2012-09-08, 17:38
|
رقم المشاركة : 1 |
 إحصائية
العضو | | | 
|  التعويـــــــــض عن العالـــــــــــم القــــــــــــــــــــــروي: مؤسسات الوساطة بي
|  |
التعويـــــــــض عن العالـــــــــــم القــــــــــــــــــــــروي: مؤسسات الوساطة بين الخطاب الرسمي وواقع الحال - إقليم بولمان نموذجا-
ذ. كريم سعيدي
إن موقع إقليم بولمان الجغرافي، وغياب بنية تحتية لا تشجع على الاستقرار تجعل من إمكانية الاستفادة من المؤهلات البشرية والأطر العاملة في نطاقه الجغرافي، وإمكانياتهم ،عملية شبه مستحيلة ،إن لم نقل منعدمة. حيث تسيطر فكرة الهجرة نحو المناطق الحضرية التي تبعد عنه بحوال200كلم لتشبت هذا الإطار، أو ذاك بفكرة أو مبدأ كل حسب طبيعة وزاوية نظرته لحياته وارتباطاتها،إذ قد يكون الدافع مرتبطا بأسلوب الحياة ومتطلباتها،أو بغياب مؤسسات التعليم العالي ،أو انعدام شروط الحياة الضرورية مثل السكن والتطبيب والترفيه… إضافة إلى العديد من العوائق الأخرى التي أصبحت تعبر عن علاقة دياليكتيكية بين الهجرة(الانتقال) والواقع الموضوعي(غياب التنمية) والذي أصبح يطال كذلك أبناء المنطقة. أنها تعبير عن إشكال انطولوجي يتمحور حول تساؤل: هل وضعية إقليم بولمان قدر أم واقع حال؟
من الناحية الكرونولوجية،يعتبر مطلب التعويض عن العالم القروي مطلبا نقابيا صرفا منذ زمن،حيث كان عدد الأقاليم التي يشملها التصنيف قليلا جدا ويعبر عن حد أدنى من التوافق بين المطلب النقابي والخطاب الرسمي. إذن نحن أمام منتوج نقابي صرف تمت الاستجابة له من طرف الحكومة،لكنه خضع لنوع من التعويم والتعميم معا. تعويم بحكم رغبة الإدارة في إخضاعه لمعايير دقيقة إن اعتبرت مرجعا سيتم إفراغه من محتواه وأسباب نزوله، وتعميم كذلك على كامل التراب الوطني مقابل غلاف مالي ثابت ،ونحن هنا ليس أمام نظرة ضيقة و شوفينية أو ضد استفادة أي كان،. و لأجرأة هذه الخطوة تم إصدار دورية مشتركة بين وزارات الداخلية والصحة والتعليم وأسندت مهمة تحديد المناطق النائية والصعبة بالمجال القروي للجان إقليمية يترأسها عامل الإقليم وتضم كذلك إلى جانب النقابات الأكثر تمثيلية رؤساء بعض المصالح الخارجية، لكن نأمل أن يكون هذا المسار تعبيرا عن نية حسنة وقصد حميد!!!
وبخصوص هذا المطلب، على المستوى الإقليمي، فقد تم الاتفاق بين النقابات التعليمية ومدير الأكاديمية الجهوية والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية على اعتبار الإقليم منطقة نائية وصعبة تستوجب الاستفادة من التعويض، حرر ذلك في محضر يحمل توقيعاتهم. لكن اللقاء الأخير للجنة الإقليمية حول ذلك أفرزت معطيات ووضعيات تثير بالنسبة لي العديد من أسئلة الشك حول النوايا والغايات من هكذا عملية، و يفرض خيارين يرتبط أحدهما بالتمسك بما تم انتزاعه ،عبر صيغ نضالية شجاعة لأسرة التعليم، والدفاع عنه، أما الخيار الثاني فيتعلق بالدخول في أجرأة المعايير وهي عملية تبدو النقابات غير مستعدة للانزواء في ركن يشار إليه بالأصابع. هذا المسار الأخير يبدو عملية تقنية إلى أبعد حد يحمل في ثناياه إيذانا بالسماح بفقدان ما تبقى من مصداقية في هذا العمل النبيل،لأنه ببساطة سيجعل النقابات تقوم بجلد ذاتها عبر إقحام نفسها في وضعية تحمل تناقضات بين الاعتراف بالإقليم عالما قرويا انطلاقا من واقع معاش ومحضر رسمي وبين دورية تسعى عمالة الإقليم "النجاح" فيها كمحطة اختبار بين عامل الإقليم،والنقابات على مستوى ملف ذو طابع وطني.
إن جوهر الإشكال المطروح يتعلق بموقف"حرج" للنقابات من جهة بحكم مصادقة مكاتبها الوطنية على المذكرة ولعمالة الإقليم التي تسعى إلى أجرأة مذكرة مشتركة،لكن الحل بيد الجهات المركزية لتجاوز هذه المعضلة لاستهداف المناطق المعنية بالاستفادة بعيدا عن طريقة التعويم والتعميم هاته،والتي تفرغ العملية من نكهتها.
لقد وقعت الحكومة اعترافها بما يعيشه هذا الإقليم من معاناة عبر الدخول فيما يمكن تسميته"ريعا" بمعنى من المعاني،محاولة منها الحد من النزيف الذي تعرفه حركية الأطر بالإقليم من خلال مبلغ لا يسمن ولا يغني من جوع لتشجيعها على الاستقرار به. فما هي المعايير التي على أساسها نصنف منطقة ما على أنها حضرية أو قروية؟ وهل النقابات تتوفر على إحصائيات حول المجالات التي على أساسها يتم ذلك؟ وهل تقبل النقابات أن يتم باسمها حرمان منطقة واستفادة أخرى في ظل إقليم تتقاسم مناطقه نفس السمات وتعيش نفس المعاناة رغم اليافطات المرفوعة فوق العديد من المؤسسات به؟
في الحقيقة،إن ما يحتاجه الإقليم هو عناية، ورعاية، عبر تنمية اقتصادية ومن منظور شمولي عبر مشاريع مندمجة، تخلق مناصب شغل وحركية اقتصادية تجعل الجمود على الهامش، وإجراءات تحفيزية للأجراء والموظفين من خلال إقرار رتب جزافية للعاملين به، تحفيزات جبائية وتقديم تشجيعات ضريبية لهم من أجل لامتلاك سكن لائق وكريم ……عبر سياسة إقليمية تشاركية بين برلمانيي الإقليم ومجلسه الإقليمي وممثلي المجتمع المدني بعيدا عن سياسة، والخوف كل الخوف أن تكون هذه الخطوة تأسيسا، و مأسسة لعمل نقابي من نوع جديد، ولطريقة وأسلوب مغاير في التعاطي مع محطات قادمة تفرض وضع معايير لكل مطلب من مطالب النقابات. كما أن الأمر يتطلب الاستناد عل أسس علمية تقدم لنا المؤشرات ،المندوبية السامية للتخطيط،التي على أساسها يتم تصنيف المناطق الحضرية وتمييزها عن القروية....أما الاستناد إلى معايير استفادة من هذا القبيل فيجعلنا نرفع صوتنا بتغيير هذه الدورية بأخرى إن كانت أسباب النزول ترمي إلى تشجيع الاستقرار .
|
: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=584927 |
|
|  |
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
