منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - إضراب في قطاع التعليم الخصوصي شرق المملكة

إضراب واحتجاجات في قطاع التعليم الخصوصي شرق المملكة
اليوم 24 يوم 22 - 12 - 2016

بعد خروج العشرات من رجال التعليم والنقابيين والمواطنين للاحتجاج، يوم الأحد الماضي، عن ما أسموه إلغاء مجانية التعليم العمومي، يستعد في المقابل أصحاب المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة للخروج إلى الشارع، بل والإضراب عن العمل طوال يوم الخميس، بسبب المراجعات الضريبية التي أشعرت بها العشرات من المؤسسات التعليمية بالجهة الشرقية.
ويعتزم أصحاب المؤسسات التعليمية، إلى جانب توقيف الدراسة ليوم كامل، تنفيذ وقفة احتجاجية أمام ولاية جهة الشرق، بواسطة سيارات النقل المدرسي.
وأكدت مراسلة وجهتها رابطة التعليم الخاص بالمغرب فرع وجدة، وفرع المدينة نفسها لاتحاد التعليم والتكوين الحر، إلى المديرية الاقليمية للتعليم ان مصالح الضريبة، "أقدمت على إرباك مسيرة أغلب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بمراجعات ضريبية لا تمت بصلة لواقع القطاع ولا بمجهوداته في تحمل أعباء توفير وتعميم التربية والتكوين لفئة عريضة من أبناء الشعب المغربي ومساهمته في التشغيل والحد من بطالة حملة الشواهد العليا".
وكشف مصدر مطلع ل"اليوم24″ أن المراجعات التي همت السنوات الاربع الماضية، وصلت إلى مليار سنتيم كما هو الشأن لإحدى مؤسسات التعليم الخاص ببركان، فيما توصلت مؤسسات أخرى بوجدة بمراجعات تراوحت ما بين 20 مليون 700 مليون سنيتم، وأبرز نفس المتحدث أن المؤسسات المعنية بهذه المرجعات قاربت 70 مؤسسة، أكثر من 40 منها توجد بمدينة وجدة وحدها.
وكشف نفس المصدر بأنه لابد من مراعاة القطاع الذي يساهم في تخفيف الأعباء عن الدولة بشكل كبير، حيث أشار في هذا السياق إلى أن القطاع يدرس فيه بالجهة الشرقية وحدها 36 ألف تلميذ، ويشغل 2770 إطارا قارا.
وأبرز أن هؤلاء التلاميذ لو كانوا يدرسون في القطاع العام كانوا سيكلفون ميزانية الدولة 320 مليون درهم، في حين أن رقم معاملات مؤسسات التعليم مجتمعة بالجهة لا يتجاوز 175 مليون درهم، هذا دون الحديث عن الجودة التي يضمنها القطاع.
وأشار نفس المتحدث، أن المراجعات التي توصل بها القطاع، إعتمدت على المداخيل المصرح بها، وعلى عدد التلاميذ المصرح بهم في اللوائح التي تتوفر عليها مديريات التعليم، وعلى الثمن الذي يقدم لكل من يستفسر عن رسوم التسجيل والتنقل، لكن دون الأخذ بعين الاعتبار الخصومات التي تتم والحالات الاجتماعية الكثيرة التي لا تؤدي في بعض الأحيان ولو درهما واحدا لفائدة المؤسسات.
وذكّر نفس المصدر، بالمسار الذي سلكه الحوار بين ممثلي القطاع، والمصالح المختصة، حول موضوع الضرائب، حيث أشار في هذا السياق إلى أن القطاع كان في البداية أي في سنوات الستينات لا يؤدي ضرائب الى حدود 1976، لكن رغم ذلك لم تكن هذه المؤسسات تقبل على أداء ضرائبها، إلى غاية صدور رسالة من طرف الوزير الأول موجهة إلى وزير المالية قصد ايجاد صيغة مناسبة ليؤدي القطاع الضرائب.
وفي سنة 2007 تم توقيع اتفاق بموجبه تم إعفاء القطاع من المستحقات المترتبة على التأخير وخصم 20 مليون سنتيم من قيمة الضرائب المستحقة، مبرزا أنه منذ هذا الاتفاق والقطاع يؤدي ضرائبه بشكل عاد، وأكد نفس المصدر بأن مطلب القطاع اليوم، هو الدخول في مفاوضات تفضي بالضرورة إلى الغاء هذه المراجعات عن المؤسسات التي ثبت بموجب الوثائق المتوفرة أنها تؤدي ضرائبها كما يجب.