ما هو السن الجديد للإحالة على التقاعد؟ صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية أمس الأربعاء 20 يوليوز الجاري، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية. ويحدد هذا القانون سن الإحالة على التقاعد في 63 سنة، ويتضمن مرحلة انتقالية في تطبيق هذا الإجراء يتحدد بموجبها سن التقاعد في 60 سنة بالنسبة للمزدادين قبل سنة 1957، و 60 سنة و 6 أشهر بالنسبة لمواليد 1957، و 61 سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958، و61 سنة و 6 أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1959، و 62 سنة للمزدادين سنة 1960 و 62 سنة و 6 أشهر للمزدادين سنة 1961. ويبقي هذا القانون على سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للأساتذة الباحثين في 65 سنة، ويحدد سن الموظفين والمستخدمين المعينين سفراء في 65 سنة مع التنصيص على إمكانية تمديد سن الإحالة على التقاعد لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرتين بالنسبة للأساتذة الباحثين، ومرة واحدة بالنسبة لباقي المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، وبظهير شريف بالنسبة للموظفين والمستخدمين المعينين سفراء. يذكر أنه لن يتم اعتماد 63 سنة للإحالة على التقاعد فعليا إلا ابتداء من 2024، كما أن هذا القانون لا يشكل إلا مرحلة أولى وآنية ذات طابع استعجالي ضمن مسلسل إصلاح أنظمة التقاعد، سيليها إصلاح شمولي من خلال توحيد أنظمة التقاعد في قطبين اثنين عمومي وخاص، وذلك وفق ما أكد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، مضيفا أنه يرتكز على مبدأي الحفاظ على الحقوق المكتسبة الى تاريخ دخول الاصلاح حيز التنفيذ، والتطبيق التدريجي والسلس لمقتضياته.