منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة

أختي صانعة النهضة.
هذا الموضوع ينبغي أن يكون جوهر النقاش في هذه الفترة.
قرأت مذكرة التعاقد التي نشرت مؤخرا، وتهم الأساتذة، فوجدت فيها الكثير من التدليس، كما لاحظت أن "فلسفتها" أو خيطها الناظم هو المال والتقشف بغض النظر عن أي شيء آخر، حتى خيل إلي أن الأمر يشبه حالة رجل يتقشف ويجوع زوجته وأبناءه لكي يوفر المال لإنفاقه على نفسه وعلى أصدقائه في الترفيه وسائر الكماليات.
من بين ما جاء في شروط التعاقد تلك، أن العقد يتجدد تلقائيا، ويستفيد صاحبه من مختلف الأشياء، لكن العقد لا يجعل من المتعاقد موظفا عموميا.
هنا المشكلة، إذ من باب الاقتصاد وتوفير العملة بأي شكل كان، سيتم تجديد العقد حتى يقترب الموظف المتعاقد من المدة التي تخول له الترقية في السلم، فيتم الاستغناء عنه حتى لا تزيد نفقات الأكاديميات. وفي الأخير لن يستفيد هذا المتعاقد من التقاعد.
الحالة الوحيدة التي يمكن فيها القبول بالتعاقد هي حالة وجود بدائل متعددة في ساحة الشغل، وهذا يحدث في دول متقدمة كثيرة، إذ ينهي الشخص حياته المهنية وقد انتقل بين عدة وظائف، ولا مشكلة في ذلك.
نحن في المغرب ليست عندنا بدائل، ومن غادر وظيفته سيجد البطالة في انتظاره، كما أن عامل السن يكون حاسما في إقصائه من أي فرصة محتملة (ولو أن احتمال الفرص ضعيف).
رأيي أن مقاربة الدولة للوظيفة وغيرها هي مقاربة غير إنسانية وغير اجتماعية، لأن الدولة ليست دولة الشعب.