منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - لماذا بشاعات وأوساخ شبابنا تتضخم وماذا نحن فاعلون ؟

أستاذ جامعي يسبر أغوار "هوامش الاحتباس القيمي" للشباب المغربي

د.سعيد بنيس*

للخوض في إشكالات المنظومة القيمية بالمغرب من المفروض الارتكاز على مقاربة علمية تتم عبر إنجاز بحث وطني ميداني مستفيض يرتكز على عينة واسعة تمثل مختلف الجهات ومعاينة ترابية ومنهجية كمية وكيفية وآليات بحث ملائمة وأسئلة بحث لفهم أثر المنظومة القيمية في السلوكيات والوقائع المجتمعية والنسق المفاهيمي الذي يمكن من تحليل تمفصلات الأسباب بالنتائج في أفق استشراف تقييم سوسيولوجي للمنظومة القيمية.

تجدر الإشارة إلى أن الساحة المغربية لا تخلو من دراسات حول هذا الإشكال، لا سيما إذا اطلعنا على عدة تقارير بحثية لمراكز مغربية وأخرى أجنبية حول البيئة القيمية والتربوية؛ فالتقييم يستدعي التسلح بمنهجية رصينة تسائل عدة عناصر، منها السياق والخلفية الثقافية ومصفوفة القيم المؤسسة للحياة الاجتماعية والتمثلات الهوياتية ومرتكزات العيش المشترك والتماسك الاجتماعي والرابط الاجتماعي.

من هذا المنظور وتأسيسا على هذه العناصر، كيف يمكن توصيف الوضعية السوسيولوجية للمنظومة القيمية؟ هل هي من قبيل اختلال أو عطب ناتج عن تغير أو تحول أو دينامية أو مكاشفة أو تفاقم أو وسائطية متضخمة أو تعتيم أو انحلال أو تحلل أوموت أو أزمة...

ومن الظواهر والوقائع المتصلة باختلال المنظومة القيمية يمكن أن نذكر لا للحصر التطرف - الانتحار (حالات سطات)- "إضرام النار في الأجساد" (مي فتيحة وغيرها) – "عمود المظالم" (مي عيشة وآخرون) - تراكم الأزبال (أحفير والجديدة...) – حرب الطرقات - الاغتصاب (واقعة طوبيس الدار البيضاء وغيرها)– الغش – التحرش الجنسي – التشرميل – الشغب الرياضي - زنا المحارم – القتل والعنف ضد الأصول. مع أن الظواهر التي نبني عليها التقييم قديمة متجددة.. لهذا، فالتوصيف الذي تلتقي فيه جميع الحالات المذكورة أعلاه (انحلال وتحلل وتغير...) يمكن أن نقترح له مسمى الاحتباس القيم.

إن الظاهرة القيمية بالمغرب لا يمكن فهمها من زاوية أنها أزمة قيم بل من باب أنها "احتباس قيمي"؛

ذلك لأن التحول القائم في السلوكات سيؤدي إلى كوارث اجتماعية يصبح معها التعايش والعيش المشترك مستحيلا، كما هو الأمر بالنسبة إلى الاحتباس الحراري الذي يهدد حياة الإنسانية.

فمفهوم الأزمة هو مفهوم ظرفي سانكروني يعني أن الظاهرة ماضية للزوال وأن الحلول قريبة.

أما مفهوم الاحتباس فيحيل إلى مسؤولية الفاعل (المجتمع) وتراكم الفعل (الانفلاتات القيمية) وهول العواقب (شباب دون مرجعية قيمية وأشكال اجرامية متنوعة وايديولوجيات متوحشة ومتطرفة).

تتجلى مظاهر الخطر والتفاقم في سيرورة الانتقال من آلية المنع إلى فعل الاختباء إلى إرادة المكاشفة. لأجل هذا، فجميع المواقع المجتمعية (الرياضة والسياسة والإعلام والمدرسة والجامعة والعمل والفضاء العائلي والفضاء العام ...) أصبحت مستباحة ليست هناك أزمة قيم؛ فالقيم ما زالت موجودة، لكنها أصبحت في جدلية تنذر بالانقراض والاندثار كما هو الحال في عواقب ظاهرة الاحتباس الحراري.

هوامش الاحتباس القيمي في صفوف الشباب

الحديث عن "هوامش الاحتباس" يمكن من تجاوز منطق التعميم؛ فالأوضاع السوسيو اقتصادية التي غالبا تعدّ مصدر الاحتباس يجب التعامل معها بشكل من الحذر والتحفظ، لأن هناك كذلك شبابا ينتمي إلى عائلات ميسورة ينحو منحى لا يحترم فيه المنظومة القيمية.

ومن البدهي كذلك رصد هامش الفضاء الأزرق والعالم الافتراضي مع تناسل المواقع الافتراضية غير المهيكلة ودورها في الانحراف القيمي.

هل يمكن أن نتحدث في هذا الخضم عن ثورة رقمية بالنسبة إلى المغرب؟ ثورة رقمية ذات حدين "تكوي وتبخ" تعري وتمسرح تراجع القيم وتكشف وتقف وتحسس بالتجاوزات والانفلاتات.

لذا، وانطلاقا من تجليات الواقع السوسيواقتصادي والنهم الافتراضي للشباب (الجميع على الخط Connecting people ) وحيث تم الانتقال بحسب ريجيس دوبري من مجتمع التواصل إلى مجتمع الاتصال من المستحب في تفسير هوامش الانحباس معاينة وتحديد وضبط مواقع الانحباس والوقوف على طبيعة الخريطة الشبابية في علاقتها بالتشخيص القيمي.

فمن المواقع التي يشار إليها بطريقة مستمرة ومتكررة المدرسة العمومية على أساس أنها الحاضن الأساس لتكوين شخصية الشاب والشابة وأن مضامينها القيمية أضحت متجاوزة ولا تقدر على مقاومة مد ثقافة ما وراء المدرسة مثل المخدرات والعنف والتباهي والقسوة الذهنية... لأن مضامينها تنتفي منها مقومات سلوكيات الإنسية والاحترام والأخلاق والمواطنة.

كما أن القيمة المنحرفة لنسق الشجاعة والنبل أو ما يطلق عليه الشباب مسمى "البطولة" يتجسد في سلوكات الاغتصاب والتشرميل والتحرش والغش والحريك والسرقة والعنف والكراهية والقصاص والتكفير والوعيد والإجرام والعقوق والإدمان..

هذا النسق الجديد تحتضنه وسائل الإعلام العمومي بطريقة غير مباشرة عبر برامج تريدها تضامنية اجتماعية ("أخطر المجرمين" وغيره...) ومنتديات الفضاء الأزرق من خلال تمثل مغرض في التعبير عن حرية الرأي؛ وهو ما ينتج عنه بناء رمزي يشجع على التحريض والتجريب والمغامرة لدى المتلقي، لا سيما الشباب منهم لتصير معه المنظومة القيمية والتربوية في شرود تام تحيل عليه بعض المقولات الشعبية من قبيل "ما تيقرا غير الحمار"..

الوساطة الثقافية والاحتباس القيمي

ومع تراجع الوساطة الثقافية وانسحاب الأحزاب والجمعيات المدنية والأسرة والمدرسة من معترك تأطير الشباب، ولد هذا الفراغ هويات تعويضية متوحشة وتفويضية جارحة؛ فانهيار منظومة القيم تقابله ازدواجية مصفوفة القيم المنشودة (الحداثة في مقابل التقليدانية)، وهو ما ينتج عنه عدوى التسيب القيمي ومعه حالة من التفقير القيمي من خلال مقولات "قافز" – "واعر" – "مسمار" - "الصواب" – "بريكاد"- راجل...

فالتمثلات القيمية تتأرجح بين المعنى العام والمعنى الحقيقي في علاقته بالنفاق الاجتماعي؛ فالقيم المنشودة تبنى على قاعدة متدبدبة وغير قارة تستمد قوتها من ازدواجية غير متجانسة إن لم نقل مبغولة، فمثلا "القفوزية" تحيل إلى ذكاء اجتماعي يرتبط بالحركية المجتمعية دون مسائلة مصدر ومسار النجاح..

إن القيم الأخلاقية مثل الصدق والنبل والصداقة والالتزام والتضامن تستقيل أمام قيم من قبيل قيمة "قافز".

فهل القيم والسلوكات تضبطها الوساطة الثقافية أم العكس؟

بالعودة إلى علاقة منظومة التعليم بسوق القيم، فالعلاقة الواضحة التي أطرتها جل خطط الإصلاح هي ربط التعليم بسوق الشغل مع أن هدف المدرسة هو ربطها ببورصة ومعاملات وسوق القيم أو بحسب بورديو سوق الخيرات الرمزية.

لهذا، فالانحراف السلوكي والاجتماعي أساسه انحراف قيمي وفشل منظومة التنشئة الاجتماعية مما نتج عنه ظهوراستراتيجيات جديدة للتعويض القيمي من قبيل "الرجولة منذ الطفولة" و"الانتماء للفرقة الناجية" و"منطق التشرميل" و"الدخول في جماعة المسلمين" و"العدوانية المجانية" و"إقامة شرع الله في الأرض" و"قتل الكفار" و"قضاء الشارع"...

من هذا المنطلق، يبدو أن الشحن الجنسي والإيديولوجي والقناعات العدوانية تؤدي إلى الانحراف السلوكي والتوتر القيمي داخل مختلف الفضاءات المجتمعية دون استثناء. من المستعجل إذن الارتكاز على وساطة ثقافية أساسها التحسيس والتعبئة لمواطنة المصالحة وكذلك الإقرار بواجب الحرية والترويض على العيش المشترك واحترام الاختلاف والتنوع والتعددية ونبذ جميع مرجعيات ثقافة العنف في جميع مرافق الحياة العامة منها الفردية والجماعية.

كما تجدر الإشارة إلى أن الفضاء العمومي ما زال يتسم بذكوريته وعلى أنه فضاء يتحكم فيه الرجل؛ بل إنه فضاء حصري للرجل بل ما زلنا نجد ميزا ثقافيا ظاهرا لا سيما في بعض المواقع الاجتماعية مثل بعض المرافق العمومية (المقاهي) وبعض المهن والوظائف التي تحسب رجالية...

فالقيمة المتوارثة اجتماعيا هي أن الرجل هو من يملك الفضاء العام وأن انسلال المرأة يقابل بـ"ورقة حمراء " في شكل عنف رمزي أولي ليتحول إلى عنف مادي كنتيجة حتمية. كما أن التماس بين الكوني والخصوصي يشكل كذلك عائقا في نهج منطق توافقي لمعالجة الاحتباس القيمي.

مسببات الاحتباس القيمي

المسؤولية مشتركة بين جميع مكونات المجتمع المغربي من مكونات مؤسساتية ومكونات سياسية ومكونات مدنية ومكونات اجتماعية (الأسرة والسلطات العمومية والأحزاب والمجتمع المدني والمدرسة والشبكات المجتمعية من أصدقاء وأقران وأقارب...) لتصويب المضامين وخلق مسلك التربية القيمية داخل المدرسة والجامعة والفضاءات الموازية (الأحزاب والجمعيات ودور الشباب...).

كما أن برودة وخفوت ردة فعل الدولة ممثلة في الحكومة ولو بطريقة رمزية وتضامنا مع الضحايا من قبيل وضع شارة أو شكل آخر للتنديد بما وقع (مع أن التضامن والتنديد يكون فوريا وغير مشروط مع بعض الوقائع الدولية والخارجية) كما يتوجب عليها أن تعطي انطباعا على خطورة مثل هذه الوقائع والإسراع في تغيير ومراجعة القوانين التي تهم الانفلاتات والبت في مقترحات بعض الأحزاب والفرق البرلمانية التي تنص على ضرورة الرفع من عقوبات المغتصبين والمقترفين للعنف بجميع أشكاله والبت لأنها تمثل الموقع المؤسساتي الذي يضطلع بوظيفة ضمان الأمن القيمي للمواطنين وضبطه.

بعيدا عن الدولة ومؤسساتها يبدو أن المسؤولية في تفشي هذه الظواهر تظل مشتركة ومتشعبة وتدخل في إطار تسلسلي لفهم صحيح لظاهرة الاحتباس القيمي مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب القانونية والإجراءات العملية منها الوقائية والحمائية والعلاجية وكذلك التكفلية.

إلا أنه في خضم الأحداث الأخيرة، لا سيما بعد واقعة "الطوبيس"؛ فعوض التداول المجتمعي في الوقائع التي تؤكد ظاهرة الاحتباس القيمي تمت شخصنة النقاش وتحميل المسؤولية للوزيرة المكلفة بالقطاع انطلاقا من انطباعات شخصية وانتقائية أو اعتماد تهريب النقاش إلى مواقع أخرى غير مؤسساتية مثل زعم أن ما يقع هو نتيجة "غياب التربية والأخلاق" بحسب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وليس تراجع دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية أو بالأحرى استقالتها من دورها.

ولأن دور الدولة يتجلى في ضمان التماسك الاجتماعي فوظيفة التنشئة المستدامة (التربية القيمية والتربية على المواطنة والتربية الجنسية والتربية على الديمقراطية...) تعود إليها مباشرة وتتحمل مسؤوليتها كاملة بتنسيق مع باقي مكونات المجتمع. فعقوبة السجن رادع وليست حلا لهذا يتوخى أن يفكر ويدبر الحل بحسب آليات إعادة الادماج وصقل هويات تعايشية.

كما يمكن اقتراح مقرر للتربية على القيم ومواكبة الشباب ذوي "الإعاقات" القيمية وكذلك إيجاد الطرق الكفيلة لتحسيس العائلة بدور الحمولة القيمية في ضبط سلوكات الشباب وخلق مرافق داخل المؤسسات التعليمية لتتبع الحالة والوضعية القيمية للتلاميذ. فإذا أمكن الحديث في السياسات العمومية عن العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية...

يمكن كذلك إقرار "العدالة القيمية" واقتراح تدابير واقعية لضمان التكافؤ القيمي والتضامن القيمي بين جميع افراد المجتمع وتأطير الشباب وفقا للهوية والمواطنة المغربية؛ فالهوية والمواطنة يشكلان حجر الأساس لكي لا يتم إنتاج جيل مغترب هوياتيا ومبغول قيميا.

بعض المخرجات للحيلولة دون الاحتباس القيمي بالمغرب
يمكن الإقرار بأن دور المحاضن التربوية في الحد من ظاهرة الانفلات القيمي بين الشباب ترتبط ارتباطا وثيقا بالرؤيا المستقبلية والمشروع المجتمعي. لهذا، فبسرد بعض الحالات (اغتصاب خديجة بابن جرير وإطلاق سراح المتهمين مما أدى إلى انتحارها وحالة الطفلة فاطمة الزهراء بتيفلت التي تعرضت للاختطاف والاغتصاب وحالات الانتحار المتوالية ببعض المدن والجماعات الترابية مثل مدينة سطات والكريساج والوفيات الناتجة عن مقابلات كرة القدم والشغب المرافق للرياضة أو قتل الاب أو الأم أو الجدة أو زنا المحارم ومؤخرا واقعة الطوبيس...)

فالتشخيص أصبح ضروريا لفهم موقع هذه المحاضن من الظاهرة لتجاوز مسبباتها. هل هذه المحاضن (ليس في معظمها بل في بعضها) أصبحت مواقع للتيه القيمي والأعطاب السلوكية من قبيل الإدمان على المخدرات والسلوكيات الشاذة والعنف والتطرف وثقافة الكراهية؟ فهذا التيه القيمي نتجت عنه قسوة عاطفية (Cruauté affective ) والتي تشكل متغيرا قارا في ظاهرة الاحتباس القيمي؛ وذلك لأن متغيرات من قبيل الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو الارتباك العقائدي تبقى متغيرات غير متصلة لأنه لا يمكن الجزم بأن شباب الطبقات الفقيرة هم المعنيون بالاحتباس؛ فالانفلات يميز جميع الشباب على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية.

فلكي تتصدى محاضن التنشئة (الأسرة والمدرسة ودور الشباب والجامعة والحزب والجمعية و...) لظاهرة القسوة العاطفية لدى الشباب يتوخى إعادة توجيه السياسات العمومية في أفق الاستجابة للقيم المادية من قبيل التشغيل والصحة والتعليم والرياضة... من أجل بناء مواطنة هادئة وغير متشنجة لتجاوز مختلف أشكال الكبت المجتمعي ولتتمكن المحاضن التربوية بالاضطلاع بدورها في التنشئة القيمية المستدامة.

فمنطق تصحيح الأفكار المسبقة تتبعه آليات التأطير القيمي فإذا كان هناك "سلوك صديق للبيئة" فمع تناسل الوقائع التي تنم عن عدوانية سلوكية أصبح من المفروض الحديث عن "سلوك صديق للإنسان" لتجاوز وضعية الاحتباس القيمي؛ فالتعايش والعيش المشترك مهددان كما هي البيئة.

من المستحب إذن التفكير في ميثاق وطني لضبط الاحتباس القيمي (تطرف – تحرش- اغتصاب – تعنيف – سرقة - ...) والحيلولة دون انتشار وتغول أسباب العزوف عن القيم في المجتمع المغربي لأن التمرد على القيم هو تمرد على التنميط السلوكي الذي ترعاه محاضن التربية من خلال إهمال غير المتفوقين وغير المندمجين أو طردهم أو عدم توجيههم إلى مدارات تأطيرية أخرى: مهنية أو رياضية أو فنية... لا سيما مع استحضار نظرية المهارات المتعددة.

إن المقاربة المتوخاة هي مقاربة اجتماعية ثقافية تداولية تفضي إلى تحديد عناصر التنشئة الأساسية المحكومة بالتأطير والبيئة الأمنية؛ فالتداول لا يقتضي فقط استراتيجيات وآليات وأدوات الإشراك والتتبع والتأطير بل يحتم توظيف القدرة على الاستماع للشباب لأنهم هم الشهود المباشرون على الاحتباس القيمي والتربوي واستثمار آلية الإنصات للشباب لأنهم حاملون لتجربة تردي منظومة القيم ومنظومة التربية على أن يتم في الأخير فتح المجال للاقتراحات والتدابير وبناء إبداع وتصور مشترك ومتفاوض عليه لمضامين مرجعية وخلفية ثقافية متوافق عليها لتصويب الاحتباس.

تقوم هذه المقاربة على مفاهيم مثل المواطنة واحترام الاختلاف والتنوع والأخلاق العامة... كل هذه المضامين المرجعية لا يمكن استتبابها إلا من خلال تدعيمها بمقاربة أمنية لردع المخالفين في احترام تام للقانون والحريات.

إن المقاربة الناجعة تعدو أن تكون اندماجية، تستمد قوتها وأسسها من المد الثقافي والتربية الفكرية والتجارب القيمية والحقوقية المحددة للعيش المشترك والثوابت الوطنية واحترام التنوع والرابط الاجتماعي وتنضبط لمحددات البيئة القانونية وشروط التدابير الأمنية في سبيل استمراريتها ونضجها المجتمعي.

*أستاذ العلوم الاجتماعية جامعة محمد الخامس