منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة

رفع الدعم عن السكر في 2018
نهاية حلاوة السكر !!!
الصباح يوم 18 - 08 - 2017

الشروع في التطبيق الفعلي لرفع الدعم عنه انطلاقا من يناير المقبل بسحب 15 سنتيما كل شهر
ستنتهي حلاوة السكر خلال السنة المقبلة بعد أن قررت الحكومة إلغاء الدعم تدريجيا عن مادة السكر ابتداء من السنة المقبلة، موضحة أن الظروف أصبحت مواتية من أجل الشروع في تنفيذ الإصلاح، إذ سجل الإنتاج المحلي من الشمندر وقصب السكر رقما قياسيا، خلال الموسم الحالي، سيتجاوز 80 ألف طن في الهكتار.
وأفادت مصادر مطلعة أن لجنة مشكلة من القطاعات الوزارية المعنية بملف الدعم عقدت اجتماعات مكثفة من أجل تحديد الخطوات التي يتعين اتخاذها والانعكاسات المحتملة. وتقرر، خلال اجتماع عقد أخيرا، الشروع في التطبيق الفعلي لرفع الدعم انطلاقا من يناير المقبل. ولن يطرأ تغيير جوهري على السيناريو الذي أعدته الحكومة السابقة، إذ سيتم سحب 15 سنتيما من الدعم كل شهر، ابتداء من يناير المقبل، إلى غاية يونيو 2019. وعرفت تكاليف دعم السكر ارتفاعا، خلال النصف الأول من السنة الماضية، بنسبة 1 %، إذ وصلت اعتمادات الدعم المصروفة لصندوق المقاصة والمخصصة للسكر مليارين و950 مليون درهم، وناهزت المبالغ غير المؤداة للشركات المستفيدة من الدعم 677 مليون درهم. وسبق للموقع الرسمي للعدالة والتنمية الإعلان عن بداية التحرير التدريجي لمادة السكر بنشره دراسة علمية تشير إلى الأضرار التي يسببها الإكثار من استهلاكه، وجاء في خلاصتها أن السكر يعتبر مادة مميتة، إذ تسرع من شيخوخة الجلد وتسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، وتساهم في الاكتئاب، لذا يتعين التقليص من استهلاكها أو التخلي عنها بصفة كلية.
بالمقابل لم يحدد، بعد، موعد للشروع في رفع الدعم على غاز البوتان، إذ ما تزال دراسة سيناريوهات الإصلاح متواصلة، لكن تم تحديد بعض الإجراءات التي ستواكب الشروع في تنفيذ الإصلاح، من قبيل تخصيص اعتمادات مالية هامة من أجل مواكبة الضيعات الفلاحية التي تستعمل قنينات الغاز للري، وذلك بهدف التقليص من الاستهلاك. وأكدت "مصادر" الصباح" أنه لن يتم إقرار إجراءات بشأن رفع الدعم عن هذه المادة في السنة المقبلة، وذلك لأن الوضع الاجتماعي لا يسمع بإلغاء الدعم عن مادتين أساسيتين في الآن نفسه. وأشارت إلى أن هناك تقارير أمنية رفعت إلى وزير الداخلية تحذر من الانعكاسات المحتملة لإلغاء الدعم عن المادتين، مضيفة أن مصالح الوزارة تجري، حاليا، استطلاعات في عدد من المناطق المغربية من أجل تحديد الفئات التي ستتضرر بشكل كبير من الدعم. وأوضحت مصادر "الصباح" أنه بعد الانتهاء من التحريات ستتكفل مصالح الوزارة بإعداد بطائق بيومترية سيتم توزيعها على الفئات الفقيرة من أجل الاستمرار في الاستفادة من دعم قنينات الغاز. و تلتهم هذه المادة القسط الأكبر من الاعتمادات الإجمالية المخصصة للدعم، إذ وصلت التكاليف المتحملة من قبل صندوق المقاصة، خلال النصف الأول من السنة الجارية ما يناهز 6 ملايير درهم. وسيكلف الدعم خزينة الدولة 14 مليارا و 650 مليون درهم، خلال السنة الجارية.