أنقرة - وكالات
Thursday, March 25, 2010
شددت السلطات التركية حجم الحراسة الشخصية المرافقة لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، بعد تلقيها معلومات غير مؤكدة عن وجود مخططات لاغتيال الرجل الثاني في البلاد.

وقال وزير الداخلية التركي، بشير عطالاي، ردا على تقارير بهذا الشأن، إن أمن رئيس الوزراء يعد من المسائل التي يتم التعامل معها "بحساسية مفرطة" خصوصا مع الأوضاع التي تمر بها البلاد في إشارة إلى سلسلة المؤامرات الأخيرة للإطاحة بالحكومة.

وأضاف عطالاي، إن وزارته تلقت في الآونة الأخيرة معلومات سرية عن إعداد خطط تستهدف اغتيال رئيس الوزراء، وهو ما استدعى زيادة عدد الحراس الشخصيين المرافقين لأردوغان وتشديد الإجراءات الأمنية لضمان سلامته.

وأوضح أنه برغم عدم التأكد من صحة المعلومات، فإن السلطات تتعامل معها بحرص شديد، إذ أحيانا ما تتلقى معلومات مماثلة لا تتعلق فقط برئيس الوزراء بل بأشخاص آخرين، ملمحا إلى أن هذه المعلومات هي حديثة.

وكانت وسائل إعلام محلية، قد لاحظت منذ يومين إجراءات أمنية غير اعتيادية رافقت رئيس الوزراء في لقاءاته العامة، كما لاحظت زيادة عناصر الحراسة الشخصية المرافقة له، وعزت ذلك إلى وجود أخطار حقيقية تحدق بأردوغان خصوصا في تنقلاته.

وسبق أن تلقى أردوغان العديد من التهديدات من جهات مجهولة معادية لسياساته، كان آخرها في مارس العام الماضي، حينما أوقفت السلطات خمسة أشخاص من بينهم امرأة لهم صلات مع الجيش بتهمة التخطيط لاغتيال رئيس الوزراء في أثناء تجمع انتخابي.

في غضون ذلك، أعلن أردوغان أنه سيطرح مسودة التعديلات الدستورية، كي تُناقش ويُصوّت عليها في البرلمان الاثنين المقبل، مجدداً التلويح بعرضها على استفتاء شعبي إذا لم ينل دعم المعارضة في البرلمان.

ويرفض الخصوم العلمانيون لحزب "العدالة والتنمية" مشروع الإصلاحات الدستورية ، متهمين الحزب بالسعي من خلال هذه التعديلات إلى السيطرة على السلطة وخدمة ما يقولون إنه "أجندة إسلامية خفية".

وفي السياق ذاته، أظهر استطلاع للرأي نشر أمس الأربعاء أن غالبية الأتراك يؤيدون الإصلاحات التي قدمتها الحكومة ويعارضون الانقلابات وإغلاق الأحزاب.

وأجرت الاستطلاع مؤسسة "بول مارك" ونشرت نتائجه صحيفة "توادي زمان" وشمل 5039 شخصا يعتقد 58% منهم أن تركيا بحاجة إلى دستوري مدني، مقابل معارضة 20%..
هيسبريس.