أما فيما يخص إحداث تعـويض عن العمل بالمنـاطق الصعبة والنائية بالعالم القروي ، فقد اقترحت الحكومة تصورا في هذا الشأن، تتمثل عناصره الأساسية فيما يلي:
- تحديد مبلغ التعويض في 700 درهم شهريا؛
- حصر الاستفادة من التعويض في موظفي قطاعي التربية الوطنية والصحة؛
- تحديد تاريخ سريان المشروع في فاتح يناير 2010 مع تحديد مقرات التعيين المخولة للاستفادة من التعويض بقرارات للوزيرين المعنيين بعد تأشيرة وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة تحديث القطاعات العامة في حين تمثلث مطالب المركزيات النقابية في هذه النقطة في تحديد مبلغ التعويض في 700 درهم صافـي و تعميم الاستفادة من التعويض على باقي القطاعات مع تحديد تاريخ الاستفادة من التعويض في فاتح يناير 2009.
و فيما يرتبط بمنظومة الترقيـة و التي شكلت موضوع التباين الواضح بين طرفي الحوار فتقترح الحكومة بهذا الخصوص:
- الـرفع من الحصيص النظامي للترقـية إلى 28 % بدل 25 % ابــتداء من فاتح ينـاير 2010 ؛و تعزيزها باتخاذ بعض التدابير الرامية إلى تحسين منظومة الترقية، كما هو الشأن بالنسبة للتخلي عن شرط 4 مرات لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية على أن المركزيات النقابية تطالب بالحاح برفع الحصيص النظامي إلى 33% فـي أفق سنة 2012 مع تفصيل في دراسة نقاط أخرى تتعلق بمنظومة الترقية (شرط الأقدمية، تحديد سقف زمني للترقية في الدرجة...) والترقية الاستثنائية.