هسبريس – محمد بلقاسم

انتهت عملية التصويت اليوم الجمعة على الساعة السابعة مساء برسم الاستحقاقات التشريعية لشغل مقاعد مجلس النواب الـ395؛ وذلك وسط تسجيل العديد من الأحزاب المغربية لخروقات شابت العملية الانتخابية.

وفي الوقت الذي كشف فيه حزب الأصالة والمعاصرة أنه راسل اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات بخصوص مسلك السلطة الإدارية في التعامل مع مخالفة انتخابية قام بها صباح اليوم أعضاء حزب العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية طنجة أصيلة، وجه حزب الاستقلال عبر مرشحه بدائرة العرائش انتقادات واسعة إلى سير عملية الانتخاب.

وقال عبد الله البقالي، في صفحته على الفايسبوك، إن هناك "مؤشرات سلبية في بداية التصويت؛ منها منع مندوبينا من الدخول إلى مكاتب التصويت"، مبرزا أن "التصويت في بعض المكاتب يتم دون استعمال المداد".

واستغرب عضو اللجنة التنفيذية لحزب الميزان من "مطالبة البعض من الناخبين دون سواهم بضرورة الإدلاء بالإشعار"، مستشهدا بالمكتب رقم 54 بإعدادية عبد الكريم الخطابي بالعرائش والذي يتم دون استعمال المداد، في حين أن "غالبية مكاتب التصويت يسمح فيها بإدخال الهاتف النقال ويتم تصوير التصويت"، حسب قول البقالي.

إلى ذلك، أعلن خالد أدنون، الناطق الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الحزب راسل كلا من وزير العدل والحريات ووزير الداخلية، بشأن اعتراض أعضاء ومناصرين للائحة حزب العدالة والتنمية بالدائرة المحلية بتازة للناخبين وقيامهم بتوزيع إعلانات انتخابية ودعوة الناخبين إلى التصويت على لائحة حزب العدالة والتنمية، يوم الاقتراع.

بدوره خرج حزب العدالة والتنمية، على بعد ساعتين من إغلاق مكاتب التصويت، ببلاغ يعبر فيه عما وصفه بـ"قلقه الكبير من تواتر معطيات بشأن عدد من الدوائر، تشير إلى قيام مجموعة من رجال وأعوان السلطة بالتأثير على إرادة الناخبين؛ وذلك بتوجيههم للتصويت على حزب معين، على حد تعبير بلاغ الإدارة المركزية للحملة الانتخابية".

واختار محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الاحتجاج على استمرار تعليق عدد من الملصقات الدعائية لحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، أمام مركز التصويت في إعدادية أم البنين بحي اليوسفية بالعاصمة الرباط اليوم الجمعة على الساعة الحادية عشرة صباحا. وينص القانون التنظيمي لمجلس النواب على أنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين إزالة الإعلانات الانتخابية التي قاموا بتعليقها خلال الحملة الانتخابية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك داخل أجل 15 يوما الموالي لإعلان نتائج الاقتراع تحت طائلة قيام المصالح الجماعية بذلك على نفقة المعنيين بالأمر.