أعلن التنسيق النقابي الثلاثي (الجامعة الوطنية للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم) لأساتذة السلم التاسع في قطاع التعليم تنظيمه وقفة احتجاجية، يوم الاثنين 22 يناير، أمام مقر وزارة التربية الوطنية.

وطالب التنسيق النقابي الثلاثي، في بلاغ له، بالترقية الاستثنائية بأثر رجعي إداري ومالي منذ موسم 2012-2013، وفتح الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية أمام الأساتذة غير الحاصلين على الإجازة ورفع كل أشكال التمييز ضد هذه الفئة.

وأكد التنسيق الثلاثي في بلاغه، دفاعه عن المطالب المشروعة، والتي تمثلت في تسهيل عملية التسجيل في الجامعات لمتابعة الدراسة بالنسبة للأساتذة بناء على آخر شهادة جامعية محصل عليها، بالإضافة إلى الإفراج عن تعويضات العمل في العالم القروي.

وشجب البلاغ ما أسماه تماطل الوزارة وتعاملها بمنطق التسويف مع الملف، مؤكدا أنه "لا إصلاح حقيقي لقطاع التعليم قبل إنصاف أساتذة الزنزانة 9"، محملا المسؤولية للوزارة لما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل، في حالة عدم الاستجابة إلى المطالب.