تقاطرت تعليقات أساتذة التعليم الإبتدائي على قرار وزير التربية الوطنية محمد الوفا، القاضي بإلغاء مقرر دراسي للسنتين الأولى و الثانية ابتدائي، بين غالبية مرحِّبة و فئة مستنكرة، ترى في قرار الوزير استمرارية سياسة الإلغاءات التي افتتح بها مشواره الوزاري دون وضع بدائل.
المقرر موضوع الإلغاء كان في لمساته الأخيرة قبل تقديمه الذي حُدد له كموعدٍ يوم أمس 30 يوليوز، و الذي استغرق تأليفه 9 أشهر من العمل على يد مؤلِّفين تربويِّين، بعدما فرغوا من إعداد 90% منه. إلا أن قرار الوزير الذي أبلغه للنقابات التعليمية بخصوص هذا الإلغاء، “فاجأ” المؤلفين كما الحال مع المشتغلين في الحقل التربوي بجميع مكوناته.
يأتي هذا القرار ضمن قرارات عدة أحدثت تغييرات عدة على المنظومة التربوية ببلادنا، و التي من أهمها إلغاء العمل ب”بيداغوجيا الإدماج” التي كلفت ميزانية الدولة أموالا طائلة، وسط رفض واسع من قبل الأساتذة في اعتمادها بعدما تبين لهم وفق تعليقات منشورة على الشبكة أنها تهتمُّ بالشكل أكثر من المضمون، مع استحالة تطبيقها في أكثر مدارس المغرب خاصة القروية منها.
القرار الوزاري الأخير عرف ترحيبا واسعا من قبل الأساتذة المعنيِّين، و ذلك مباشرة بعد تعميم المقال الذي نشرته “المساء”، حيث كانت أغلب التعليقات وفق مسار القرار الوزاري و التي لم يخلُ بعضها من تهكُّم و تفكُّه، بين مبرِّر لرأيه و معبِّر عن ارتياحه.
أحد المعلقين اعتبر القرار في محله كون أغلب إصدارات هؤلاء المؤلفين مليئة بالأخطاء و ركيكة الأسلوب، مرجعا الأسباب للمحسوبية و الزَّبونية المعتمدة في اختيار المؤلفين وفق تعبيره، فيما اعتبر “عبد الله” الإلغاء أمرا سهلا، لكن الصعوبة كل الصعوبة في بناء فعل جاد و هادف، فيما اتهم “أبو هاجر” الوزير يتمييع القطاع بكثرة إلغاءاته، معتبرا قرارات الوزير “مزاجية” بسبب “بعده” عن مجال التعليم، فيما يرى “مصطفى” أن كتب الأستاذ “بوكماخ” – رحمه الله- لازالت الأفضل ضمن الكتب، مُطالبا الوزارة بالإستعانة بالعاملين الفعليِّين بالقطاع لبناء كتاب يراعي واقع المدرسة المغربية و حاجات التلميذ.
كثرة البرامج الدراسية الحالية وفق تعليق آخر خلق هوة كبيرة بين المستويات الدراسية بسبب غياب انسجام واضح بين المراجع المعتمدة، كما كان نتيجة لذلك تباين في نتائج التلاميذ المحصَّلة بسبب صعوبة بعض المراجع أحيانا، و غياب حلقة الربط في أخرى. و كحل لهذه المعضلة يرى آخر أن البديل هو تحديد الكفايات و المحاور المستهدفة و ترك الحرية للأستاذ في اختيار ما يناسب تلامذته من مراجع.
أحد المساهمين في تأليف الكتب “الملغاة” اعتبر قرار الوزير (إن صحَّ!) سابقةً خطيرة و “قرصنة” لمجهودات السادة الأساتذة المنخرطين في التأليف. فيما انصبت أغلب المطالب بإعادة كتب “بوكماخ” التي هندسها رجل واحد و أعطت أكلها لعقود كامل، منجبة أكثر طاقات المغرب الحالية.

لك كل الامتنان أستاذي - أبو فطيمة- على المقال ، مع التحية والتقدير.

الامر يجب أن يتعدى إلغاء كتب مدرسية أو إقرارها، إنها مسألة غيرة على وطن ، وولاء لوطن ، وحب الخير لأبناء هذا الوطن ٠هكذا يجب أن تؤخذ الأمور، والله أعلم

بكل صراحة ليس لدينا خبراء في الهندسة التربوية بالمعنى الحقيقي.كل ما لدينا ،مفتشون يقرؤون شيئا ما ويعرفون كيف يبحرون في الأنترنت لايستطيعون السفر الى البلاد الأخرى ليطلعوا على المناهج الأخرى. يستطيعون فقط شراء مراجع la mission في الجوطية في درب غلف ليستفيدوا شيئا ما .يتحركون فقط، وليس بشكل مستديم ،حين تعلن الوزارة ان المناهج ستتغير. لأنها فرصة للإستغناء..كل ذالك وأكثر أحس به شخصيا في مناهج الفيزياء للثانوي على الأقل.يذكرني ذالك بالإنتخابات لللأسف الشديد.