2010-03-26, 22:03
|
رقم المشاركة : 1 |
 إحصائية
العضو | | | 
|  دواعي لجوء المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم لتنظيم وقفة احتجاجية يوم 26 مارس 2010
|  |
دواعي لجوء المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم لتنظيم وقفة احتجاجية يوم 26 مارس 2010 . عقب انتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء ( 15 ماي 2009 ) التي توجت نقابة مفتشي التعليم ممثلا وحيدا لهيئة التفتيش ، و بعد استيعابها للدور القيادي الذي يلعبه جهاز التفتيش في تفعيل و أجرأة البرنامج الاستعجالي المقرر من جانب واحد ؛ قررت وزارة التربية الوطنية فتح حوار مع النقابة مطلع الموسم الدراسي الحالي دامت مدته 06 أشهر، واستغرقت جلسات العمل الإعدادية له أزيد من 100 ساعة ، و أكثر من 60 ساعة عمل في جلسات حوار رسمية و تشكلت لذلك لجان تقنية من أجل تسريع معالجة ملف وظيفة التفتيش وشروط ممارستها في كل عناصره على النحو التالي : = اللجنة المكلفة بمطالب شروط و وسائل العمل : المطالب :15-18-19 من الملف =اللجنة المكلفة بمطالب الإنصاف : المطالب 9: -10-11-12-13-14-16-17-20-21-22 = اللجنة المكلفة بمطالب وظيفة التفتيش : المطالب :1-2-3-4-5-6-7-8
إلا أن النتيجة تبقى في إطار إجراءات لم ترق إلى مستوى المسؤولية والجدية في التعامل مع الملف رغم كون العديد من هذه المطالب لا يتطلب إلا إجراءات تنظيمية، عدا مذكرة خاصة بشروط وظروف العمل أرسلت إلى الأكاديميات بصيغة غير الصيغة المتفق عليها مع النقابة، ومراسلة لوزارة تحديث القطاعات العامة لحسم مسألة التمثيلية في المجلس الأعلى للتعليم دون أن ننفي الرغبة الكبيرة الأولية في حسم عناصر الملف، ورغم أن النقابة تفهمت الضغط القوي على مسؤولي الوزارة بخصوص تفعيل البرنامج الاستعجالي، وأبدت مرونة كبيرة، حيث استجابت لطلب الوزارة بإعطاء مهلة أسبوع أكثر من مرة، تبقى النتيجة للأسف عبارة عن مشاريع ووعود،أو بعض الإجراءات التي أخذت مسارها لدى بعض الأكاديميات، و إلا فيمكن تسجيل عدم الجدية في الحوار من خلال التدابير والمذكرات التي تنجزها الوزارة والمرتبطة بالتفتيش دون إشراك النقابة، مثل المذكرة 155، وإجراءات تدبير مناطق التفتيش، و.. وفي إطار المرونة والتفهم المشار إليهما أعلاه عملت النقابة على مراسلة الوزارة والاتصال المباشر بها نهاية فبراير وبداية شهر مارس من أجل عقد اجتماع مع الوزيرة لتحريك الملف وتقديم نتائج ملف الأجور والترقية لكن دون رد لحد الآن . لأجل ذلك اضطر المكتب الوطني لاتخاذ قرار الوقفة الاحتجاجية ليوم 26 مارس 2009 أمام مقر الوزارة وتبقى للمجلس الوطني صلاحية اتخاذ الخطوات المقبلة. |
|
|
|  |