منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة

قبل التعرف على الظروف التي مرت بها - وما زالت تمر- مرحلة الإنتخابات ،لابأس للإشارة إلى أن هناك عزوف كبير من طرف المواطن بخصوص المشاركة السياسية ولعل هذا العزوف مرده لعدة اعتبارات:

- أولها ما يراه المواطن وما يعيشه بوجود خاصية مشتركة بين جميع الحكومات المغربية المتعاقبة والتي أوصلتها صناديق الإقتراع ،هذه الخاصية المشتركة هي أنها لا تحكم، وأنها غير منبثقة عن أغلبية برلمانية حقيقية، وفي كثير من الأحيان غير منتخبة أصلا، وضعيفة، لا سلطة لها سوى تنفيذ مخططات فوقية وتصريف أعمال لحكومة سامية يسميها المراقبون ب"حكومة الظل" تطلع بملفات كبرى مثل: الصحراء، التعليم، القضاء، الداخلية، الخارجية، الأمن...ميزانية كذا وكذا، وإلا لماذا تتأسس عشرات اللجن الملكية لتقوم بما يجب أن تقوم به الحكومة؟ (المجلس الأعلى للتعليم نموذجا )

هكذا تبقى الحكومات شكلية بالدرجة الأولى.

-ثانيها : التزوير في الانتخابات: إذ أن الانتخابات المغربية سم في دَسَم، متحكم فيها سابقا ولاحقا، وموضوعة على مقاس استمرار الوضع في الحكم على ما هو عليه، وتهميش القوى الحية بالبلاد ومحاصرة رأيها.

وهي في هذه الظروف والشروط عبارة عن سوق لترويج السراب والكذب والاحتيال وشراء الذمم وتمديد عمر الأزمة.

هي باختصار تجارة خاسرة للمستفيد فيها الجمل بما حمل.

ولعلنا هنا سنتوقف على موضوع هام جدا ألا وهو موضوع الفساد ،سواء الفساد المالي أوالسياسي ،

فالفساد المالي بالمغرب، وخاصة في العقود الأخيرة يفوق بكثير ما نتصوره، أو ما يكتب عنه في المنابر الإعلامية داخل المغرب وخارجه، فالملايير التي أهدرتها الشركات الحكومية، والمقاولات العامة، والأراضي الزراعية التي اختلستها الأيادي السياسية والإدارية تعد بمئات الملايير من الدرهم...

وهو ما يعني بوضوح أن مالية الدولة، وأراضيها وأملاكها، كانت دائما وباستمرار مجالات للفساد المتعدد الصفات والأهداف، بدءا من الميزانية العامة للدولة، مرورا بصفقات المؤسسات المالية والصناعية والاقتصادية الكبرى، وانتهاء بأراضي وضيعات ومناجم البلاد والعباد.

ففي بلدنا هناك منظومة من الآليات والوسائل والسلط، التي تم تكوينها وتربيتها وإعدادها للفساد والسرقة والنهب، منذ سنوات طويلة، داخل المؤسسات الرسمية، ومؤسسات الخدمات المالية، والشركات الخاصة والحكومية، كما في الجماعات المحلية والمجالس البلدية والقروية وشركات التدبير المفوض، إلى أن أصبح وجود هذه المنظومة متغلغلا في بنيات الدولة المركزية والمحلية والجهوية المختلفة.

تقول الهيئات والمنظمات المغربية والدولية المختصة بمحاربة الفساد، أن الكلفة السنوية للفساد في الصفقات العمومية بالمغرب، تعد بملايير الدرهم، وقد صنفت هذه المنظمات والهيئات المغرب، ضمن البلدان المصدرة للمال الحرام - للمال غير الشرعي- ، وقالت أن خزينة الدولة تخسر ميزانية كبيرة كل سنة نتيجة اقتصاد الريع المرتبط بنظام الرخص والامتيازات، وهو ما يحد من عجلة التقدم السوسيو اقتصادي.

تقول هذه الهيئات والمنظمات أيضا، إذا ما استطاع المغرب أعادة أمواله المنهوبة، وأراضيه المسروقة، سيقضي حتما بمردوديتها على البطالة، وعلى الأمراض الفتاكة التي تهدد البلاد والعباد، وعلى الأمية التي هي عنوان التخلف المغربي، وعلى الفقر الذي يضع المغرب في آخر درجات التخلف... وبالتالي ستعمل الأموال العائدة، على وضع الحجر الأساس لمنظومة التنمية البشرية الحقيقية في البلاد.

أما عن ممارسة الفساد الانتخابي /السياسي فقد ظلت سلوكا ملازما لكل المحطات الانتخابية منذ 1997 إلى اليوم ، حيث تراوحت معالمه بشكل عام تتراوح بين أفعال الرشوة والترحال الحزبي واستعمال الأموال القذرة واستخدام الممتلكات العمومية والتلاعب في البطائق الانتخابية والتدخل غير المبرر للسلطة.

ومن مظاهر فساد الانتخابات بالمغرب، أكدت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، على الطابع المستمر للتجاوزات المتعلقة بالمناورات التدليسية وشراء الذمم وتوزيع الأموال والهدايا لاستمالة الناخبين عبر المحطات الانتخابية، الأساسية .

ثالثها :غياب العدل والديموقراطية إذ أن الديمقراطية كمنظومة سياسية وقانونية في منظور شعبنا المسالم، تستطيع القضاء على الفساد، إذا كانت تتوفر على آليات حقيقية غير مزورة، أي:

- قضاء مستقل تتوفر فيه شروط النجاعة والفعالية والنزاهة/

- برلمان منتخب بشفافية، قادر على القيام بأدواره الرقابية، قادر على سن تشريعات قادرة على تتبع مسالك الفاسدين ومنظومتهم/

- إعلام حر مستقل قادر على مساءلة الحكومة والأحزاب والمجتمع المدني بحرية وشفافية، قادر على مراقبة تدبير الشأن العام، يتمتع بقوة اقتراحية موضوعية....