مستهل قراءة رصيف الصحافة لبداية الأسبوع من معطى يهم مليونَي متقاعد وتطبيقه سيكلف الحكومة 10 مليارات درهم، إذ تساءلت "أخبار اليوم" عن صحة موافقة حكومة العثماني على تعديل مشروع قانون المالية لسنة 2020 بشأن إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل.



الأمر يتعلق بموافقة مجلس المستشارين على تعديل المادة 56 من المدونة العامة للضرائب، حيث اقترح فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حذف معاش التقاعد من قائمة المداخيل الخاضعة للضريبة، مبررا ذلك بأن الأجير يؤدي مساهمات من المنبع طيلة حياته المهنية، ودعا إلى تخفيف الضغط الجبائي عن الطبقات الهشة، والحفاظ على القدرة الشرائية.



وزير المالية بنشعبون ترافع ضد هذا المسعى خلال الجلسة العامة بالغرفة البرلمانية الثانية، خاصة أن تطبيقه سيؤدي إلى تخفيض موارد الميزانية بـ10 مليارات درهم، دون أن يلجأ إلى الفيتو، بينما جاء التصويت بمصادقة 30 مستشارا على التعديل مقابل رفض 29 مستشارا وامتناع 9 مستشارين.



وأضافت "أخبار اليوم"، نسبة إلى مصادر برلمانية، أن هذه المفاجأة ستجعل التعديل آيلا للسقوط خلال قراءة مالية 2020 بمجلس النواب، مشيرة إلى أن ذلك مرده الكلفة العالية التي ستنعكس سلبا على الموارد المالية لميزانية المملكة.