في سياق المشاكل التي طفت على السطح مؤخرا، و خروج الاف الأساتذة للاحتجاج للمطالبة بتسوية وضعيتهم، مازالت المنظومة التعليمية بالمغرب تعاني من مشاكل هيكلية، حيث كشفت مؤشرات عن عدم شمولية ولوج التعليم، و ارتفاع نسب الهدر المدرسي و حالات التكرار بين سنتي 1999 و 2013، في مقابل تحسن ملحوظ في مؤشرات محو الأمية.


و حسب تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، و بنك المغرب، الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013، فقد انتقلَ متوسط مردودية التعليم في المغرب، حسب مُعطيات المندوبية السامية للتخطيط، من 10,9 في 1999، إلى 9,6 في المائة في 2013، وهو رقم يميل بصورةٍ طبيعيّة إلى التراجُع، مع تحسّن متوسط عدد سنوات الدراسة، وتوزيعه الاجتماعيّ.

وفي سنة 2013 ، أدّتْ إضافة سنة دراسية إلى تحسّن متوسّط دخل الموظف. ومن الناحية الكمية، فإنّ الولوجَ إلى التعليم لا يزال غير معمم ليشمل مختلف المستويات، لذلك، ورغْم تعميم الولوج إلى التعليم الابتدائيّ، حيث بلغ المعدّل الصافي للتمدْرس الذي يشملُ التعليم الابتدائي، والثانوي الإعدادي، والثانوي التأهيلي 78,5 في المائة، بوتيرةِ تحسّن بطيئة، بالإضافة الى ضعف المعدّل الصافي لمرْحلة التعليم الأوّلي بنسبة 53,5 في المائة.

كما سجل التقرير، معدّلات هدْرٍ مدرسيّ مقلقة في جميع المسْتويات الدّراسية، حيث عرَفَ، خلال الفترة ما بين 1999 و 2012، في المتوسّط كلّ سنة، ما يُناهز 400 ألْف حالة هدْرٍ في جميع الأسْلاك، تُضاف إلى متوسط سنويّ يتجاوز 760 ألف حالة تكرار، ويُعتبر معدّل التكرار أعلى مرّتيْن تقريبًا من المتوسّط العالمي 13.

وحسب المنْدوبية السامية للتخطيط، فقد انتقلَ متوسّط عدد سنوات الدّراسة بالنسبة للسّاكنة النشيطة من 3,8 إلى 5,1 سنوات، خلال الفترة ما بين 1999 و 2013، الأمْر الذي يعكسُ التقدم الهامّ الذي حقّقه المغرب في مجال محْو الأمّية، وتعْميم التمدرس الابتدائي، ولا سيّما في المَناطق القرويّة، ولفائدة الفتيات، حيث بلغ معدل تراجع الأمية بحواليْ 33 في المائة، حيثُ انتقلتْ منْ 48 في المائة، في 1999، إلى في32 المائة، في 2014 .

وبالنسبة للسّاكنة التي تبلغ أعْمارها 25 فأكثر، فإنّ متوسّط عدد سنوات الدّراسة بلغ 4,4 سنوات، وهو متوسّط أقلّ بكثيرٍ منَ المتوسّط العالميّ الذي يبْلُغُ 7,7 سنوات، ومن متوسّط البلدان العربية 6,3 سنوات، و هذه معدلات قريبة منْ متوسّط بلدانٍ ذاتِ تنْمية بَشَريّة ضعيفة 4.1 سنوات.