هل يؤدي الموظفون خدمتهم بقدر إستنزاف ملايير الخزينة ؟ 
هبة بريس
عرفت الميزانية الخاصة بالموظفين السنة القادمة , إرتفاعا ملموسا بلغت 10 آلاف و800مليار سنتيم بدل 10 آلاف و600مليار سنتم خلال السنة الجارية , بما يعني أن حوالي 793 الف موظف مدني سيستفيدون من ميزانية الدولة .
موضوع هذا الإرتفاع , لم يمر أمام البرلمانيين دون أن يترك سجالا واسعا , زاد من حدته الوعود السابقة لرئيس الحكومة الرامية إلى عدم الزيادة في الأجور ولا في جميع الإمتيازات التي تطالب بها النقابات , فقد طرح عدد من النواب البرلمانيين مسألة ضخامة الميزانية التي يلتهمها الموظفون مقارنة مع ما أسموه بالأداء الكارثي للإدارة المغربية المقدرة بحوالي 32 بالمائة من الميزانية العامة للبلاد وحوالي 57 بالمائة من نفقات التسيير العامة في ميزانية المغرب خلال كل سنة .
هذا ولم يخف متتبعون إمتعاضهم من هذا الرقم المخصص لفئة ضئيلة من المواطنين تحت غطاء الموظفين لاتتعدى 793ألف موظف من أصل 35 مليون مواطن مغربي موزعين على القطاعات بحوالي 451 ألف موظف في القطاعات الحكومية و 191ألفا في المؤسسات العمومية و 151ألف في الجماعات المحلية ومجالس العمالات والأقاليم .
الوزير المكلف بإصلاح الوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر الذي كشف عن هاته الأرقام بالبرلمان , قلل من نسبة الموظفين الأشباح حيث حصرها في حوالي 430 موظفا فقط خلال سنة 2016.
ولازال المغاربة يتذكرون الإشارة القوية التي ألقاها ملك البلاد في خطابه لعيد العرش الماضي بعد أن قال على أن العديد من الموظفين العموميين لايتوفرون على مايكفي من الكفاءة , وقبل ذلك وفي نفس السياق عبر عن قلقه من هاته المسألة إبان إفتتاحه للولاية التشريعية في أكتوبر من السنة الفارطة , ووضع مقارنة بين القطاع الخاص والعام , مشيرا إلى أن الأول يتميز بالنجاعة والتنافسية بفضل نموذج التسيير القائم على آليات المتابعة والمراقبة والتحفيز , والثاني يعاني من ضعف الحكامة ومن قلة المردودية .