالي العودة الى الدرجة الصفر في المؤتمر ، هو التخوف من نسف المؤتمر و الانعكاسات السلبية لذلك، خاصة وأن حادث الانشقاق حظي بمتابعة واهتمام الرأي العام الوطني، وإشادة بعض الجهات والأطراف المبتهجة والمهللة للانشقاق والتشرذم النقابي إلى درجة مساندته إعلاميا وسياسيا بالتضليل والكذب والبهتان . ولعل هذا من أهم الأسباب التي استحضرها الإخوة والأخوات المؤتمرين في قبولهم إنجاح هذا العرس النضالي-الذي كان أولوية الأولويات في حينه نظرا للظروف والسياق - وتفويت فرصة الشماتة والتشفي على الكائدين و الخصوم والمناوئين والمتربصين بالاتحاد ووحدته واستقلاليته التاريخية ...

-رابعا: لقد آثر المؤتمرون –بكامل روح التضحية واستحضارا للمصلحة العليا للتنظيم، ومعها مصالح الاتحاد - انتظار انعقاد اللجنة الإدارية للجامعة في اجتماعها الأول لاستكمال انتخاب المكتب التنفيذي،وإسناد بقية المهام والمسؤوليات ، وقبل ذلك المصادقة على أوراق المشاريع بعد مناقشتها واغنائها بالطبع، وبالتالي الإعلان عن انتهاء أشغال المؤتمر غير أن ذلك لم يتم ،مع الأسف ، بالطريقة التي كانت منتظرة ، والتي ينظمها القانون الأساسي للجامعة والاتحاد ,,مما فتح الباب أمام الشائعات والتأويلات ,وجعل مطالب الأخ الكاتب الوطني باحترام مهام اللجنة الإدارية وصلاحياتها ، واحترام شرعية قراراته يواجه بفوضى إصدار المراسلات والتوقيعات التي هي من اختصاصاته وحده ، والانقلاب على المكاتب الشرعية التي أشرف الأخ الكاتب الوطني على انتخابها وفق الأعراف الديمقراطية بإنشاء وتزكية أخرى بديلة مفبركة ( المكتب الإقليمي لنيابة سلا نموذجا وما جرى يمثل قمة ا الارتباك والعبثية ، مما يهدد بحصد أسوء النتائج في انتخابات اللجان الثنائية بعد تدخل أعضاء في المكتب التنفيذي بفبركة مكتب هجين دون احترام الضوابط القانونية ، فمثل هذا السلوك الأرعن والأهوج من شأنه لا محالة أن يفوت على الجامعة بسلا فرصة المشاركة في تدبير مشاكل الدخول المدرسي لهذا الموسم ، علما أن هذه النيابة لوحدها تضم أكثر من 8000 عامل بالقطاع، وهو ما سنعكس سلبا على تموقع الجامعة الوطنية للتعليم ومكانتها بين منافسيها )، وذلك من أجل تقوية تيار سياسي ، بل فريق وتكتل حزبي معين داخل الجامعة ، ومن ثم، داخل الاتحاد ، وهو ما أصبح حديث الخاص والعام ، ضدا على أهم مبادئ الاتحاد: الاستقلالية والديمقراطية النقابية والوحدوية ...حيث تم الانقلاب على المكتب الاقليمي الشرعي الدي وزع 400 بطاقة انخراط , وتنصيب اناس غرباء , لمجرد انتمائهم لحزب سياسي معين..

ومن جهة أخرى،فان ذلك يجعلنا نستنتج أن كل ماجرى خلال المؤتمر وما تلاه لم يكن سوى ذريعة لافتعال أزمة خانقة عبر توالي الضغوطات بتجريد الكاتب الوطني الشرعي المنتخب من كل صلاحياته ومنعه من ممارسة مهامه التي ائتمنه عليها المؤتمرون والمؤتمرات ، وبالتالي محاصرته كي يرضخ وينصاع لاملاءات وسيناريوهات أطراف نافذة تريد تقزيم دور الجامعة الوطنية للتعليم ، والتبخيس من دورها النضالي الطليعي إلى جانب مكونات الاتحاد الأخرى، إن لم تكن نية التخلص منها نهائيا مبيتة وحاضرة ، ولعل ما يزكي ما ذهبنا إليه ، سرعة المبادرة ورد الفعل في استصدار قرار تجميد وضعية الكاتب الوطني للجامعة وطنيا ، وجهويا، ومحليا،بعدما قدم استقالته لكم – الأخ الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل-من مسؤولية الكاتب العام الوطني فقط ، وليس من صفاته ومسؤولياته الأخرى ( عضو المكتب التنفيذي للجامعة،عضو المكتب الجامعي ، عضو اللجنة الادارية، الكاتب الجهوي لجهة الرباط سلا زمور زعير،عضو المكتبين الإقليمي والمحلي للجامعة بالخميسات ...)، وهي استقالة اضطرارية احتجاجا على الوضعية غير المرضية التي أصبحت عليها الجامعة الوطنية للتعليم ...

-خامسا:هل هناك هيأة أو تنظيم ما يقبل استقالة أحد قياديه بمثل هذه السرعة دونما مراعاة للأعراف والتقاليد والقوانين التنظيمية ( استقباله ومناقشة أسباب رغبته في الاستقالة ومراجعته فيها ، ثم رفضها أو قبولها بعد التدارس ، والتحقق من أسباب هذا الاختيار ،واتخاذ القرار الصائب بعد تغليب المصلحة العامة للتنظيم ...) فهو لم يرتكب جرما ولا أساء إلى المنظمة ، ولا أخل بمبادئها وقيمها ؟ فكيف اذا كان قرار التجميد لم تبث فيه لا اللجنة الإدارية للجامعة ،ولا اللجنة الإدارية للاتحاد ؟أفلا يبعث الأمر على الاستغراب ، بل و الاقتناع الراسخ بأن أطرافا وجهة معينة تمهد للتخلص من كاتب وطني غير مرغوب فيه لأطماعها الشخصية طموحاتها التحكمية والتوسعية، وسياستها الأخطبوطية داخل الجامعة ليخلو لها الجو فتبيض وتصفر كما تشاء ؟ وهل الاتحاد بتاريخه المشرف و سجله النضالي ضاق صدره وحضنه الكبير إلى هذا الحد؟ أبدا..إن ما نخشاه هو أن تأتي سياسة التآكل الذاتي على الأخضر واليابس بنقابتنا .

-سادسا: ثالثة الأثافي ، ومصيبة المفاجآت ، بل العجب العجاب أن يصبح الغائب حاضرا ، ومن لم يكن مؤتمرا ولا حتى شاهدا أو ملاحظا عضوا قياديا للجامعة الوطنية للتعليم بما يمنحه له ذلك من عضوية اللجنة الإدارية والمكتبين الجامعي و التنفيذي ، والأمر كما هو معلوم يتعلق بالكاتب الجهوي السابق لجهة مكناس –تافيلالت الذي ناصب مناضلينا ومناضلاتنا العداء ومارس التشكيك وحارب شرعية مِؤتمرنا الوطني ومن قبل مجالسنا الوطنية للجامعة، هاهو الآن يدخل جهاز الجامعة التنفيذي ,,,إنها السوريالية بعينها واللامعقول والعبث برأسه ورجليه ،بل قمة الاستخفاف بمشاعر المناضلين وتضحياتهم الغالية في وقت أحاطت بالجامعة الأنياب المسعورة للانتهازيين والفاسدين ، وكان هذا المحظوظ المنصب المنعم عليه الآن أشرس تلك الأنياب...انه عرس دام وطعنة نجلاء في صدر الديمقراطية في مضجعها الأخير ، الذي سيبقى سبة ستلاحق الجامعة أبد الدهر...فما جواب وحجة الذين أدخلوه مختلسا تحت جنح الظلام من السقف بدل أن يدخل البيت من أبوابه المشروعة وفي ضوء النهار ، ما جوابهم لكل المناضلين المؤتمرين المستنكرين و غير المصدقين لما وقع خصوصا وأن أطرافا متعددة ستبدأ في استغلال وتوظيف هذه "السابقة" محاولة النيل من صورة إطارنا بين فسيفساء الساحة النقابية الوطنية ؟

بناء على كل ما سبق، يشرفنا أن نعبر لكم عما يلي:

1-رفضنا لاستقالة الأخ الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التي اضطر إليها اضطرارا ، و تنازلا وتضحية منه واستشعارا لفداحة وعظم مسؤولية قيادة الجامعة بدون فريق عمل متجانس ومنسجم يحترم أعضاؤه الاختصاص ولا ينازعون غيرهم صلاحياته ويضعون نصب أعينهم مصلحة التنظيم ووحدته واستقلاليته ، ويحترمون مبادئه أولا وأخيرا ، ففي الوقت الذي يتصارع فيه البعض حول المناصب و اقتسام الأدوار، يعلن استقالته احتجاجا على ما تمت الإشارة إليه سابقا، غير أنه يتشبث بانتمائه ومسؤولياته الأخرى، و بصنيعه هذا يشرف كل مناضل ومناضلة في الاتحاد المغربي للشغل.

2-رفضنا أيضا قرار تجميد عضويته الصادر عن المكتب التنفيذي المطعون فيه لكون اللجنة الإدارية للجامعة لم تستكمل انتخاب أعضائه وتوزيع المهام والمسؤوليات بينهم لأنها لم تجتمع أصلا، ولأنه يجب إعادة النظر في تشكيلته الأولى بعدما قام بعض أعضائه ، أو من له مصلحة ذلك ، بإقحام عنصر حربائي وانتهازي غير مرغوب فيه و نطالب بطرده وإبعاده عن تنظيم المناضلين الشرفاء ، ولأن مكانه الحقيقي بين أشباهه من الانتهازيين الملوثة أياديهم بالصفقات و التواطؤات، بدل أن يتسلق رقابنا و جباهنا الوضيئة نحو قيادة أوشك أن يزهد فيها المناضلون الحقيقيون لجسامة المسؤولية

3-نؤكد أن لا صلاحية للمكتب التنفيذي في اتخاذ أيما قرار ،فالجهة الوحيدة المخول لها ذلك طبقا للقانون الأساسي للجامعة والاتحاد هي اللجنة الإدارية إذا كنا نحترم –فعلا-هيأتنا التنظيمية و وننضبط لقراراتها دونما تطاول على صلاحياتها ومهامها، وإلا فستكون الفوضى والتسيب مآل تنظيمنا ونهايته ,

4-نلتمس منكم التدخل لتنظيم اجتماع عاجل للجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم المنبثقة عن المؤتمر الوطني العاشر قصد تدارس الأوضاع الحالية للجامعة، وللحسم بصفة نهائية وطبقا للقانون الأساسي،في استكمال الهياكل التنظيمية والمصادقة على مشاريع المقررات ,

5-نعلن استعدادنا الدائم للتعبئة والانخراط والتضحية والصمود في كل المحطات النضالية وفاء لهوية ومبادئ الاتحاد المغربي للشغل، وتشبثنا به كمنظمة وحدوية ديمقراطية مستقلة .

وفي الختام،تمنياتنا الصادقة من أجل تجاوز هذه الأزمة التنظيمية واستعادة الجامعة الوطنية للتعليم عافيتها وبهاءها ، وهي مهمة نعول عليكم فيها أخانا الأمين العام ، اخوتنا أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد ، وندعو لكم بكامل التوفيق والسداد

وتقبلوا منا- نحن أعضاء المجلس النقابي الموسع لفروع الخميسات -أزكى التحيات وأسمى عبارات التقدير والاحترام ,والسلام