مهام الأميرة اهتمت الأميرة لالة سلمى بالمجال الاجتماعي واستعدت للاضطلاع بجملة من المهام، وهذا بإيعاز من الملك محمد السادس. ومن المعلوم الآن أن الأميرة لالة سلمى عاينت جملة من الأحياء الشعبية والهامشية، قبل زواجها بالملك، وذلك رغبة منها في الوقوف على الواقع الاجتماعي وظروف عيش الفئات الفقيرة. كما اهتمت مبكرا بقضية المرأة المغربية، لاسيما الأمهات العازبات المتخلى عنهن أو في وضعية صعبة. وبعد إنجاب ولي العهد أنشأت الأميرة جمعيتها المهتمة بمرضى السرطان، وهو أمر كانت تهتم به قبل علاقتها بالملك، منذ أن “خطف” السرطان إحدى أقربائها. ويرجع الفضل للأميرة لالة سلمى بخصوص الاهتمام بالمجال الطبي، إذ لم يسبق للأميرات شقيقات الملك أن اضطلعن بمهمة من هذا القبيل، ودأبن على النشاط في مجال الطفولة والبيئة والمجال الخيري بالأساس. مثلت الأميرة المغرب في الجمعية العامة للأمم المتحدة (مكافحة داء السيدا)، وكان بمثابة تدشين انطلاقة مهمة جديدة لزوجة الملك، السيدة الأولى بالمملكة، وهي الاضطلاع بمهمة تأكيد دور المغرب في هذا المجال، علما أن الكثير من عقيلات رؤساء الدول الكبرى اهتممن بمكافحة داء السيدا عبر العالم. تكلفت الأميرة الآن بجملة من المهام الاجتماعية، داخل الوطن وخارجه، وتعامل معاونيها بطريقة تثلج صدرهم، ولا تتردد لحظة للمناداة عليهم إن دعت الحاجة إلى ذلك، حتى ولو كانت خارج الرباط. وقد حدث هذا أكثر من مرة، إذ كانت في زيارات ميدانية خارج العاصمة وأمرت بوضع طائرة خاصة رهن تصرف معاونيها للالتحاق بها على وجه السرعة. وبهذا الخصوص يقول أحد معاونيها بأنها اهتمت شخصيا بحجز غرف إقامتهم بالفندق، وبعد وصولهم إلى عين المكان، دعتهم لتناول وجبة طعام قبل الشروع في العمل. وقد أكد أكثر من مصدر تواضع السيدة الأولى في تعاملها مع معاونيها، وسعيها دائما لتوفير الشروط الملائمة للقيام بمهامهم في أحسن الظروف وأنسبها. وهذا مع حرصها على الصرامة المنصفة والمسؤولية في الأداء مهما كان موقع المكلف. وتحرص الأميرة على التواصل باستعمال لغة بسيطة في متناول الجميع، لاسيما فيما يرتبط بالحملات التحسيسية. وأشار أحد المقربين أن الأميرة تحث على استعمال “لغة الشعب” وتداولها. كما تذكر بذلك المحيطين بها باستمرار. الأميرة والصحافة التايلاندية عندما سافرت الأميرة لالة سلمى إلى تايلاند، لتمثيل زوجها الملك محمد السادس، في احتفالات ذكرى تنصيب ملك تايلاند، استقرت بإحدى الفنادق الراقية بمدينة بانكوك. وبمجرد وصولها إلى إقامتها بالعاصمة، طالبت إدارة الفندق بأن يكون كل طاقم العاملين على خدمتها من النساء؛ وهذا ما كتبت عنه الجرائد في صفحاتها الأولى واستحسنته كثيرا ونوهت به إلى درجة الانبهار. كما تابعت وسائل الإعلام التايلاندية مختلف تحركات الأميرة، سواء منها الرسمية أو الخاصة. ففي بانكوك، أولى الإعلام التايلاندي أهمية بالغة لفسحة الأميرة، إذ قامت بزيارة إحدى المحلات التجارية ووقفت على جملة من منتوجاتها؛ وفي هذا الصدد أكد أحد مرافقي سموها أنها اقتنت أحذية وأقمصة تحمل عبارة “نحن نحب الملك” عرضت للبيع في الأسواق التايلاندية، بمناسبة ذكرى تنصيب ملك البلاد، وقبل مغادرتها للمحل أراد صاحبه تقديم هدايا للأميرة، لكنها أصرت على معرفة قيمتها النقدية، لاسيما إن كانت مكلفة، قبل قبولها، وهذا ما كان، إذ رفضتها وأرادت أداء ثمنها لكن التاجر أصر على تقديم الهدايا، آنذاك استفسرت الأميرة أحد مرافقيها عن عبارات الشكر والامتنان المستعملة عادة من طرف التايلانديين، وبعد إخبارها قامت بشكر القائم على المحل على الطريقة التقليدية التايلاندية، حركة وعبارة. وقد خصصت مختلف وسائل الإعلام التايلاندية، المرئية والمسموعة والمكتوبة، حيزا مهما لتحركات الأميرة ببانكوك وغطت تفاصيل كل أنشطتها الرسمية والخاصة. السيدة الأولى والصحافة لازالت الصحافة المغربية عموما تتعامل بنوع من التحفظ مع الأسرة الملكية، والأميرة لالة سلمى على وجه الخصوص. وذلك رغم الكثير من المقالات التي كتبها صحفيون غربيون، تقر أن الأميرة مصممة على لعب دور السيدة الأولى، والزوجة المساندة للملك في قيامه بمهامه الجسام. كما يبدو أن العائلة الملكية مازالت تفضل الابتعاد عن الصحافة الوطنية، وتفضل الانفتاح على الإعلام الغربي؛ فلم يسبق، لحد الآن، أن قام الملك محمد السادس أو الأميرة لالة سلمى بتصريح أو لقاء إعلامي مع وسائل الإعلام الوطني. وقد تساءل الكثيرون بهذا الصدد دون أن يعثروا على جواب. إن العقلية السائدة إلى حد الآن تعتبر، خلافا لما هو قائم في أغلب بلدان العالم، أن وزارة القصور (التي هي بدون وزير الآن) هي الوحيدة التي يمكنها إصدار معلومات عن العائلة الملكية وأفرادها، وهذا في نظر الكثيرين أضحى لا يتماشى والتطورات التي عرفها المغرب، ويكاد يتناقض مع صورة المغرب الذي يسعى الملك لبنائه والذي تعتبر الأميرة لالة سلمى سفيرة حداثته. وهذا باعتبار أن أخبار العائلة الملكية تهم كل المواطنين، وليس من المحرم الكتابة عنها أو تتبع أخبارها، لأن هذا سبيل من سبل تمتين روابط التواصل والقرب بينها وبين الشعب؛ وهذا بالضبط ما يتناساه ذوو العقلية التي تريد منع الإعلام المغربي من تناول أخبار العائلة الملكية وأفرادها. إن إشكالية علاقة الصحافة المغربية المستقلة مع السلطة عموما، هي في واقع الأمر مرتبطة بإشكالية المشروع الديمقراطي المغربي، والذي يجب أن يروم ترسيخ نوع جديد من المصالحة بين المواطن والسلطة والعقلية السائدة بهذا الخصوص عموما مع الصحافة المستقلة. ومصالحة من هذه الطبيعة، لا مناص لها من المرور أولا عبر إزاحة وتنحية الخوف أو الحذر من إشراك الرأي العام في القضايا المصيرية، التي تعيشها البلاد وتتبع أخبار العائلة الملكية والقائمين على الأمور عن قرب. فهذا الخوف أو الخشية لازالا حاضرين، ولا أدل على ذلك كثرة محاكمات الصحفيين، علاوة على استمرار وجود حواجز قانونية وسياسية، وأخرى مرتبطة بالعقلية السائدة، والتي لا تسهل للصحافة القيام بدورها، كاملا غير منقوص، لاسيما بخصوص تشكيل جسر من جسور مشاركة الرأي العام في القضايا المصيرية، وتفعيل التواصل عبر أنسنة التعامل مع الأسرة الملكية وأفرادها بواسطة تتبع أخبارهم عن قرب. ومهما يكن من أمر، يبدو أن علاقة الصحافة بالسيدة الأولى في طريق التحول، بفعل وجود جيل شاب جديد من الصحفيين، يسعى إلى وضع قواعد وأسس لممارسة صحفية متحررة من مختلف الطابوهات والعقليات المحافظة، غير المستندة على أرضية تأخذ بعين الاعتبار التطورات الهائلة التي هي في طور الترسيخ على العقلية المغربية، والتي دشنها الملك محمد السادس منذ اعتلائه للعرش عموما، وزواجه بالأميرة لالة سلمى على وجه الخصوص. ولعل أهم ما غاب ولا زال يغيب عن العقلية المحافظة، هو أن الصحافة المستقلة تنطلق بالأساس من فرضية إعلام المجتمع، في حين أن تلك العقلية مازالت، عكسا لمنحى سيرورة التطور الطبيعي، متشبثة بفرضية إعلام السلطة. وهذه هي نقطة الخلاف الجوهرية. وهذا لسبب بسيط، وهو أن السلطة اليوم، كيفما كان نفوذها وجبروتها لا يمكنها أن تكمم أفواه الناس، وهذا ما وجب أن تعيه العقلية المحافظة السابحة ضد التيار. كما عليها أن تفهم جيدا أن المواطن إن لم يجد إعلاما حرا ببلاده، فإنه سيبحث عنه في الخارج ما دام العالم أضحى “عالم – قرية”. السيدة الأولى والأمير مولاي رشيد