منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة

قرار مراقبة تعاليق زوار الجرائد الإلكترونية يثير جدل حرية التعبير

هسبريس – نور الدين إكجان
الأحد 16 شتنبر 2018 - 18:00
يتابع كثير من المتتبعين للشأن الحقوقي، بغير قليل من الريبة، إقدام وزارة الثقافة والاتصال على طلب "مراقبة المعلومات والادعاءات الزائفة الواردة ضمن التعليقات على الخبر، وفرض عدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقا للقانون، مع وجوب سحب التعليقات في حالة ثبوت الإساءة"، حيث يسجلون أن الأمر قابل للتمطيط ليصل حتى مصادرة حرية التعبير ضمن خانة التعليقات.
وطالبت الوزارة الوصية على قطاع الإعلام مديري نشر الجرائد الإلكترونية بوضع وسائل ملائمة لمراقبة المضامين غير المشروعة، التي من شأنها تسهيل عملية الحجب وجعل الولوج إليها مستحيلا، تطبيقا لمقتضيات المادة الـ36 من القانون المنظم لذلك، وزادت أن "تعليقات زوار الصحيفة الإلكترونية تخضع لمبدأ الحرية والمسؤولية".
ويواجه المنشور، الذي عممته وزارة محمد الأعرج، موجة انتقادات واسعة من لدن نشطاء فايسبوك، رابطين إياه بسلسلة إجراءات أخرى همت تقليص منسوب حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك بتوجه عام لدى الدولة يريد إرساء منطق الضبط والصرامة الزائدة تفاديا لجميع المبادرات التي تأطر على المستوى الافتراضي، على حد تعبير التعليقات.
ويرى العديد من المتتبعين أن "طرح المنشور الوزاري غير بريء بالنظر إلى اقتران توقيته، خصوصا بعد نجاح العديد من الحملات التي قادتها مواقع التواصل الاجتماعي، تتقدمها "المقاطعة"، فضلا عن تزامنه مع مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية، والعديد من الإجراءات الأخرى".
وفي هذا الصدد، أكد عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنه "لا يملك جوابا بخصوص توقيت نزول المذكرة، حيث لم توضح الوزارة أسباب ودواعي النزول، هل انطلقت من شكايات أو دراسات؟ وفي انتظار بروز الأسباب من الصعب الحكم على المذكرة، لكن على العموم هناك توجه عام للدولة، يزكيه التضييق على الصحفيين، ونقل بعض مضامين قانون الصحافة والنشر، إلى القانون الجنائي".
وأضاف البقالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هناك العديد من التطورات التي تتجه في منحى الضبط"، واستدرك قائلا: لكن هذا لا يمنع أنه من الناحية القانونية سلامة الأمر، فهناك فوضى تعاليق كبيرة لا ترتبط بالممارسة الصحافية؛ فباب التعليقات على المواد الصحفية، فيه فراغ قانوني كبير، إذ إنه باستثناء جرائد معروفة، فكثير من المنابر لا تراقب التعليقات، ونجد داخلها سبا وشتما وقذفا".