يونس أباعلي
أثار إعلان وزارة التعليم عن عملية انتقاء أساتذة لتدريس أبناء الجالية المغربية حفيظة “الأساتذة التعاقدين”، حيث لفتوا إلى أن شروط العملية تسائل الوزارة حول حقيقة وضعيتهم الإدارية وهل يحق لهم بهذه الشروط التقدم بترشحهم للاختبارات الكتابية والشفوية التي يتيح النجاح فيها التنقل إلى أوروربا للتدرس طيلة أربع سنوات.

الوزارة راسلت مديرة ومديري الأكاديميات الجهة للتربية والتكوين والمدراء الإقليميين ومديري مؤسسات التعليم العمومي، تخبرهم بمباشرة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بأوروبا، عبر خوض اختبارات كتابية وشفوية في 29 يونيو المقبل.

وقد حددت الوزارة شروطا أمام المترشحين للتدريس في أوروبا لمدة أربع سنوات، أولها أن يكونوا أساتذة “رسميين” للتعليم الابتدائي المزدوج، وهو شرط أثار حفيظة “الأساتذة المتعاقدين” متسائلين هل من بين أساتذة التعليم من هم رسميون لدى الوزارة وآخرون غير ذلك لا يحق لهم الترشح، وفي أي خانة تضعهم الوزارة التي تصر على أنهم “أساتذة أطر الأكاديميات الجهوية”؟

كما وضعت الوزارة شرط أن يكون المترشح مزاولا لعمله لمدة لا تقل عن 4 سنوات متتالية، وهو ما يزيد من إقصاء الأساتذة المتعاقدين، كما أشاروا على ذلك في تعليقاتهم على الإعلان الذي أثار نقاشا موسعا في ما بينهم، حيث اعتبر عدد منهم انهم مقصيون لأن الفوج الأول من الأساتذة بموجب عقود كان سنة 2016.

وحسب ما جاء على لسان البعض، الإعلان كشف مدى زيف أن التعاقد تم إسقاطه، فيما آخرون تساءلوا هل الرسميون المشار إليهم في شروط المباراة هم موظفو الوزارة الخاضعين لنظامها الأساسي.