قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن 90 في المائة من بين مليون و800 ألف متقاعد في المغرب لا يؤدون الضريبة على دخلهم المعاشي، أي مليون و600 ألف.

وشرح رئيس الحكومة، في كلمته خلال الدورة العادية للمجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية الرباط سلا القنيطرة، أن النسبة التي تمسها هذه الاقتطاعات منقسمة إلى فئتين، فئة تستفيد من تخفيض بـ60 في المائة والنصف الآخر 40 في المائة.

وعلق على هذا التحديد متسائلا “واس ماشي منكر أن لي كايخاد أكثر من 16 ألف درهم فالشهر مايأديش كولشي الضريبة؟”، والتي حددها في ما بين 300 و400 درهم شهريا.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق واتساب، شهدت انطلاق حملة مناهضة للاقتطاع من معاشات المتقاعدين. وتدعو الحملة التي أطلقها عدد من موظفي الإدارات العمومية المتقاعدين، إلى إلغاء تعديل كانت قد صادقت عليه لجنة المالية بمجلس المستشارين، يقضي بتطبيق خصم على الضريبة على الدخل التي تخضع لها معاشات المتقاعدين التي لا تتجاوز 168 ألف درهم، من 55 في المائة إلى 60 في المائة، وقد قوبل برفض من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدعم من قبل مستشارين فرق مثل تلك التي تمثل حزب الاستقلال أو الاتحاد المغربي للشغل.

وبحسب مُطلقي الحملة الآخذة في الانتشار، فإن المساس بتقاعدهم الذي اعتبروه هزيلا أمر مرفوض، مستنكرين لجوء الحكومة إليهم لسد ثقوب الميزانية على حساب معاناتهم.
وجدير بالذكر أن الحكومة رفضت مقترحا قدمه مجلس المستشارين قبل أسابيع يقضي باستثناء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، حيث لجأ وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، إلى الفصل 77 من الدستور للحيلولة دون هذا المقترح. وعلل بنشعبون رفض الحكومة قبول التعديل الذي تقدم به مجلس المستشارين، بكون استثناء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل سيكون له أثر مالي على الميزانية يصل إلى مليار و600 مليون درهم.

واعتبر بنشعبون أن استثناء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل “إجراء غير منصف”، باعتبار أنهم يستفيدون في الأصل من خصم يتراوح ما بين 50 و60 في المئة، بينما لا تصل النسبة التي يستفيد منها الأجراء سوى إلى 20 في المئة. ولرفض التعديل الوارد من مجلس المستشارين، لجأ الوزير إلى الفصل 77 من الدستور، الذي ينص على أن “للحكومة، في إطار توزان مالية الدولة، أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود”.