أفادت مصادر متطابقة أن مبادرة توزيع مليون محفظة، التي تضاعف عددها هذه السنة ثلاث مرات وأصبح 3 ملايين و600 ألف، أججت التنافس بين أصحاب المكتبات بكل المدن بالمملكة.












3 ملايين و600 ألف محفظة سيستفيد منها التلاميذ تزامنا مع الدخول المدرسي (خاص)



بعد أن اقتصرت مندوبيات التعليم والنيابات، السنة الماضية، على شراء الكتب مباشرة من دور النشر ومن الأسواق التجارية الممتازة.

وقالت المصادر ذاتها أن المنافسة الشرسة بين أصحاب المكتبات حول طلبات العروض أدت إلى تجاوزات تواطأ فيها أصحاب مكتبات، ومديرو مؤسسات تعليمية، أصبحوا يقايضون أصحاب المكتبات لمنحهم طلب العروض للاستفادة من ربح 5 في المائة من مجموع الكتب التي سيستفيد منها تلاميذ الابتدائي بكل مؤسسة تعليمية.

وقال عبد الكريم أيت علي، صاحب مكتبات الشاطئ بالدارالبيضاء، في اتصال هاتفي أجرته معه "المغربية"، إن "عددا من مديري المدارس ارتكبوا تجاوزات تخل بالسير العادي لمبادرة توزيع مليون محفظة، في حين يلجأ بعضهم إلى خزن المحافظ والكتب دون توزيعها على التلاميذ قصد إرجاعها إلى أصحاب المكتبات والاستفادة من المال"، مضيفا أن مديري بعض المؤسسات التعليمية يفاوضون أصحاب مكتبات حول ثمن كل كتاب وهامش الربح الذي سيحظون به إن أراد الكتبي أن يستفيد من طلب العرض.

وطالبت جمعية أرباب المكتبات بإقليم الخميسات المسؤولين بتكافؤ فرص الاستفادة من طلبات العروض، مشيرة إلى وجود محتكرين لطلبات العروض سيستفيدون لوحدهم من أزيد من ملياري سنتيم من الكتب التي سيقدمونها إلى مؤسسات تعليمية بالخميسات.

وقال حسان عشاق، صاحب مكتبة بالخميسات، إن أصحاب مكتبات عمدوا إلى إرشاء بعض مديري المؤسسات التعليمية للاستفادة لوحدهم من بيع أكبر عدد من الكتب بالجملة إلى مؤسسات تعليمية، مبرزا أن محتكرين ومتاجرين في عملية توزيع مليون محفظة يحظون بتزكية جهات مجهولة.

وأضاف عشاق أنه، رغم احتجاجات المكتبيين وفتح باب النقاش مع مسؤولين بمندوبية التعليم، غير أن التجاوزات مستمرة، الأمر الذي جعل أصحاب بعض المكتبات يفكرون في رفع دعوى قضائية ضد بعض مديري المدارس.

ونفى مصدر من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، أن تكون هناك تجاوزات مرتكبة من طرف مديري المدارس، مشيرا إلى أن الوزارة حددت مساطر معينة للتعامل مع أصحاب المكتبات قبل أن تفوض لمديري المؤسسات التعليمية مهمة شراء الكتب وتوزيعها على التلاميذ، وأضاف المصدر نفسه أنه لا يمكن لمؤسسة واحدة أن تتعامل مع أكثر من مكتبة، الأمر الذي أجج التنافس بين أصحاب المكتبات، الذين أحس بعضهم بالإقصاء رغم توفرهم على مكتبات صغيرة لا يمكنها أن تستجيب لكل متطلبات المؤسسة التعليمية من كتب وأدوات.

وأشار المصدر نفسه إلى أن المكتبيين المحليين ملزمون بالتسجيل لدى المؤسسات التعليمية المحلية الأقرب إليهم، كما يجب عليهم تزويد المؤسسات داخل الآجال المحددة للتوزيع.

وذكر مصدر مطلع أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وضعت برنامجا لاستفادة جميع تلامذة السلك الابتدائي والسنة الأولى إعدادي، وتراهن على استفادة أزيد من 3 ملايين تلميذ وتلميذة، بعد أن استفاد، السنة الماضية، أزيد من مليون تلميذ وتلميذة، كما خصص هذه السنة غلاف مالي يتجاوز 400 مليون درهم لإنجاح المبادرة.

يذكر أن مذكرة وزارية تنص على ضرورة إشراك أصحاب المكتبات المحليين، على قدم المساواة في عملية شراء الكتب، بعد أن لجأت الوزارة، السنة الماضية، إلى جمعيات الناشرين وثلاث أسواق تجارية كبرى.