2012-08-02, 18:07
|
رقم المشاركة : 1 |
إحصائية
العضو | | | وزير التعليم العالي يسارع إلى تنفيذ أسوأ ما في الميثاق الوطني | وزير التعليم العالي يسارع إلى تنفيذ أسوأ ما في الميثاق الوطني * يزيد البركة لا أعلم ماذا أصاب وزير التعليم العالي السيد لحسن الداودي في القناة الأولى يوم 29 يونيو وهو يرد على منتقدي المس بمجانية التعليم والتي هي أصلا مجانية معطوبة ؟ لقد كنا نعتقد أن مسؤولي العدالة والتنمية يلجأون فقط إلى خطاب وصم الخصم بصفات تجرده من... الانتماء إلى الدين بل ومعاداته عندما يستعملون الدين وسيلة للهجوم ، وإذا به وقد كان يتكلم في السياسة فقط يستعمل كلمات إيحائية بمعاداة العدالة في هذه البلاد لفائدة جهات لم يسمها بحيث طرح سؤالا من يتكلم" أو منوض الغوات ولحساب من" وموجها كلامه إلى الفقراء قائلا " حتى واحد ما خصو ياكل الثوم بفمكم "؟ في إشارة لمعارضة اقتراحه وقد أوضح حسب رأيه أنه لفائدة الفقراء والشرائح المتوسطة . يقول الوزير أن الفقراء والشرائح المتوسطة غير معنية بأداء الرسوم على التسجيل بل أكثر من هذا يحصل أبناء هؤلاء على 600 درهم . الفئة المعنية هي أبناء الميسورين بالأداء . والحقيقة أن اقتراح الوزير يحمل أخطارا عميقة حاول من خلال الديماغوجية التستر عليها مثلأ قواله : الإجماع حول الميثاق ، تشبيه المغرب بالدول المتقدمة في رسوم التسجيل ،ماذا سنفعل أمام الخصاص في المقاعد الدراسية؟ هل نترك أبناء الفقراء برا ؟ نحن نريد العدالة في هذه البلاد . لكن قبل مناقشة صلب الموضوع لا بد من تسجيل ملاحظة شكلية على كلام الوزير في الأولى لها أهميتها وهو كلام لم يستغرق إلا دقائق معدودة، ويخفي الكثير من نفسية الوزير ونظرته لفلسفة شغر مقعد وزاري ومدى فصل ذلك عن الذات لقد كان يتكلم كأن الوزارة ملكية خاصة للشخص : استعمل كلمة عندي 4 مرات ، جاو عندي الناس 3 مرات ، أنا معنديش مرتين، خصني مرتين ، غادي نزيد مرة واحدة . في الموضوع ، لا يمكن للوزير أن يخفي بالهروب إلى الأمام وإلصاق التهم المغرضة بمعارضي اقتراحه، وبتقديم وعود زاهية ولكن زائفة للفقير ولشرائح المتوسطة ، أنه مخلب قط للمؤسسات الدولية الغربية والطبقات الطفيلية المغربية التي تطالب المغرب منذ مدة طويلة بخوصصة المجالات الاجتماعية وفي مقدمتها التعليم والصحة وخطوته ليست إلا مقدمة لهدم مبدأ المجانية الذي جاء بنضالات الحركة التقدمية والذي تقدمت فيه ولم تصل إلى نهاية المطاف والذي بدأت فيه التراجعات منذ مدة. وسأتناول هذا الموضوع من زاويتين أساسيتين ، الأولى عامة وشمولية والثانية خاصة محدودة في إطار الشروط القائمة بكل إكراهاتها : الزاوية العامة الشمولية السيد الوزير ، وأنت تتكلم أنكم تريدون العدالة في هذه البلاد وهو تعهد كبير جدا ظهر بالملموس وبالرغم من أن الدستور يسند ظهركم أنكم لستم أهلا للإضطلاع به ، وحصر العدالة في هذه البلاد في فرض الرسوم في التعليم العالي على فئة لا نعلم لحد الآن حدودها الدنيا ولا القصوى هو كلام لاستبلاد الناس فقط .إن العدالة في هذه البلاد تأتي من التوزيع العادل للثروة والقضاء نهائيا على الهوة السحيقة الموجودة بين الطبقات وهي هوة تراكمت واستفحلت مع نهب الثروات عبر عقود . وكنا نتمنى أن يكون كلامك صادقا وأن يسارع زعيمكم إلى فتح ملف الفساد الكبير الذي أدى إلى اغتناء كمشة من العائلات على حساب أغلبية الشعب ولكنه سارع بالعكس إلى طمأنة هذه الكمشة على ثرواتها مع العلم أن حل معضلات الشعب المغربي الاجتماعية والاقتصادية لا يمكن أن تأتي إلا من خلال الثروة . إن مجتمعا فيه توزيعا عادلا للثروة هو الذي يضمن من خلال دولة ديموقراطية خدمات اجتماعية من تعليم وصحة وبيئة نظيفة وغير ذلك بدون تمييز بين ابن غني وابن فقير . ولهذا فإن الوزارة التي يعتقدها الوزير ملكية خاصة مرتبطة بطبيعة الدولة ومرتبطة بالثروة في يد من وماذا تخدم ؟ إن مساهمة الأفراد في مجتمع فيه عدالة اجتماعية وتوزيع عادل للثرة من أجل سير الميادين الاجتماعية مساهمة متقاربة يتحمل فيها كل واحد نصيبه وتكون الدولة والمؤسسات الديمقراطية تعيد توزيع هذه المساهمة . الزاوية الخاصة في ظل التفاوت الطبقي في الثروات وفي ظل استفحال دائرة الفقر والبطالة وتدهور الطبقات المتوسطة نحو دائرة الفقر لا يمكن أن يبقى التعليم والصحة جزءا يعكس هذا التدهور ومرآة للطبقية بل على العكس تلجأ الدولة ذات الطبيعة الاصلاحية للحفاظ على الطبيعة المبدئية في عدم التمييز بين الأفراد أبناء وآباء وأمهات في التعليم الصحة والخدمات الإدارية لأنه لا يعقل بتاتا أن يكون هناك أي تباهي بين من يوجد في قاعة الدرس بين من هو ذي أصل ميسور أو غير ميسور ولهذا وجدت المدرسة العمومية أصلا أي أن تخرج أجيالا قادرة على التعالي على هذه السلبيات. ويفرض هذا نفسه في ظل أننا دولة متخلفة اقتصاديا وتقنيا قاعدة المجتمع فيه فقيرة وإذا بالوزير يريد أن يكرس التمييز قانونيا بأن يساهم ابن الغني في تعليم ابن الفقير . إن الدولة الاصلاحية تلجأ إلى وسيلة الضريبة على الثروة إذا لم تكن قادرة على إعادة توزيع الثروة ومن خلال هذه الضريبة يعاد التوزيع مع مجموع ما يتوفر عند الدولة على القطاعات الاجتماعية وغيرها . إذن حتى في الدولة الاصلاحية لا يتم التمويل الفج الذي يريده الوزير من طرف ابن الغني لفائدة ابن الفقير وإنما من خلال الضرائب التي تساهم فيها حاليا الطبقات الشعبية بحصة كبيرة أكثر من الطبقات السائدة . وحسب الوقائع السياسية فإن الأغلبية صوتت في البرلمان ضد الضريبة على الثروة ومنها أساسا الحزب الذي يدعي أنه يريد العدالة في هذه البلاد إن اقتراح الوزير في جوهره بداية تفضح ما بعدها وقد استدل على قانونية المقترح بميثاق التعليم الذي قال عنه أنه حظي بالاجماع وهذه غلطة أخرى ، وأكد ذلك البعد أن الفقرة التي تلاها من الميثاق تفرض الرسوم على الجميع وتخصص منحة فقط للمتفوقين أي لم يتملم الميثاق عن الغني والفقير الشئ الذي يبين أن الوزير بصدد تمرير الجانب السئ في الميثاق وهو تنفيذ نفض يد الدولة من مسؤولية التعليم . كما أن الكلام عن استبعاد الشرائح المتوسطة فيه نوع من الديماغوجية لأن المستهدف الأساسي هي هذه الشرائح على اعتبار أن الطبقة السائدة قادرة على تحمل كل النفقات والرسوم وغيرها في الدول المتقدمة ، وفي القطاع الخاص من معاهد كبرى . وبضعة أبناء من الطبقات السائدة لا يمكن أبدا أن تغطي للكليات التي يتحدث عنها خصاصها المالي . هنالك تياران أساسيان في الظرف الحالي حول المجانية : تيار يسعى إلى المجانية وبدون تمييز ومن خلال المواطنة الحقيقية في التعليم بكافة أسلاكه وفي الصحة في كافة التخصصات تحمل فيهما الدولة مسؤوليتها . التيار الثاني محمر عينيه على هذه الميادين لخوصصتها عن طريق نفض يد الدولة من مسؤوليتها ورمي الكرة بعيدا عنها وذلك تنفيذا للسياسة الطبقية من جهة وللمؤسسات الدولية من جهة أخرى .
| : منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=578745 |
| |